خبر نُقاطع العالم- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

دولتان في الشرق الاوسط – سوريا واسرائيل – قررتا مؤخرا قطع الاتصال بمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة. كلتاهما وبختا الدول التي ايدت قرار المجلس التحقيق في شكاوى في انتهاك منهاجي لحقوق الانسان فيها. في حالة سوريا، يدور الحديث عن مذبحة وحشية لمواطني الدولة، بينما الشكوى ضد اسرائيل تتعلق فقط بانتهاك حقوق مواطنين اجانب وسلب أملاكهم. ومع أن ثمة ارجل للشكوى، في أن مجلس حقوق الانسان مصاب بانشغال مهووس بالاحتلال الاسرائيلي، الا انه من هنا وحتى مقاطعة منظمة دولية مركزية الطريق طويل – كالمسافة بين سياسة الاستيطان وحل الدولتين.

        لجنة التحقيق لا تحتاج الى تأشيرة دخول الى اسرائيل والى دعوة الى "قضاء السبت" في ميغرون. يكفيها قرار محكمة العدل العليا، التي رفضت الطلب المخجل للدولة بتأجيل تنفيذ قرار اتخذته ويلزم باخلاء البؤرة الاستيطانية حتى نهاية هذا الاسبوع. ومثلما في حالة لجنة غولدستون لن تمنع هذا التحقيق أي مقاطعة للجنة. أعضاء اللجنة سيضطرون الى الاكتفاء بقرارات محكمة العدل العليا، بشهادات الضحايا الفلسطينيين وبالمعطيات التي ستتلقاها من السلطة ومن منظمات طوعية فلسطينية، اسرائيلية ودولية، اختصت بمتابعة مشروع الاستيطان – المشروع الاكثر سعادة في اسرائيل. والاحرى، مع نشر نتائج لجنة التحقيق، ستشكو الحكومة من احادية الجانب وستدحرج التهمة الى الصندوق الجديد لاسرائيل ومنظمات حقوق الانسان المدعومة منه.

        الاصدقاء الاكثر اخلاصا لاسرائيل وعلى رأسهم ألمانيا، الذين أيدوا العام الماضي قرار الامم المتحدة شجب سياسة الاستيطان، غير مستعدين لتجاهل التناقض بينها وبين تصريحات السلام الاسرائيلية. الولايات المتحدة تتحفظ هي ايضا من الانتهاك المتواصل للتعهدات الاسرائيلية باخلاء البؤر الاستيطانية، وعلى رأسها تلك القائمة على اراض مسروقة. وفوق كل شيء، فان توسيع المستوطنات يوجه ضربة قاضية لتأييد الجمهور الفلسطيني لحل الدولتين ويخدم المتطرفين. فقط حكومة عديمة المسؤولية يمكنها أيضا أن تطلب من كل العالم أن يقاطع ايران وان تقاطع هي أيضا كل العالم.