القدس المحتلة
ثبتت المحكمة العسكرية الصهيونية اليوم الأربعاء الحكم الإداري الصادر بحق أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني النائب الدكتور محمود الرمحي لأربعة أشهر أخرى.
وأوضحت الدائرة الإعلامية في كتلة "التغيير والإصلاح"، أن تثبيت القرار جاء بعد تأجيله من قبل المحكمة بتاريخ 13 نيسان (ابريل) لمدة أسبوعين، ونص القرار على إبقاءه رهن الاعتقال الإداري للمرة الرابعة على التوالي بناء على توصية جهاز "الأمن الإسرائيلي".
والجدير ذكره، أن النائب الرمحي اعتقل في العام 2006، وحُكم بالسجن أربعين شهراً وقضاها كاملة، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا قبل 16 شهرًا، ولا يزال محتجزا في سجون الاحتلال مع 23 نائباً، جميعهم يقضون أحكاماً إدارياً مختلفة متجددة تلقائياً.