خبر ترقص مع بيبي؟- هآرتس

ترقص مع بيبي؟- هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

        (المضمون: ما الذي يجعل شيلي يحيموفتش تفكر بالدخول الى الحكومة التي وصفتها منذ وقت غير بعيد بانها يمينية متطرفة وغريبة على قيم العمل؟ ميغرون قامت وازدهرت في وردية موفاز كرئيس للاركان وبعدها كوزير للدفاع في عهد شارون - المصدر).

        خمنوا من قالت هذه الجملة: "لن أدخل الحكومة بكل ظرف، ولكن هذه المعارضة موجودة اذا كانت لحزبي امكانية التأثير على المسيرة السياسية".

        لا، هذه ليست تسيبي لفنين زعيمة كديما على الاقل حتى هذا المساء. ولا بأي حال زهافا غلئون، الزعيمة الجديدة لميرتس. صحيح، بقينا مع رئيسة حزب العمل، شيلي يحيموفتش. هذه الجملة قيلت في "السبت الثقافي" في مفسيرت تسيون – هكذا نشر في موقع رئيسة العمل على الانترنت. قالت ان دخول الائتلاف "لتسخين الكرسي" يعتبر في نظرها أمرا حقيرا، ولكن اذا كان العمل من الكرسي الوزاري يمكنه أن يدفع الى الامام القضية السياسية، فان التحالف مع اليمين وارد. ايهود باراك ما كان ليصيغ بشكل أفضل شراكة للاجئي العمل مع اسرائيل بيتنا.

        ما الذي تغير لدى شيلي يحيموفتش؟ ما الذي رفع المسيرة السياسية الى رأس اهتمام السياسية التي قبل ثمانية أشهر فقط كتبت إن جدول الاعمال السياسي القائم، "ضيق وعديم الاقلاع، عني حتى احتجاج الخيام تقريبا حصريا باليمين واليسار السياسي الخانق، يدفن كل نقاش آخر في حياتنا هنا... لا يخدم المجتمع الاسرائيلي، ولا يخدم السعي الى السلام" ("كل "خطيئتي" هي أني لا أفي بمطالب الترتيب ما بعد الصهيوني"، "هآرتس" 19/8/2011)؟ ما الذي يدفع يحيموفتش للتسلي بالتفكير في أن الحكومة – التي وصفتها هناك كـ "حكومة يمين اقتصادي وسياسي متطرفة، غريبة عن قيم حركة العمل" – لان تغير جلدتها؟ لعل هذا الاجماع في موضوع المستوطنات، الذي تحدثت عنه في المقابلة مع غيدي فايتس والتي سبقت القول اياه؟

        هل تلقت يحيموفتش استطلاعا جديدا يظهر أن العدالة الاجتماعية خرجت عن الموضة وأن "المسيرة السياسية" احتلت مكانها في مسيرة العزف السياسي؟ من يدري، لعلها تغير رأيها وتدخل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في طريق آلامها، كي تري للفلسطينيين بانه لا تزال هناك روح حياة في معسكر السلام الاسرائيلي ومن أجل أن تثبت كم هو هام لها التأثير على "المسيرة السياسية".

        ولعله من مكتب الرئيس تبدأ الحياة في ان تظهر لها مختلفة بعض الشيء. لقد أثبتت يحيموفتش مؤخرا بانها تعرف كيف تخفف حدة المواقف؛ قبل أربع سنوات خرجت من قاعة الكنيست في اثناء خطاب المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل احتجاجا على أنه سُمح لها الحديث بالالمانية. قبل بضعة ايام التقط يحيموفتش مع سغنر غبريئيل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني الذي زار اسرائيل؛ ربما كاستعداد للدخول الى الحكومة، حيث كما هو معروف يرى الناس من هناك ما لا يروه من المعارضة.

        من مكتب يحيموفتش لم نتلقَ أي تعقيب على اسئلتنا أعلاه.

        اذا نسيتك ما ميغرون  

        مشوق أن نعرف كم من الوقت يحتاجه اليمينيون للادعاء بان رئيس المحكمة العليا آشر غرونيس هو عميل خفي لتسيبي لفني. وإلا، سيقول "أمناء بلاد اسرائيل" ما كان ليطلق القرار برد طلب الحكومة في موضوع اخلاء ميغرون بالذات عشية فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية على رئاسة كديما. وهكذا فانه يكون رفع الى أيدي رئيسة المعارضة كرة حديد لتسقطها على الحكومة. وبالفعل، بعد وقت قليل من نشر قرار محكمة العدل العليا، أوقعت لفني في اجتماع انتخابي سوطها على الحكومة قائلة ان "على الزعامة أن تأخذ القرارات – لا أن تهرب منها وألا تنتظر المحكمة كي تقرر بدلا عنها".

        لفني لا بد أنها تفترض أن قلة، اذا كان هناك احد على الاطلاق، يتذكرون بانها كانت وزيرة العدل في حكومة شارون، التي تبنت في اذار 2005 تقرير البؤر الاستيطانية لتاليا ساسون. وقد جاء في التقرير ان ميغرون، مثل معظم البؤر الاستيطانية، اقيمت دون إذن على أرض خاصة للفلسطينيين. وكانت لفني تترأس لجنة وزارية خاصة لتطبيق هذا القرار، والتي أوصت ضمن أمور اخرى باخلاء ميغرون. وكما كتب هنا الاسبوع الماضي، أذابت اللجنة التقرير وواصلت الحكومة المساهمة في ازدهار البؤر الاستيطانية. وفضلا عن ذلك، وبصفتها قائمة بأعمال رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في حكومة كديما وعدت لفني كل العالم بان اسرائيل ستحترم "خريطة الطريق" للرباعية من العام 2003. بند تفكيك البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ اذار 2001 ظهر في هذه الوثيقة مع اضافة "فورا".

        تفتيش في غوغل عن عبارة شاؤول موفاز وميغرون أظهر خرابا. يبدو أن خصم لفني على قيادة كديما يعتمد أقل منها على الذاكرة القصيرة للجمهور. يبدو أنه خاف بان أحدا ما يتذكر، بان ميغرون اقيمت في اثناء ورديته في مكتب رئيس الاركان. هذا المكتب الذي يتولى المسؤولية عن القانون والنظام في المناطق. اذا ما ناكف موفاز رئيس الوزراء في قضية ميغرون، فان بيبي من شأنه أن يذكر بان ميغرون صعدت مزدهرة في أيامه هو، موفاز، كان وزير الدفاع في حكومة شارون.

        في كل ما يتعلق بميغرون، فان شرطة اسرائيل ايضا غير منيعة من مرض النسيان. في تموز 2009، في ذروة نقاش جماهيري عاصف في مسألة الملكية على الارض في البؤرة الاستيطانية، نشرت "هآرتس" النبأ التالي بقلم اوري بلاو: "الوحدة القطرية للتحقيق في الغش أنهت مؤخرا تحقيقها في موضوع شراء أراض في البؤرة الاستيطانية غير القانونية ميغرون. وتركز التحقيق على شركة تسمى "الوطن" التي اشترت من الفلسطينيين جزءا من الاراضي التي اقيمت عليها البؤرة الاستيطانية. وفحصت الوحدة في الشرطة الاشتباه بان جزءا من وثائق الشركة مزيفة... ومصدر رسمي في الشرطة أكد التفاصيل". ردا على سؤال عن مصير التحقيق جاء من القيادة القطرية التعقيب التالي: "في الوحدة القطرية للتحقيق في الغش لا يعرفون تحقيقا كما وصف في سؤالك".