خبر مركز حقوقي: جهود صهيونية حثيثة لعزل القدس عن الضفة الغربية بالاستيطان

فلسطين اليوم

عزّزت حكومة الاحتلال في عام 2011 من جهودها من أجل المصادقة على مخططات تهدف لتوسيع مستوطنات يهودية قائمة وإقامة مستوطنة جديدة في القدس، إضافة إلى إقامة مُتنزه وطنيّ جديد في هذه المنطقة.

وقال مركز(بيتسيلم) لحقوق الانسان": "في حال تطبيق هذه المخططات، فإنها ستؤدّي إلى قطع وعزل الأحياء الفلسطينية عن سائر أنحاء الضفة الغربية".

وأشار في هذا الصدد الى ان اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لحكومة الاحتلال صدّقت خلال 2011، على أربع مخططات أُودعت من أجل تقديم اعتراضات من الجمهور: فقد صدّقت اللجنة في آب على خارطتيْن لتوسيع مستوطنة "هار حوماه" (جبل أبو غنيم) إحداهما لبناء 930 شقة جنوب شرق المنطقة المبنية في المستوطنة والثانية لبناء 42 شقة في داخل المنطقة المبنية.

وفي تشرين الأول أُودِعت خارطة هيكلية لإقامة مستوطنة جديدة في القدس الشرقية باسم “غفعات هَمَطوس”، والتي تشتمل على بناء 2610 شقق، ويتعلق تطبيق هذا المخطط بإجراء عملية توحيد للمسطحات وإعادة تقسيمها. قسم من المساحة المعنية موجودة بملكية فلسطينية خاصّة. وبما أنّ الأرض لم تصادَر، كما جرى في مستوطنات أخرى، من الممكن أن يُستخدم قسم من المستوطنة الجديدة من أجل توسيع قرية بيت صفافا الفلسطينية. وبحسب خارطة الملكيات على الأراضي في المنطقة، يمكننا أن نفترض أنّ 1700 شقة من هذه الشقق على الأقل خُصّصت للمستوطنين.

وفي تشرين الثاني جرى إيداع خارطة لمتنزه وطني جديد يقع على سفح جبل الزيتون الشرقي، ومن المفترض أن يؤدي المتنزه إلى خلق تواصل على أرض الواقع بين القدس وبين منطقةE-1 التي تقع شمالي مستوطنة "معاليه أدوميم"، والتي تخطط حكومة الاحتلال لبناء قرابة 4000 شقة فيها.

وفي آب ، تم المصادقة على دفع مخططين لبناء 625 شقة غربي "بسغات زئيف"، بمحاذاة المنطقة المبنية من الحي الفلسطيني بيت حنينا، و 1600 شقة إضافية في مستوطنة "رمات شلومو" في شعفاط لم يجر تداول هذه الخارطة في اللجنة اللوائية بعد.

وقال "بيتسيلم": ”كما اُستكمل هذه السنة بناء منطقة شقق فاخرة لصالح المستوطنين في حي رأس العمود، في داخل هذه المنطقة التي كانت موقع محطة شرطة توجد 17 شقة وهي تقع مقابل مستوطنة "معليه هزيتيم" الذي بُنيت فيه هذه السنة 60 شقة إضافية تمتدّ هاتان المنطقتان على طول المدخل الرئيسيّ لرأس العمود.

 

واضاف: "وفي شهر شباط بدأت لجان التخطيط بالنظر في الخرائط لإقامة منطقتين جديدتين للمستوطنين في مستوطنة أم هارون في حي الشيخ جراح، ويستوجب التصديق على هذه المخططات إخلاء عائلات فلسطينية تعيش في الحيّ منذ أكثر من ستين عامًا" مشيرا الى انه “في عام 2009 أخليت أربع عائلات فلسطينية من بيوتها، كانت تسكن في القسم الآخر من الحيّ، في أعقاب دعوى ملكية قدّمتها جمعيات استيطانية”.

من جهة ثانية، يشير التقرير الى انه حظي قسم من المستوطنات في الضفة بتسمية بؤر استيطانية. وقد أقيمت هذه المستوطنات من دون قرار حكوميّ ومن دون تخصيص أراضٍ أو خارطة هيكلية مُصدّقة، وفي قسم من الحالات على أراض فلسطينية خصوصية. ورغم ذلك فإنّ إقامتها جرت بدعم حكوميّ وبمعرفة الجيش، في حين امتنعت السلطات عن تطبيق القانون عليها.

ويشير التقرير الى انه "تشكل منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت احتياطي الأراضي الأكبر لأغراض التطوير لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتسيطر (إسرائيل) على قرابة 90%من مساحة الغور عبر المجالس الإقليمية التي تجمع 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية أقيمت في المنطقة. ويستغلّ المستوطنون مساحات هائلة للتطوير الزراعي بشكل مكثف وطيلة أيام السنة ويحظون بحصص مياه مفرطة عبر الضخ والشفط اللذين يتمّان من داخل المنطقة نفسها، وتشكل كمية المياه المخصصة لمستوطني الغور وشمال البحر الميت وحدهم ما يقرب ثلاثة أضعاف المياه التي يستهلكها الفلسطينيون من سكان الضفة. أضف إلى ذلك أنّ المستوطنات تنقّب عن المعادن وتستخرجها كما تُشغّل مواقع أركيولوجية ومواقع سياحية، منها شواطئ من البحر الميت”.

