خبر مع الاعتقالات والملاحقات..جائزة حرية الصحافة برام الله اسم بلا مضمون

رام الله (خـاص)

ملاحقات .. واعتقالات.. واستدعاءات .. وسجن.. مشهدٌ بات يؤرق الصحفيين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، الذين يتعرضون لمصادرة حريتهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على خلفية انتقادهم للسلطة بالتقارير الصحفية أو بالمشاركات عبر صفحاتهم الشخصية الفيس بوك أو بالرسم الكاريكاتيري وغيرها.

هذا المشهد الذي ارتفعت وتيرته خلال الشهر الماضي ووصل عدد الصحفيين المعتقلين إلى ستة، يؤكد أن الجائزة التي أطلقتها حكومة فياض في رام الله حول حرية الصحافة اسماً بلا مضمون.

الصحفيون الستة الذين اعتقلوا خلال الشهر الماضي هم: يوسف الشايب اعتقله الأمن في الضفة الغربية على خلفية تقرير نشره في صحيفة الغد الأردنية حول فساد البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا، وعصمت عبد الخالق اعتقلت لإدلائها برأيها على صفحتها الشخصية في الفيسبوك.

والصحفية رشا حرز الله التي استدعاها النائب العام بسبب مشاركاتها على الفيسبوك، والصحافية شهد بني عودة من نابلس تم التحقيق معها على خلفية رسم كاريكاتوري انتقدت فيه رئيس السلطة، والصحفيات أحمد الخطيب من رام الله وأسيد عمارنة من بيت لحم ويعملان مصوران في فضائية الأقصى تم استدعائهما على خلفية عملهما في القناة.

انتهاكات السلطة تفوق الاحتلال

صحافي من رام الله طلب عدم الكشف عن اسمه خشية من تعرضه لما تعرض له زملائه قال لمراسل وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" لأول مرة تفوق الانتهاكات ضد الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال العام الماضي انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي"، وأكد أن الانتهاكات في الفترة الأخيرة ازدادت وتيرتها ولدوافع غير معروفة الأسباب.

وأوضح أن أداء نقابة الصحافيين في رام الله لا ترقى للمستوى المطلوب منها. في الدفاع عن قضايا الصحافيين وحقوقهم إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات ومضايقات وملاحقات من أجهزة الأمن الفلسطينية.

فيما أكد الحقوقي مسؤول وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت أن الانتهاكات ضد الصحفيين هي تعبير عن استمرار نهج انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وغياب مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات في الضفة الغربية.

وقال :" إن الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الوصول للمعلومات ونشرها وإشاعتها محمي بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وفقاً لنص المادة 19 من نص القانون الأساسي، كما أنها محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديداً وفقا لنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدينة والسياسية.

هشاشة النظام السياسي

وأضاف قائلاً :" من نافل القول أن التغول على الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير يعبر أيضاً عن ضعف وهشاشة النظام السياسي الذي لا يحتمل الرأي الآخر ويعجز عن الرد على الآراء التي تنتقد ويكون اللجوء إلى استخدام الاعتقال وتقييد الحريات.

وعلى صعيد الحريات، تابع:"صحيح أنها تصاعدت، لكن من المفيد الذكر أن الحريات العامة وخاصة التعبير تراجعت بشكل كبير وكانت عرضة للانتهاكات في الأراضي الفلسطينية عموماً، حيث أن الانقسام والخلاف بين حركتي فتح وحماس والحكومتين في غزة ورام الله يعتبر أحد أهم العوامل التي كرست هذه الانتهاكات في المجتمع الفلسطيني".

وأوضح أن الصحافة لا تقوم بدورها عموماً كصاحبة جلالة أو كسلطة رابعة لأن الانقسام أدى إلى كل حكومة من الحكومتين في رام الله وغزة إلى استهداف خصومها السياسيين.

وأكد أن كل صحفي يصدر عنه تقرير موضوعي يتم ملاحقته خصوصاً اذا كان من الخصوم السياسيين لإحدى الحكومتين.

صحفيو غزة..جُرأة عالية

وأوضح أن صحفيي غزة ينتقدون حكومة رام الله بجرأة عالية والعكس بالنسبة لصحفيي الضفة الغربية، لأنهم يعتبرون أنفسهم في أمان من الملاحقة، ويشعرون بالأمان طالما لم يمسوا الحكومة التي يحتكمون لها حتى لو خالف القانون في نقده.

وأكد على ضرورة وحدة الصحفيين الفلسطينيين للتصدي لهذه الانتهاكات التي يتعرضون لها، وان ينتصروا لشرف مهنتهم وأخلاقياتها، لافتاً إلى أن وضع الصحفيين في الوقت الحالي ضعيف وهو ما أثبته حالة نقابة الصحفيين الاخيرة، بحث أصبحت النقابة نقابتين واحدة في غزة وأخرى في الضفة الغربية.

وقال :" طالما الصحفيين جزء من الانقسام فلا يمكن لهم أن يلعبوا دوراً مهما في ضمان الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف إذا انتصر الصحفيون لقم الصحافة الشريقة التي تلعب دورا مهما اعتقد أنهم يستطيعون أن يغيروا الحال ولا يستطيع السياسيون مهما بلغت قوتهم أن يواجهوا الصحافة إذا ما كانت حرة والصحفيون أحرار.

