خبر بعد منع القرضاوي .. أربع دعاة جدد ممنوعون من دخول فرنسا

وكالات

أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية الفرنسيتان في بيان مشترك الخميس منع أربعة دعاة إسلاميين من دخول الأراضي الفرنسية للمشاركة في مؤتمر تنظمه جمعية إسلامية.

 

وذكر البيان أن الدعاة الأربعة هم: عكرمة صبري، وإياد بن عبد الله القرني، وصفوت حجازي، وعبدالله بصفر، مشيرًا إلى أن داعيتين أخريين هما محمود المصري ويوسف القرضاوي "تخليا عن القدوم" بعدما أعلنهما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنهما شخصين غير مرغوب بهما في فرنسا، حسبما نقلت "فرانس برس".

 

من جهة أخرى، قال وزيرا الداخلية والخارجية الفرنسيان الخميس: إنهما يأسفان لدعوة المفكر الإسلامي السويسري المصري الأصل طارق رمضان إلى بلدهما من قبل اتحاد منظمات المسلمين في فرنسا.

 

يذكر أن الرئيس الفرنسي قد أعلن رفضه زيارة الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لفرنسا، وقال اليوم: إنه أبلغ دولة قطر بذلك.

 

وأوضح نيكولا ساركوزي في تصريحات لإذاعة "فرانس إنفو" أنه أبلغ قطر أن القرضاوي "ليس مرحبًا به" في فرنسا.

 

وقال ساركوزي: إن "الوضع معقد لأن القرضاوي يحمل جواز سفر دبلوماسيًّا، ولا يحتاج إلى تأشيرة لدخول فرنسا"، وأضاف: "أبلغت أمير قطر شخصيًّا أن هذا الشخص غير مرحب به على أرض الجمهورية الفرنسية.. لن يحضر".

 

وأوضح ساركوزي - المرشح إلى ولاية رئاسية ثانية - أن اتحاد الجمعيات الإسلامية في فرنسا سيعقد مؤتمره، لكن بعض الأشخاص المدعوين إلى المؤتمر غير مرحب بهم على أراضي الجمهورية "فهم يعبرون أو يريدون التعبير عن آراء لا تتوافق مع قيم الجمهورية"، على حد قوله.

 

وقد نفى أحد مساعدي الشيخ القرضاوي أن يكون القرضاوي قد تقدم بطلب تأشيرة دخول إلى فرنسا.

 

وقال المصدر الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه: "الشيخ لم يتقدم بطلب تأشيرة من السلطات الفرنسية، وقد يكون اتحاد المنظمات الإسلامية فعل ذلك بموجب الدعوة التي وجهها إليه".

 

بدوره، انتقد "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الحكومة الفرنسية بسبب قرارها رفض منح الدكتور يوسف القرضاوي - رئيس الاتحاد - تأشيرة الدخول.

 

وقال سكرتير الاتحاد علي القرداغي في تصريحات لوكالة فرانس برس : "نحن نستغرب ونعاتب فرنسا لرفضها منح الشيخ يوسف القرضاوي تأشيرة دخول إلى أراضيها".

 

وأضاف أن القرضاوي "فقيه معتدل وأسهم في محاربة التطرف في الفكر الإسلامي"، موضحًا أن الاتحاد يحترم القرارات السيادية لفرنسا من حيث المبدأ.