خبر حكم ما قبضه الموظف زيادة على ما يستحقه

أنا أشتغل أستاذة في التعليم العمومي، ومؤخرا في بداية السنة الدراسية الحالية طلب مني أن أدرس خارج أوقات عملي الرسمي في مدرسة تابعة لوزارة أخرى لا تتوفر على هيئة تدريس خاصة بها، فتلجأ إلى أساتذة التعليم العمومي. السؤال هو: أنني توصلت بأجرة لأربعة أشهر الماضية مع أنني لم أنتدب للعمل إلا في شهر أكتوبر الذي كان بداية التدريس الفعلي، والوزارة أدت الأجرة على حسب بداية السنة الدراسية الذي هو شهر سبتمبر. فهل الأجرة عن الشهر الأول شهر سبتمبر أجرة حلال أم لا؟ وإذا كان الجواب بعدم حليتها فما هو الحل؟

--------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو حال ذلك الراتب الذي دفع إليك دون عمل، إما أن يكون قصداً فيكون هبة من الجهة المانحة له يجوز الانتفاع به. وإما أن يكون خطأ وحينئذ يلزم رده إلى الجهة المانحة له، ولا ينبغي تسليمه للمحاسب فحسب، سيما إن كان يخشى منه الاستحواذ عليه وعدم إيصاله، بل يطلب منه وصل يثبت كونه سيعيده إلى الخزينة أو حساب الجهة المانحة له، ونحو ذلك مما تطمئن إليه النفس وتبرأ به الذمة، وعلى كل فيمكن التثبت من الراتب من خلال مخاطبة الجهة المانحة له وشروطها مع المدرسين الذين تتعاقد معهم وعرفها في ذلك، فلا تتصرفي فيما وصل إليك منه قبل معرفة حقيقته، هل هو مال تُسومح به من جهة العمل يحل لك الانتفاع به، أو هو مال وصل إليك خطأ فيجب عليك إعادته إلى أصحابه.

والله أعلم.