خبر غزة: أزمة نقص الوقود تطال شبكة نقل وتوزيع الغاز

غزة

حذرت جمعية شركات ومحطات الوقود بلسان رئيس مجلس إدارتها محمود الشوا من خطورة استمرار أزمة نقص الوقود في أسواق قطاع غزة منذ ما يزيد على الشهر ونصف الشهر، ولفتت إلى أن الأزمة طالت، مؤخراً، شبكة نقل وتوزيع الغاز إثر عدم توفر الوقود اللازم لتحرك الشاحنات التي تقوم بنقل الغاز الوارد عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح الشوا في حديث لـ "الأيام" أن كميات الغاز المحدودة الواردة إلى غزة لا تفي لتعبئة نحو 25 % من اسطوانات الغاز الفارغة المكدسة لدى محطات التعبئة والتوزيع العاملة في القطاع والبالغ عددها نحو 20 محطة.

ونوه إلى أن كمية الغاز الواردة، أمس، بلغت 120 طناً في حين أن سوق القطاع المتعطشة لهذه السلعة تحتاج إلى نحو 500 طن كي تتمكن المحطات من تعبئة اسطوانات الغاز المكدسة لديها منذ أكثر من أسبوعين .

وأشار الشوا إلى أن كمية الوقود من السولار والبنزين المصري التي تصل عبر الأنفاق تراجعت خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى معدلاتها، حيث تقدر الكمية الواردة يومياً من الصنفين المذكورين بنحو 120 ألف لتر في الوقت الذي يحتاج القطاع في الفترة الحالية لسد احتياجاته إلى ما لا يقل عن 500 ألف لتر بشكل منتظم يومياً إضافة إلى ما تحتاجه محطة توليد الكهرباء المتوقفة منذ منتصف شباط الماضي.

وبين أن كميات الوقود التي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم توجه بشكل أساسي لتلبية احتياجات المؤسسات الدولية وبعض البنوك العاملة في غزة، مشيراً إلى أن المستهلك يفضل الوقود المصري بسبب انخفاض سعره بالمقارنة مع الوقود الإسرائيلي.

واعتبر الشوا أن معالجة أزمة الوقود بحاجة إلى قرار سياسي، لافتاً إلى أن جمعيته شكلت لجنة إدارة لحل الأزمة في قطاع غزة لمواجهة تداعيات ما يجري من نقص للوقود بكافة أصنافه وذلك عبر التوزيع العادل للكميات المتاحة على كافة المحطات.

وفي سياق متصل بانعكاس مشكلة الوقود على أزمة الكهرباء، قال أحمد أبو العمرين مدير دائرة المعلومات في سلطة الطاقة لدى الحكومة المقالة "إن الأزمة ما زالت تراوح مكانها ولم يتم حتى اللحظة إيجاد حلول مناسبة لها وما زالت محطة توليد الكهرباء متوقفة عن العمل منذ 14 شباط الماضي ولم يتم إدخال الوقود اللازم لتشغيلها عبر الأراضي المصرية".

إلى ذلك، أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن أزمة انقطاع التيار الكهرباء في القطاع لم تشهد أي تحسن يذكر منذ أن بدأت قبل حوالي شهر ونصف الشهر تقريباً، باستثناء أيام قليلة كان آخرها مطلع الأسبوع الماضي، حيث تم تشغيل محطة توليد الكهرباء بناءً على الكمية المحدودة من الوقود الصناعي التي جرى توفيرها عن طريق معبر كرم أبو سالم، ومن ثمة أعلن مجدداً توقفها للمرة الثالثة على التوالي يوم الأحد قبل الماضي.

وأشارت "الضمير" إلى أن انقطاع إمدادات الوقود فاقم من أزمات حركة المواصلات والنقل وقطاعات الصحة والبيئة والتعليم والنشاط التجاري، كما برزت عدة محاولات من قبل بعض التجار لاحتكار الوقود وبيعه في السوق السوداء.

وطالبت "الضمير" في بيان تلقت "الأيام" نسخة عنه الحكومة المقالة للعمل على وضع خطط تساهم في تخفيف الأعباء والتبعات الناجمة عن هذه الأزمات، داعية الأطراف ذات العلاقة إلى إيجاد حلول مؤقتة لحين الوصول إلى حل نهائي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لسكان قطاع غزة.

وحثت "الضمير" المجتمع الدولي بكافة منظماته على التدخل العاجل لإنهاء أزمات غزة بكل السبل الممكنة والمتاحة، وطالبت الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية الفلسطينية بعودة تطبيق المنحة الأوروبية لتغطية نفقات الوقود الصناعي.