خبر سُبات رسمي وصدمة من المنظمات الحقوقية..المحكمة الدولية تخذل الفلسطينيين

غزة

رحبت "إسرائيل" بقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بوقف التحقيق الأولي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وهو قرار انتقدته منظمة العفو الدولية بشدة ووصفته بأنه خطير.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن "إسرائيل ترحب بالقرار المتخذ على أساس عدم الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف البيان أن "إسرائيل أخذت علما بقرار المدعي الذي أفاد فيه بأن المحكمة لا تملك في هذه المرحلة صلاحية النظر في الشكاوى المرفوعة أمامها من طرف السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن تل أبيب "أكدت منذ البدء وبوضوح أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في هذه القضية".

لكن البيان أبدى "تحفظات حول التأكيدات والمعلومات القضائية في بيان المدعي" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الإنترنت إنه "يعود إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة البت من الناحية القانونية في كون فلسطين تعتبر دولة أم لا، لإمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشأن "أفعال ارتكبت على الأراضي الفلسطينية ابتداء من الأول من يوليو/تموز 2002" حسب ما جاء في بيان المدعي العام.

وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية علي خشان قد التقى المدعي العام لويس مورينو أوكامبو في فبراير/شباط 2009 وطلب منه التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة بين ديسمبر/ كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009.

وأقرت السلطة الفلسطينية في الوثيقة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن اتفاقية روما تنص على أن الدول هي وحدها من يمكنه أن يوافق على اختصاص المحكمة.

ويعترف بكون فلسطين دولة في إطار علاقات ثنائية من قبل "أكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية" حسب ما أفاد به مكتب النائب العام، الذي ذكر أيضا أن الوضع الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو".

وقد انتقدت منظمة العفو الدولية البيان الصادر عن مكتب المدعي العام ووصفته بأنه خطير لأنه يحرم الضحايا من الحصول على العدالة.

وقال مارك مارزينسكي رئيس حملة العدالة في منظمة العفو الدولية "هذا قرار خطير جدا سيفتح المجال لاتهام المحكمة الجنائية الدولية بالتحيز السياسي، كما أنه يتعارض مع استقلاليتها وينتهك نظام روما الأساسي الذي ينص بوضوح على النظر في مثل هذه المسائل من قبل قضاة المحكمة". واعتبر أن المدعي تهرب من القضية على نحو خاطئ ومررها إلى الهيئات السياسية الأخرى للبت فيها.

قرار المحكمة سقطة أخلاقية

ومن جانبه وصف عصام يونس قرار محكمة الجنايات الدولية بعدم اختصاصها بالنظر في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، بناءً على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية للتحقيق في انتهاكات ارتكبتها إسرائيل بالسقطة الأخلاقية , معتبرا أن القرار سياسي بامتياز وليس قانوني.

وبين يونس خلال تصريحات خاصة ل"فلسطين اليوم" ان الحجة التي أطلقتها المحكمة بأن السلطة ليست دولة , وان شرط القبول أن تكون عضو وليس منشأ الدولة , بالإضافة الي أن منظمة التحرير حصلت على عضوية "اليونسكو"مما شكل إخترقاً مهما ..

وقال " الموضوع لا يقتصر على العضويات , بل الحديث يدور عن جرائم ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من قبل "إسرائيل" ولا يوجد امام مجلس الأمن سوى تشكيل محاكم لتحقيق العدالة , مبيناً ان هناك تحقيق سابق "جولدستون" اثبت بأن هناك جرائم حرب ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني, وهو يعتبر سند قانوني .

وقال المجتمع الدولي في مأزق أخلاقي مرة أخرى و والقرار الذي اتخذ لايمكن ان يبرر انه قانوني بل أن الشبه السياسة تلازم القرار, والمحكمة سقطت سقطة اخلاقية, معرباً عن غضبه لعدم الانتصار لضحايا الاحتلال.

