خبر خطأ اليمين -معاريف

خطأ اليمين -معاريف

بقلم: بن – درور يميني

(المضمون: غرونيس كان ضد الفاعلية، أساسا لان الحديث يدور عن سحق القانون والقضاء والحكم في صالح عالم قيم الجالس في القضاء. قرار أمس كان اعلان استقلال غرونيس. اعلان مبادىء المصدر).

        اعتقدوا أنه سيكون دمية لليمين. اخطأوا. رئيس المحكمة العليا آشر غرونيس أوضح أمس بانه موالٍ للقضاء وليس لأي تيار سياسي.

        يمكن أن نفهم الصرخة، شبه الذهول. فهم لم يعتقدوا أن غرونيس، بالذات هو، سيفعل لهم مثل هذا الامر. فأمس فقط عينوه. من زاوية نظر رعاة البؤر الاستيطانية، الظلم يصرخ الى السماء. والعدل سحق. لسنوات جلس سكان ميغرون على الارض، واحد لم يفكر بتحريكهم. وحتى أصحاب الارض الفلسطينيين لم يكونوا موجودين في كل هذه القصة. ليس هناك من يستردها، بصفتها "خاصة". ورغم ذلك قررت محكمة العدل العليا قبول التماس السلام الان واصدار الامر باخلاء البلدة.

        في عصر الفاعلية القضائية كان يمكن أيضا خلاف ذلك. كان يمكن تأجيل الاخلاء الى أن يوجد المالكون الحقيقيون. كان يمكن تخصيص أرض بديلة للمالكين، إذا ما وعندما يتضح من هم مالكو الارض. غير أن المحكمة، بهيئاتها السابقة، كانت مصابة أيضا باعتبارات قيمية. بمعنى سياسية. كما أنه محظور أن ننسى بان الدولة هي التي تعهدت، على المستوى السياسي، باخلاء بؤر استيطانية غير قانونية. غير أنه مثلما في كل ما يتعلق بهذا المجال، التعهد في جهة والافعال في جهة اخرى.

        هيئة المحكمة تغيرت. الرئيس هو غرونيس، وقد وجه ضربة قاضية لكل اولئك الذين ظنوا ان ما كان هو ما سيكون، وان السياسة ستواصل الاحتفال حين تحل الفاعلية من اليمين محل الفاعلية من اليسار. وبالفعل، هذا لم يحصل. الفاعلية القديمة هزمت، ولا توجد فعالية جديدة. هذه المرة الرسمية هي التي انتصرت.

        اثنان من قضاة الهيئة، غرونيس نفسه ومريم ناؤور، بعيدان عن مدرسة باراك وبينيش. لو كانا يسيران حسب المدرسة القديمة، لقاما بشقلبات في الهواء، داسا على القانون وأحقا العدل وفقا لعالم القيم للجالسين في المحكمة. غرونيس وناؤور ليسا مشبوهين باليسارية الزائدة. كلاهما أثبتا في قرارات سابقة بانهما يفضلان القضاء على القاضي. سلطة القانون على سلطة القاضي. ولما كانت هذه هي الدولة نفسها، المرة تلو الاخرى، التي أوضحت بان الحديث يدور عن بؤرة استيطانية غير قانونية، فانهما هما أنفسهما ابتعدا عن الدوس على القضاء في صالح العدل، الذي هو موضوع أكثر مرونة بكثير، وبالاساس سياسي.

        قبل أسابيع غير قليلة فقط نشرت عرائض ضد تعيين غرونيس لرئاسة العليا. هذا حصل في أعقاب تعديل القانون، الذي أدى الى انتخاب غرونيس. وألصق السياسيون بغرونيس، خلافا لرأيه، وصمة يمينية. والموقعون على أنواعهم، دون أن يفهموا كثيرا، فعلوا بالضبط ذات الشيء. غير أن هذه لم تكن لعبة غرونيس. من الصعب أن نجد في قراراته مذهبا فكريا يمينيا. فهو ليس أدموند ليفي من جانب اليمين ولا آييلا بروكتشيا من جانب اليسار.

        غرونيس كان ضد الفاعلية، أساسا لان الحديث يدور عن سحق القانون والقضاء والحكم في صالح عالم قيم الجالس في القضاء. هكذا بحيث انه من ناحية سكان ميغرون، يدور الحديث بالتأكيد عن ظلم. غير ان القضاء أيضا انتصر.

        قرار أمس كان اعلان استقلال غرونيس. اعلان مبادىء. البروفيسور ماوتنر، قبل عقدين، نشر كتاب "هبوط الرسمية وصعود القيم" في المحكمة العليا. يخيل أن قرار أمس هو الفصل الاول في كتاب "هبوط القيم وصعود الرسمية". الفصول التالية لا بد ستأتي.