خبر نقابة الصحفيين تطالب بوقف مهزلة ملاحقة ومحاكمة الإعلاميين بالضفة

غزة

أعربت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم، عن وقوفها الكامل مع الزميلة عصمت عبد الخالق التي تتعرض للاعتقال والمحاكمة برام الله، على خلفية عملها الصحفي المهني، مطالبةً بوقف مهزلة ملاحقة ومحاكمة الصحفيين.

واعتبرت نقابة الصحفيين، قرار اعتقال عبد الخالق انتهاكاً فاضحاً لأخلاقيات وقوانين العمل الصحفي الفلسطيني وأصول التعامل مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يواجهون انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي.

وأكدت، أن الزج بزميلة صحفية في السجون الفلسطينية يشكل سابقة خطيرة وكسرا لكل الأعراف والتقاليد في مجتمعنا، وهو نكسة حقيقية للصحفيين الفلسطينيين الذين يطالبون باستمرار بالإفراج عن زملائهم القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت النقابة، الزملاء والزميلات والمؤسسات الاعلامية والشعبية والنسوية والحقوقية بضرورة أخذ دورها الكامل في الدفاع عن حقوق الصحفيين التي تأخذ منحى خطيرا في التراجع والتدهور بفعل الملاحقات والمحاكمات الأمنية، وعدم الاكتفاء بمتابعة المشهد عن بعد والقبول بالأمر الواقع.

كما طالبت نقابة الصحفيين الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالإفراج الفوري عن الزميلة عبد الخالق والزميل يوسف الشايب، ووقف سياسة تكميم الأفواه والملاحقة الأمنية على خلفية العمل الصحفي المهني.

وأشارت النقابة، إلى أن المجموع الصحفي الفلسطيني لم يكد يفيق من صدمة توقيف الزميل الصحفي يوسف الشايب، من قبل النيابة العامة في رام الله، حتى وجد نفسه أمام انتهاك جديد لحقوق الصحفيين، والضحية هذه المرة الزميلة الصحفية عصمت عبد الخالق التي أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، قراراً باحتجازها بسبب تعليق وُضع على صفحتها الشخصية على موقع "الفيسبوك".

ووفقاً للمعلومات، فإن النيابة العامة رفضت يوم الخميس الموافق 29-3-2012م إطلاق سراح الصحفية عبد الخالق بكفالة، وأصدرت قراراً بتمديد احتجازها مدة (15 يوما) إضافية، وأمرت باحتجازها في غرفة خاصة بالسجن في معزل عن السجينات الجنائيات، في سابقة هي الأولى التي تحدث مع صحفية فلسطينية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد "قدّم جهاز الأمن الوقائي شكوى ضد الصحافية عبد الخالق يتهمها فيها بإطالة اللسان ونشر أخبار كاذبة والتحريض على الوحدة الوطنية وكتابة تعليقات تدعو إلى حل السلطة"!! وهو ما نفته الزميلة عبد الخالق نفيا قاطعا، وقالت: "إنه تم وضعها على صفحتها الشخصية التي تضم مئات الأصدقاء، وأنها قامت في حينه بشطب هذه التعليقات".

كما أدان المكتب الإعلامي الحكومي  بأشد عبارات الاستنكار استمرار انتهاكات الأجهزة الأمنية بالضفة ضد الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام بالإشارة إلى اعتقال الأجهزة الأمنية الصحفية عصمت عبد الخالق و الصحفى يوسف الشايب بدعاوى واهية غير مقبولة عقلا ولا منطقا ولا قانونا.

ورأى  المكتب في بيان له اليوم الأحد  أن اعتقال الصحفيين على خلفية إبداء آرائهم في الأداء الحكومي أو تعبيرهم عن سخطهم للمضايقات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أو التقصير من طرف الحكومة والأجهزة الأمنية يدل على مدى الضعف والترهل الذي تعاني منه تلك المؤسسات الحكومية والأمنية وانعدام الإرادة في تغيير هذه الأوضاع المزرية.

وقال  المكتب انه ينظر بقلق إلى تزايد الاعتداءات على الصحفيين واعتقالهم في الضفة على أيدي الأجهزة الامنية الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يصب في خانة تكميم الأفواه وتكسير الأقلام الصحفية وإضعاف الجسم الإعلامي الفلسطيني.

وعبر عن اعتقاده بأن صمت المؤسسات الدولية والحقوقية إزاء هذه الانتهاكات والاعتداءات يعريها ويكشف سوءتها ويضعها على المحك , فإما أن تكون مؤسسات نزيهة تتبع الشفافية وتقف بحيادية من الجميع وإما أن تكون أدوات لتمرير سياسات معينة .

ودعا  المكتب إلى الإفراج الفوري عن  كافة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين  والتوقف عن ملاحقة أبناء شعبنا بسبب آرائهم وتكميم أفواههم عن التعبير عما يجول في صدورهم.

كما عبر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية عن اسفه الشديد من حالة انتهاك حقوق الصحافيين وحرية العمل الإعلامي في أراضي السلطة الفلسطينية سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وتزايد الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين.

 ويدين المعهد الفلسطيني احتجاز الاجهزة الأمنية في غزة الصحافيين سامي ابو سالم مراسل وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" والصحافيتين السويديتين سيسيليا أودين مراسلة الاذاعة السويدية، والصحافية اليكساندرا ساندلز لنحو ساعتين والتحقيق معهم

كما أدان المعهد احتجاز الشرطة الفلسطينية في غزة للمصور الصحافي عز الزعنون الإثنين الماضي بينما كان يلتقط صوراً للمصطافين في طوابير أمام احدى محطات الوقود في حي الشجاعية واشتراط عدم التصوير في محطات الوقود مرة أخرى.

 كما عبر المعهد عن ادانته لاستدعاء جهاز الأمن الداخلي في غزة الصحافي سالم حمد من شركة سكرين للانتاج الاعلامي الاسبوع الماضي لاستجوابه مع شقيقيه واحتجازه لبعض الوقت في داخل المقر في مدينة غزة .

 

من جهة أخرى استنكر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية اعتقال للصحافية عصمت عبد الخالق لمدة (15 يوماً) بتهمة "اطالة اللسان" بعد تقديم جهاز الامن الوقائي لشكوى ضدها بسبب تعليقات على صحفتها على الفيس بوك.

 كما استنكر اعتقال الصحافي يوسف الشايب في الضفة الغربية على خلفية تقرير أعده عن شبهة الفساد في البعثة الفلسطينية في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة "القدح والتشهير" وتقديم شكوى من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله ضده في النيابة العامة.

 وعبر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية عن تضامنه الكامل مع الصحافيين جميعاً ليؤكد أن الاجراءات ضد الصحافيين في الضفة الغربية وقطاع غزة انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والاعراف والقوانين الإعلامية والدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي.

 وطالب المعهد باطلاق سراح كافة الصحافيين الشايب وعبد الخالق لدى اجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وعدم التعرض للصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف كل اشكال الانتهاكات.

ودعا المعهد الفلسطيني كافة الاطراف الفلسطينية الرسمية منها والأهلية بالعمل الجاد من اجل حماية الحريات العامة، وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير، وجوهرها حرية الصحافة، وتحييد الصحافيين والإعلاميين وإبعادهم عن دائرة أي صراع.