وحذرً من فلتان الاحتلال من العقاب من قبل محكمة دولية , واعطاءه الدافع للاستمرار في إرتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني ..

وأشار إلى ان إدراك الشرعية وحدها لا تضع العدالة , إنما العمل المنظم بحاجة إلى عمل منظم

محذراً من ضياع القضايا الاساسية , لوجود الانقسام والازمات المتلاحقة كالكهرباء والوقود وغيرها , وعدم الالتفات مما هو اهم , دعياً الجيمع بضرورة الانتهاء من العبث وان تكون ردة فعل من المستوى الرسمي كبيرة .

الصدمة من قرار المحكمة

ومن جانبها عبَّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ الصدمة لقرار محكمة الجنايات الدولية بعدم اختصاصها بالنظر في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، بناءً على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية للتحقيق في انتهاكات ارتكبتها إسرائيل في السنوات العشر الأخيرة، لا سيما خلال الحرب على غزة أواخر 2008.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان الأربعاء، 4 أبريل، أن قرار مدّعي محكمة الجنايات الذي جاء متأخراً قرابة 3 سنوات، فيه تنكر واضح لكل قيم العدالة والأهداف الإنسانية السامية التي تضمّنها "ميثاق روما"  الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002 وقامت على أساسه المحكمة الدولية.

وأوضح البيان أنّه على الرغم من إقدام السلطة الفلسطينية في 22 يناير 2009 على تفويض المحكمة في تحديد هوية ومتابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب المقترفة في الأراضي الفلسطينية، إلاّ أنّ المدعي العام للمحكمة تلكأ في النظر إلى وجاهة هذا التفويض، وما إذا كان يُحقق متطلبات "ميثاق روما" في كون السلطة الفلسطينية تمثل دولة في غايات نظام الميثاق.

وفنّد المرصد الأورومتوسطي تذرّع مدّعي عام الجنائية الدولية بعدم امتداد صلاحية المحكمة للتعاطي مع جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بحجة أن السلطة ليست دولة معترفاً بها في الأمم المتحدة، مؤكّداً على أنّ هذا الإدعاء عارٍ عن الوجاهة القانونية بالنظر في الفقرة الرابعة من المادة رقم 15 من "نظام روما"، التي تفوّض المحكمة بصلاحية تحديد إختصاص عملها، وقبول دعوات التحقيق من أي جهة كانت، أو رفضها.

من جانبها؛ اعتبرت المديرة الإقليمية للمرصد الأورومتوسطي أماني السنوار، أنّ تقرير المدّعي العام فيه تهرب من المسؤولية الإنسانية تجاه قضية عادلة وملحّة، وإلقاءٌ لعبئها على عاتق "ميثاق روما" عبر ذريعة ساقطة قانونياً، ينصّ الميثاق ذاته على بطلانها.

وحذّرت السنوار من أنّ هذا التهرب من النظر في شكاوى جرائم حرب يظنّ أنها ارتكبت خلال الحرب على غزة أواخر 2008 ومطلع 2009، سيزيد هامش الإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، وهي جرائم الحرب التي تمسّ البشرية وتستلزم الحزم في محاربتها دون أيّ تمييز سياسي.

يُشار إلى أنّ بياناً صادراً عن مكتب مدّعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أقرّ أمس الثلاثاء بـ "عدم قدرته على النظر في شكاوى تلقاها للتحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية أواخر 2008 ومطلع 2009"، وفق بيان المدعي العام.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدّمت بطلب مكتوب فوّضت خلاله المحكمة بالتحقيق في هذه الجرائم، وشفعته بطلب آخر قدّمه وزير العدل الفلسطيني علي الخشان للمدعي العام لويس مورينو أوكامبو، لكنّ المحكمة الدولية تلكأت في النظر بهذين الطلبين قرابة 3 سنوات، وأقرّت بعدها بعدم قدرتها على التعاطي مع هذه الشكاوى.