خبر نهاية المهزلة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

محكمة العدل العليا، معقل الديمقراطية الاسرائيلية المدافعة عن نفسها في وجه القوى التي تنهض عليها من داخلها، أثبتت أمس مرة اخرى قوتها وحيويتها. بعد أسابيع قليلة من قرارها سحب التسويغ لتملص الاصوليين من الخدمة العسكرية ("قانون طال") ردت محكمة العدل العليا صيغة الحل الوسط التي بلورتها حكومة اسرائيل، من خلال الوزير بيني بيغن، مع المستوطنين الذين غزوا أرضا خاصة واقاموا عليها ميغرون. وكانت هذه الصيغة محاولة تذاكي لتجاوز القانون: قضت بان يخلي المستوطنون الى سكن في تلة مجاورة، ولكن فقط بعد ثلاث سنوات ونصف السنة، وفي هذه الاثناء يبقون في مكانهم الحالي.

        اسرائيل التي تحدثت أمس من حنجرة محكمة العدل العليا رفضت التسليم بعملية الالتفاف. رئيس المحكمة العليا، آشر غرونيس، ارتبط بالقاضيين مريم ناؤور وسليم جبران في ردهما لصيغة بيغن. ميغرون، على حد قول القاضية ناؤور، هي "احدى الحالات القاسية والشاذة للغاية في كل ما يتعلق بالبؤر الاستيطانية غير القانونية. فهي تقع على اراض واسعة بملكية فلسطينية خاصة ومرتبة". القانون يقضي بالاخلاء، والادعاء بان فرضه سيحدث اضطرابات رفضها القضاة. عمليا رفضت محكمة العدل العليا الخضوع لتهديدات المستوطنين وقضت بانه رغم الرغبة في تحقيق توافق على الاخلاء بالطرق السلمية فليس هذا "اعتبارا حصريا وحاسما، يدحر بشكل مطلق اعتبارات المس بالملكية الخاصة وبالمس بسلطة القانون".

        لو كانت رفعت صيغة بيغن وجرى تبنيها قبل خمس سنوات، لكانت فترة التريث قد انقضت، والمس بالملتمسين، أصحاب الاراضي كان انتهى. المستوطنون حاولوا كل المناورات لكسب المزيد فالمزيد من الوقت فيما تقف حيالهم حكومة ودية تتصرف وكأنها متعلقة باصواتهم في الانتخابات الداخلية لليكود والعامة للكنيست. وأمس جاءت محكمة العدل العليا ووضعت نهاية للمهزلة البشعة. من المتوقع ان يستأنف مستوطنو ميغرون الان تهديداتهم لمقاومة الاخلاء بالعنف. على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع ايهود باراك، قائد المنطقة الوسطى نيتسان ألون ومفتش عام الشرطة يوحنان دنينو ان يحنوا رؤوسهم أمام محكمة العدل العليا وأن يستعدوا للاخلاء في آب، دون مزيد من مساعي التذاكي والتملص.