واضاف: ”وقد أقامت (إسرائيل) في المنطقة مواقع للتخلص من الأضرار والمُضرّات: منشأة لتطهير المجاري التي تصل من منطقة القدس ومزبلة إقليمية. إلا أنّ الاستغلال الواسع لموارد المنطقة يجري خلافًا للقوانين الدولية ولقرار محكمة الاحتلال العليا الذي قضى منذ عام 1983 بأنّ المنطقة المحتلة "ليست حقلا مفتوحًا للاستغلال الاقتصادي".

ويؤكد التقرير على ان “الجهود الكثيرة التي استثمرتها (إسرائيل) في إقامة المستوطنات –ماديًا وقضائيًا وبيروقراطيًا- حوّلت هذه المستوطنات إلى مُسوّرات )جُزر(مدنية في قلب منطقة تُدار بوساطة حكم عسكريّ. وبهذا خلقت (إسرائيل) في المناطق المحتلة نظامًا يقوم على الفصل من خلال التمييز، تنشط في إطاره منظومتان قضائيتان منفصلتان، على نفس الأرض، بحيث تتقرر حقوق الشخص وفق انتمائه القومي، الفلسطينيون يعيشون تحت احتلال عسكريّ والمستوطنون يتمتعون بكلّ الحقوق الممنوحة لمواطني (إسرائيل) وغالبيتهم يتمتعون أيضًا بمجموعة من الامتيازات الاقتصادية التي تُخفّض من تكاليف المعيشة في المستوطنات وتُسهم في تحسين جودة الحياة فيها”.

ويؤكد “بتسيلم” على ان المستوطنات تمثل مسّا كبيرا بنسيج الحياة في الضفة الغربية وقال” تمسّ إقامة المستوطنات بسلسلة طويلة من حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، منها الحق بالتملك والحق بمستوى معيشة لائق والحق بحرية التنقل”.

واضاف: "أقامت (إسرائيل) جهازًا قضائيًا-بيروقراطيًا من أجل السيطرة على أراضي الضفة وتحويل أراض فلسطينية عامة وخصوصية لصالح المستوطنات، وعللت ذلك بحجج واهية وعبثية تقول بأنّ الأراضي لازمة "لأغراض عسكرية"، "لأغراض عامة" أو أنها “أراضي دولة”، وقد مكّن هذا الجهاز من نقل أآثر من 42 % من أراضي الضفة الغربية إلى سيطرة المستوطنات وإلى عملية بناء واسعة على أراض فلسطينية خصوصية تشكل قرابة%21 من المساحة المبنية في المستوطنات. وبهذا تنتهك إسرائيل حق التملك لدى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بشكل واسع ومُمنهَج”.

وتابع: ”وقد أقيم الكثير من المستوطنات بحيث كانت ملاصقة تمامًا للبلدات الفلسطينية، الأمر الذي يمنع هذه البلدات من التطور المدني المعقول وينتهك حقّ سكانها في مستوى حياة لائق. وفي عدة حالات –مثل حالة مستوطنة أريئيل- أقيمت المستوطنة بالذات في تلك المنطقة، حيث أنّ المعطيات الطوبوغرافية تشير إلى أنّ تلك المنطقة شكلت مسار التطور الطبيعي للبلدة الفلسطينية المحاذية لها”.

واشار التقرير الى انه ” تهدف غالبية القيود المفروضة اليوم على حركة وتنقل الفلسطينيين لإبعادهم عن المستوطنات أو عن الطرق المركزية التي يستخدمها المستوطنون. وتُصعّب هذه القيود من ممارسة الروتين المُعاش لدى الفلسطينيين وتنتهك حقهم بحرية التنقل والحركة. أضف إلى ذلك أنّ الواقع الحيّزيّ-الجغرافيّ الذي أنتجته (إسرائيل) في الضفة يُحبط أيّ إمكانية لممارسة حق الفلسطينيين بحرية تقرير المصير عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستديمة”.

وتنص القوانين الدولية الإنسانية على أنّ الاحتلال هو وضعية مؤقتة، ولذلك تُمنع الدولة المحتلة من إحداث تغييرات مستديمة في المناطق المحتلة.

وقال “بتسيلم”، “فالدولة المحتلة تسيطر على الأراضي على أنها “قيّمة” فقط وهي ملزمة بالاهتمام برفاهية السكان المحليين والامتناع عن استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المحتلة لصالح مواطنيها، كما يُحظر على الدولة المحتلة نقل مواطنيها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال أو تشجيعهم على الانتقال إليها”.