خبر حزب بدلا من حكومة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قضية انتساب آلاف راكبي الدراجات لليكود، والتي كشف النقاب عنها أمس آفي بار ايلي في "ذي ماركر"، تثير سؤالين مبدئيين: الاول يتعلق بالصلة (أو طمس الصلة) التي بين الانتساب للحزب وبين أنماط التصويت والانتماء الايديولوجي اليه؛ والثاني يتعلق بالنواب الذين اختاروا استخدام مجموعة ذات مصلحة لم تنجح في حث مصالحها كمجموعة ضغط في المجلس التشريعي.

أصحاب المركبات ثنائية الدواليب، والذين يشكلون 4.4 في المائة فقط من اصحاب المركبات في اسرائيل، اصبحوا في السنوات الاخيرة مجموعة ضغط قوية على نحو خاص. في ضوء الانخفاض في مداخيل الدولة من الضرائب على الدراجات، ومعدل المشاركة الواسعة في المركبات ثنائية الدواليب في حوادث الطرق، حاولت الحكومة عدة مرات رفع بدل التأمين لها. وبعد أن فشلت المقاومة والاحتجاج من جانبهم في اعطاء الثمار المرغوب فيها انتسب نحو 3 الاف صاحب دراجة لليكود. والنتيجة – جمهور السائقين سيدعمون ماليا من الناحية العملية راكبي الدراجات بنصف مليار شيكل. 

ويدعي أصحاب الدراجات، بانهم يوفرون على الجمهور نحو مليار شيكل في السنة بفضل تخفيض عبء حركة السير، منع فقدان ساعات عمل والتخفيف من التلوث في الهواء. وان الثمن العالي للتأمين يجعل العديد من الشباب ممن لا يستطيعون تحمل العبء ان يكونوا غير مؤمنين على الاطلاق.

يحتمل أن يكونوا محقين. يحتمل أن لا. مهما يكن من أمر، فان هذه الحجج يفترض بالحكومة أن تفحصها في اطار دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمركبة ثنائية الدواليب. بدلا من ذلك، أصبحوا أداة سياسية بيد مجموعة ضغط على رأسها يقف نائبان من الليكود. الاثنان، كرميل شاما هكومين واوفير اكونيس، نسبا اصحاب الدراجات وأقنعا وزير المواصلات بان يحسن أوضاعهم.

يكشف نشاطهما واقعا مقلقا، يقطع كل صلة بين الانتساب للحزب وبين التصويت في يوم الانتخابات. الانتساب يشكل وسيلة ضغط اما الحزب والنواب عنه فيستعبدون التشريع لرغبات أصحاب المصلحة. على الحكومة، التي سمح اهمالها بهذا النشاط، ان تستعيد المسؤولية وان تقرر في هذا الشأن سياسة معللة وواضحة.