نفذت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة صبيحة اليوم السبت, حكماً بالإعدام لأحد عملاء الاحتلال من مدينة غزة.
وحسب معلومات حصل عليها موقع "المجد الأمني" فإن العميل (و.ج) اعترف بمسئوليته عن نقل معلومات عن عدد من المقاومين ما أدى لتصفيتهم داخل سياراتهم, حيث عمل على تحديد نوع السيارات ورصد تحركاتها وتصويرها لصالح ضابط في "الشاباك"، كما ونفذ العميل عملية متابعة وبتوجيه من مشغليه لإحدى شخصيات المقاومة المعروفة إلى أن تمت عملية استهدافه وهو يستقل سيارته.
وكشف الاعترافات التي تم التوثق منها أن (و.ج) قد جُند من قبل جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" مطلع انتفاضة الأقصى, حيث طُلب منه تنفيذ العديد من العمليات الاستخبارية وجمع المعلومات عن المقاومة وملاحقة النشطاء.
كما اعترف العميل بأنه وشى عن عدد من منازل المواطنين، والتي تم استهدافها فيم بعد بفترات قصيرة استشهد فيها عدد من ساكنيها خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وحسب التحقيقات تبين أن العميل كان يتواصل مع ضابط "الشاباك" عبر شريحة أورانج والذي بدوره كان يكلفه بمهام استخبارية ومراقبة، تلقى نظير ذلك مبالغ مالية.
وتعد عقوبة الاعدام للعملاء التي تأتي وفق القانون الثوري الفلسطيني رادع لكل من تسول له نفسه التخابر مع جهة أجنبية ضد أبناء شعبه.
ويرى مختصون أن عمليات الاعدام الأخيرة تحمل رسائل عدة أهمها:
1- لا جدال ولا تأجيل في ملاحقة العملاء أو التغاضي عنهم, وهو ما أكدته وزارة الداخلية في وقت سابق "أن كل عميل محكوم عليه بالإعدام مكتمل الاجراءات القانونية سينفذ فيه الحكم".
2- أمام العملاء خياران: التوبة أو العقاب.
3- لا يوجد حصانة للعملاء، وأن باب التوبة مازال مفتوحاً لمن أراد العودة وترك مستنقع الخيانة, "والله غفور رحيم".
4- الأجهزة الامنية الفاعلة في المقاومة بغزة قد تشكل لديها فهم كبير ناتج عن الخبرة في التعامل مع العملاء وأنشطتهم، وهذا كان واضحًا من خلال سقوط عدد كبير من العملاء وانكشافهم.