خبر نيابة رام الله تحبس صحفية بالضفة بتهمة « إطالة اللسان » على الفيسبوك

فلسطين اليوم

أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، الأربعاء الماضي قراراً باحتجاز الصحافية عصمت عبد الخالق بسبب تعليق وُضع على صفحتها الشخصية على موقع "الفيسبوك".

وأفاد مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" أن النيابة العامة رفضت الخميس إطلاق سراح الصحفية عبد الخالق بكفالة، وأصدرت قراراً بتمديد احتجازها مدة (15 يوما) إضافية، وأمرت باحتجازها في غرفة خاصة بالسجن في معزل عن السجينات الجنائيات، في سابقة هي الأولى تحدث مع صحفية فلسطينية.

وبحسب المعطيات المتوفرة حالياً لـ "سكايز"، قال عضو نقابة الصحافيين الفلسطينيين في الضفة نهاد أبو غوش، الذي حضر التحقيق مع الصحافية عبد الخالق في مقر النيابة العامة: "قدّم جهاز الأمن الوقائي شكوى ضد الصحافية عبد الخالق يتهمها فيها بإطالة اللسان ونشر أخبار كاذبة والتحريض على الوحدة الوطنية وكتابة تعليقات تدعو إلى حل السلطة".

ونسب الأمن الوقائي في الشكوى التي قدمها بعض الإقتباسات التي فيها إساءات وتعليقات ضد الرئيس محمود عباس، لكن عبد الخالق نفت نفيا قاطعا أن تكون قد كتبتها، بل قالت انه تم وضعها على صفحتها الشخصية التي تضم مئات الأصدقاء، وأنها قامت في حينه بشطب هذه التعليقات.

وأضاف: "حضرت التحقيق بصعوبة وتم منعي من الكلام، والمشكلة أن النيابة العامة لم تميز بدقة بين الموقع الالكتروني والحساب على "فايس بوك"، حيث خلطت النيابة بين الاثنين، علماً أن عبد الخالق لديها صفحة شخصية على الفيس بوك، وليس موقعاً إلكترونياً، وبعد هذا الخلط الفاضح بين الاثنين طلبت من النيابة إحضار خبير في النشر الإلكتروني لمعرفة الفرق بين الاثنين".

ويشار إلى أن الصحفية عبد الخالق عملت سابقاً في عدة وسائل إعلام فلسطينية، وهي مدونة وخريجة إعلام من جامعة "القدس"، كما عملت في محطات تلفزيونية أردنية خاصة، وهي منقطعة عن العمل الإعلامي منذ ستة أشهر وكانت خارج البلاد لأسباب اجتماعية.

وفي ذات السياق، رفضت محكمة الصلح في رام الله، الخميس، للمرة الثالثة توالياً، طلب محامي الصحافي يوسف الشايب الإفراج عنه بكفالة مالية وبضمان مكان عمله وسكنه.

وقالت زوجته بديعة زيدان: "رفضت المحكمة الإفراج عن زوجي بكفالة للمرة الثالثة توالياً، كما منعتني إدارة سجن بيتونيا من زيارته، إضافة إلى منع محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من زيارته من دون إبداء أية أسباب قانونية".