خبر صحافيون يتهمون السلطة الفلسطينيةبتقييد الحريات

فلسطين اليوم

اعتقلت السلطة الفلسطينية ليل الاحد - الاثنين مدوناً كما أوقفت صحافياً لساعات، في سلسلة إجراءات ضد عاملين في الصحافة وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها العديد من الصحافيين تقييداً جديداً للحريات في الاراضي الفلسطينية.

وقال الصحافي طارق خميس (23 عاماً) الذي يعمل مراسلاً في موقع «زمن برس» الاخباري لـ «الحياة» ان خمسة من رجال الامن الفلسطيني اقتحموا مساء أول من امس مقر المركز التربوي الذي يعمل فيه متطوعاً، واقتادوه الى مقر الأمن الوقائي، واحتجزوه أكثر من ثلاث ساعات. وقال إنهم وجهوا اليه اسئلة عن عمله الصحافي ومصادر دخله، وفتشوا في جهاز الحاسوب المحمول، ونسخوا منه مواد صحافية. وأضاف انه يعتقد أن التوقيف والاستجواب جاءا على خلفية تحقيق يجريه عن الحراك الشبابي، موضحاً أن المحققين سألوه عن مصادر تمويل خارجية للتحقيق.

واعتقلت أجهزة الامن في وقت لاحق ليلاً المشرف على صفحة «الشعب يريد محاربة الفساد» على موقع «فايسبوك» جمال ابو ريحان. ونشرت الصفحة المذكورة في الايام الاخيرة سلسلة تعليقات واخبار عن حالات فساد في السلطة، لكنها لم تنشر وثائق ذات قيمة اعلامية توثق الحالات التي تتحدث عنها.

وقال نائب نقيب الصحافيين عمر نزال لـ «الحياة»: «واضح ان هناك توجهاً لتقييد الحريات، ففي خلال اسبوع واحد جرى اعتقال وتوقيف واستجواب اربعة اشخاص على خلفية النشر والتعليق».

وأفرجت محكمة الصلح امس عن الصحافي يوسف الشايب بكفالة قيمتها نحو ثمانية آلاف دولار لحين المحاكمة، وذلك بعد احتجاز دام اسبوعاً. ويحاكم الشايب في دعوى قضائية رفعها عليه وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي وسفير فلسطين في باريس هايل الفاهوم وزوجته وزوجة رجل امن شهيد بتهمة الذم والقدح. وجاءت الدعوى اثر نشر الشايب تقريراً في صحيفة «الغد» الاردنية عن «فساد وتجسس» في سفارة فلسطين في باريس. ونشرت الصحيفة الاردنية اعتذاراً عن نشرها التقرير، معترفة بأنها نشرته «من دون تحريات كافية»، وفصلت الشايب من عمله مراسلاً في الاراضي الفلسطينية بسبب «عدم التحري الصحافي قبل نشر التقرير».

وقال المحامي داود درعاوي الذي يتولى قضية الشايب ان المحكمة امرت بإطلاقه بعد ان توقف التحقيق عند نقطة واحدة هي: الكشف عن مصادره. وقال إن الشايب رفض الكشف عن مصادره، مشيراً الى أن القانون الفلسطيني ينص على عدم كشف الصحافي عن مصادره سوى في حال وجود حكم قضائي بذلك.

وصرح النائب العام المستشار أحمد المغني في مؤتمر صحافي في رام الله: «التعامل مع قضية الشايب الموقوف على ذمة المحكمة يتم على أساس جرائم المطبوعات استناداً إلى النص في المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر الرقم 9 لسنة 1995».

وأضاف ان التهم الموجهة الى الشايب هي «الذم والقذف والتشهير خلافاً لأحكام المادة 188 لقانون العقوبات سنة 1960، والافتراء خلافاً لمادة 210 من القانون نفسه».

وقال إن «أناساً ادعو بالحق المدني بقيمة 6 ملايين دولار، وهذا حق لهم بحسب النص القانوني، وللمحكمة سلطة تقديرية لتقدير الضرر الذي وقع على المشتكي».

وأوقفت المحكمة أيضاً أستاذة صحافة هي عصمت عبد الخالق بعد دعوى رفعها جهاز الامن الوقائي بتهمة «نشر تعبيرات مسيئة للرئيس محمود عباس ولأركان السلطة الوطنية». وقال المغني: «الجميع مع حرية الرأي، لكن لا أن تصل حرية الرأي إلى حد التجريح والاتهام». وأضاف ان عصمت كتبت على صفحتها على «فايسبوك» تعابير مهينة، وتخوّن الرئيس عباس، وتطالب بحل السلطة. وقال المغني ان كتاباتها «لا تليق، وتخرج عن سياق حرية الرأي والتعبير، وبالتالي يجب أن تقدم للقضاء الذي ستكون له الكلمة الفصل في قضيتها».