الإعلام الجديد

من ناحيته، رأى الكاتب والناشط في حقوق الإنسان مصطفى ابراهيم، أن الصحفيين وجدوا ضالتهم في الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحوا أكثر جرأة في الكشف عن الفساد والفاسدين، ومساءلة المسئولين ولم يعودوا مقتنعين بالأرقام الصادرة عن وزارة المالية والميزانيات، وأين أنفقت، ومن أين مصادر تمويل الأجهزة الأمنية، ولماذا موازنات أجهزة الأمن أعلى من موازنات التعليم والصحة والزراعة.

وأضاف ابراهيم، أن من حق الناس معرفة عدد أفراد الأمن والعسس والمخبرين الذين يراقبون كل تحركاتهم، وكتاب التقارير، وجهل النائب العام بالتكنولوجيا وعدم معرفته بوسائل الإعلام وعدم قدرته على التمييز بين وسائل الإعلام الالكترونية والفيس بوك، وحرية الرأي والتعبير وحدود الرقابة على الحريات العامة والخاصة، وأن من حق الناس المعرفة أكثر، كما أن لهم حق المراقبة، والكشف عن القنوات السرية والخلفية للمفاوضات واللقاءات الأمنية والتعاون الأمني، الصحافيون لم يعودوا مقتنعين بالشعار الكاذب أن الوحدة الوطنية أسمى أهدافنا.

وقال:"تعودنا أن تكون التصريحات الصادرة عن المسئولين غير صادقة ومفرداتها تراوح مكانها، ولم تقنع الناس والهدف منها إخفاء الحقيقة والكذب، وهي للتمويه والتضليل، وترويج بضاعة فاسدة".

وبين ابراهيم، أن الصحافيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يريدون معرفة الحقيقة ومن الذي يزور التاريخ وبأي حبر يكتب تاريخنا، وأي جهاز أمني كتبه ولم مصلحة من، لذا هم يشنون الحرب على الصحافيين، ويحاربونهم ويلاحقونهم ويعتقلونهم، وتقييد حريتهم ومنعهم من حقهم في ممارسة عملهم الصحافي بحرية، ويتم استغلال القانون وتلفيق التهم لهم لحبسهم وتكميم أفواههم.

وأضاف ابراهيم، أن هؤلاء الفاسدين في المؤسسات العامة وجدوا مناصبهم صدفة، يستمدون قوتهم من السلطة والأجهزة الأمنية، عندما يزداد الأمر صعوبة لديهم، وحين توجه الاتهامات إليهم، ونكتب بحبر مختلف عن الذي اعتادوا قراءته، يحاولون استخدام أساليبهم القذرة في الدفاع عن أنفسهم، ومهاجمة الصحافيين وكتاب الرأي، واتهامهم بالتشهير بهم وبالوزارات والمؤسسات التي سطوا عليها، ويديرونها كأنها عزبة لهم هم تحالفوا وتواطئوا مع شركات الاحتكار ورأس المال.

وأشار إلى أنهم يستغلون مناصبهم في المحسوبية، ومساعدة الأقارب والأصدقاء في الحصول على الامتيازات والمصالح الخاصة بطرق غير مشروعة، وللتربح والكسب غير المشروع، ويختفون خلف المصلحة الوطنية، وتفضيل مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، والثراء الفاحش بطرق محرمة وغير مشروعة على حساب الناس.

وأكد ابراهيم، أن الفاســدين يثيرون الغضب والحزن، هم أعداء الوطن، ومحاربتهم واجب وطني وأخلاقي، الذين يبيعون كل شيء، والذين أعاقوا التنمية والتعليم والصحة، وضاعفوا الفقر والعاطلين عن العمل، وهمشوا نصف الوطن وحاربوا الناس في أرزاقهم، وتواطئوا مع الشيطان، ولم يقيموا المؤسسات بل دمروها، واعتبروها مناجم ذهب استباحوها، وكانوا وما زالوا أشد فساداً وظلماً ضد الناس ومصالحهم.

وتابع في مقاله:"إنهم يتكاثرون كالطحالب الضارة، وينهشون دم الناس، ومستعدون للعمل مع أعداء الوطن، وفي غيـــاب النزاهة وتكافؤ الفرص في التوظيف، والشفافية والمساءلة يستمرون في مواقعهم، يوظفون كل شيء في التجارة والتربح والنصب والسرقة، ومع تراجع القيم والأخلاق والضمير، وغياب القانون وسيادته تجدهم شركاء ومتواطئين مع المحتكرين ضد الناس".

ونوه إلى أن هؤلاء يوهمون الناس أنهم معرضون للتشهير، ويرهبون الصحافيين، لا يعترفون بأنهم سبب المشاكل التي تعيشها البلاد، ويعتقدون أنهم هم الذين يمتلكون المعرفة والحقيقة والوصفات الجاهزة، والمعلبة في إدارة البلاد والعباد.

كما بين، أن هؤلاء يعتمدون على خداع الناس وإخافتهم بالأجهزة الأمنية، والتقييد على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وفرض رقابة صارمة عليهم، هم أدمنوا الكذب للاستمرار في التربح ونهب الناس، وهم نفر قليل، يعتقدون، أنهم سيظلون جاثمين على صدور الناس من دون إرادتهم، وكأن رياح التغيير لم تصلهم بعد.