شريط الأخبار

اقتصاد الانتخابات لدى نتنياهو- معاريف

12:17 - 01 تشرين أول / أبريل 2012

اقتصاد الانتخابات لدى نتنياهو- معاريف

بقلم: يهودا شاروني

        (المضمون: أزمة الوقود لا تحل بالقرارات المتزلفة للجمهور خوفا من الناس قبل موعد الانتخابات، بل بتغيير سلم الاولويات، مع التشديد على تنمية البنية التحتية للمواصلات وتخفيض الضرائب على السيارات الموفرة  للوقود - المصدر).

        ليس أمرا يستهان به أن يتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارا استراتيجيا يتعارض والتوصيات المهنية لوزير المالية يوفال شتاينتس ومحافظ بنك اسرائيل البروفيسور ستانلي فيشر (المستشار الاقتصادي للحكومة). هاتان الشخصيتان مسؤولتان عمليا عن تطبيق السياسة الاقتصادية للحكومة كما تفترض الميزانية. اذا كان نتنياهو لا يأبه بهما ورغم كل ذلك يعود ليقرر التدخل في سعر الوقود، فهذا دليل على أنه يخاف. يخاف جدا.

        حقيقة أنه قلص 15 أغورة من سعر البنزين بحيث أن شحن الوقود بالخدمة الكاملة سيكلف 8 شيكل للتر، تثبت هذه المرة، خلافا للتدخل السابق، بانه استوعب الانتقاد في موضوع الرقم السحري 7.99.

        رئيس الوزراء يخاف أساسا من نتائج الاحتجاج الاجتماعي الذي يخيل أنه في الايام الاخيرة ينال الزخم المتجدد في الحوار الجماهيري. تدخله في سعر البنزين هو بداية اقتصاد انتخابي. البنزين هو مثال فقط: كلما اقترب موعد الانتخابات، هكذا ايضا وتيرة التزلف للشعب تتسارع.

        حقيقة أن وزير المالية يتعاطى مع البصقة وكأنها مطر هي مشكلة شتاينتس نفسه، وبقدر ما مشكلتنا أيضا. من ناحية اقتصادية خالصة، كان من الواجب تحديث سعر البنزين بالسعر الكامل كما يفترض ارتفاع الاسعار في العام. في سعر البنزين لا توجد وجبات بالمجان مثلما قال وزير المالية نفسه.

        اذا سبق أن تقرر الدعم الحكومي، فقد كان لزاما تقليص في الميزانية (في الوزارات الحكومية نفسها) أو كبديل رفع الضرائب. هكذا فقط كان الوزراء سيفهمون حقا كلفة الدعم الحكومي. الابتكار الابداعي الذي وجد في المالية لغرض هذا الشأن (تعهد بتقليص القوى البشرية في الوزارات الحكومية) هو شيء ما مثل السير مرتديا والشعور بالعراء. أين كانت خطط النجاعة لوزارة المالية حتى اليوم.

        من ناحية موضوعية، غلاء المعيشة لسائقي اسرائيل هو واحد من الأعلى في العالم. سعر البنزين وإن كان يقف في مكان طيب في الوسط بالنسبة لما هو وارد في اوروبا وفي دول الـ OECD ولكن توجد هنا مشكلتان: أسعار السيارات في اسرائيل غالية على نحو مجنون، والضرائب عليها أعلى أحيانا بـ 100 في المائة مقارنة مع ما هو دارج حتى في اوروبا. سلة نفقات السائق الاسرائيلي في سبيل حقه الاساس في ان يتحرك من مكان الى مكان هي واحدة من الاعلى في العالم.

        المشكلة الثانية هي إنعدام البديل المعقول للمواصلات العامة. السائق الاوروبي يمكنه أن يبقي السيارة في البيت وان يسافر في القطار التحتي، في القطار الفوقي، في القاطرة الكهربائية أو في الباص. أما عندما فيمكن فقط ان نحلم بذلك. الجدول الزمني لقطار اسرائيل هو مثل جدول القمار في اللوتو. ولا أتحدث بعد عن مشاكل أزمة السير وأسعار ايقاف السيارات العالية جدا.

        من جهة أخرى، واضح أن الحكومة لا يمكنها أن تتخلى عن المداخيل من ضرائب الوقود التي تقدر في ميزانية 2012 بـ 18 مليار شيكل في السنة. إذن كيف تحل المشكلة؟ ليس بالقرارات المتزلف للجمهور كالقرار الذي اتخذ أمس. اذا كانوا يريدون حقا مساعدة السواقين، فعلى الحكومة أن تغير سلم الاولويات في الميزانية. في ميزانية الدولة للعام 2013، والتي تعد هذه الايام، يمكن مثلا تخفيض المداخيل من ضريبة البلو او ضريبة الاستيراد على السيارات الموفرة في استخدام الطاقة.

        كما أن تنمية بنية تحتية للمواصلات البديلة يجب أن تقف على رأس سلم الاولويات، ولكن لسبب ما بشكل عام هذه الخطط في هذا الموضوع لا تخرج في أي مرة من المرات الى حيز التنفيذ.

انشر عبر