خبر الأسرى الفلسطينيون يلوحون بالإضراب المفتوح مطلع الشهر القادم

فلسطين اليوم

قال الأسير حسام خضر، القيادي في حركة فتح والمعتقل إداريا في السجون الإسرائيلية: "إن هناك حالة من الغليان تعيشها السجون، وأن الأسرى الفلسطينيين مقبلون على خطوات تهدف إلى الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم".

 

 وطالب خضر، في رسالة وجهها عبر محامي نادي الأسير الفلسطيني جميع الجهات الحقوقية والمؤسسات والمنظمات الدولية بإثارة وتحريك ملف الاعتقال الإداري الظالم والمخالف لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان.

 

ودعا إلى اعتبار أن يكون شهر نيسان شهرا للوقوف إلى جانب الأسرى الإداريين، بحيث تتواصل فيه الفعاليات المطالبة بوقف الاعتقال الإداري والإفراج عنهم.

 

وفي ظل الحديث عن الاحتقان والغليان داخل السجون احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية، قال المكتب الإعلامي لجمعية "واعد" للأسرى والمحررين في بيان صحافي : "إن الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون اتفقت على ساعة صفر لإنطلاق الإضراب سيعلن عنها قبل الانطلاق بوقت قصير تحسبا من إجراءات أمنية قد تتخذها سلطات السجون من إجراءات عزل ونقل جديدة لإفشال الإضراب."

 

وتبعا للبيان، فقد أكد المسؤول الإعلامي لجمعية واعد، عبدالله قنديل، أن الأسرى أكدوا لجمعيته بأن الإضراب سيكون مفصلي وحاسم حتى يتم تحقيق مطالبهم ومن أهمها إنهاء سياسة العزل الانفرادي وخاصة بحق المعزولين القدامى، إضافة إلى ملفات خطيرة أخرى من بينها الإهمال الطبي والزيارات والاعتقال الإداري.

وفي سياق متصل، قال سامر سمارو، مدير عام وزارة الأسرى شؤون الأسرى والمحررين في نابلس: "إن وضع الأسيرة هناء الشلبي التي تواصل اضرابها المفتوح عن الطعام يعد غاية في الصعوبة، مؤكدا في الوقت ذاته خوض أكثر من عشرين أسيرا داخل السجون الإسرائيلية الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا معها واحتجاجا على ممارسات مصلحة السجون".

 

وأكد أن قضية الأسرى ليست الشلبي فحسب رغم اهميتها، منوها إلى أن ما يجري داخل السجون يعد عبارة عن كرة ثلج متدحرجة.

 

ولفت إلى أن الرسائل والتصريحات الواردة من السجون الإسرائيلية تفيد أن حالة من الاحتقان تسود أوساط الأسرى في مختلف السجون وهي قابلة للانفجار بأية لحظة.

 

ونوه سمارو، إلى تصاعد هذه الحالة بسبب الممارسات التي تنتهجها إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية والتي تعتبر ممارسات خارجة عن القانون كسياسات التفتيش التعسفية وآليات القمع المتبعة خلال ذلك.

 

وبين أن حالة الاحتقان نتجت واتسعت في الآونة الأخيرة حين أجبرت السلطات الإسرائيلية الأسرى في بعض السجون على الخضوع لفحص الحامض النووي "D N A" وهو الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا وواضحا لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية.

 

وأكد مدير الوزارة، أن هذا الموضوع شكل عنصر تحد ومقاومة بين الأسرى والسجانين، موضحا أن السلطة والقيادة الفلسطينية تعمل جاهدة لفضح الممارسات الإسرائيلية والعمل على إيقافها.

 

وقال سمارو: "إن هناك مشاركة فلسطينية في مؤتمر دولي بهذا الخصوص سيعقد مطلع الشهر القادم في جنيف، للحديث عن تدهور أوضاع الأسرى على كافة الأصعدة".

 

وبخصوص الإضراب المفتوح الذي يهدد الأسرى بخوضه، أكد ان هذا يأتي ضمن سلسلة خطوات بدأ باتباعها الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية انطلاقا منذ بداية الشهر الماضي ووصولا إلى يوم الأسير القادم الذي يصادف السابع عشر من نيسان.

ودعا المجتمع الفلسطيني وكذلك أحرار العالم للوقوف إلى جانب الأسرى والتفاعل بقوة انتصارا لقضيتهم العادلة.

إلى ذلك، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين في رام الله عيسى قراقع: " إن إسرائيل قلقة ومنزعجة جراء حالة التمرد التي يقوم بها الأسرى في سجونها".

 

وأكد خلال مؤتمر صحافي، عقد بمدينة رام الله مؤخرا، أن الإضراب عن الطعام الذي خاضه الأسير خضر عدنان والذي تخوضه الأسيرة هناء الشلبي والأسير كفاح حطاب وعدد من الأسرى الإداريين يأتي ضد سياسة الاعتقال الإداري واحتجاجا على الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل المعتقلات، من سوء للأحوال الصحية والتعذيب واستمرار الاعتقال الإداري.

 

وبين وزير شؤون الأسرى، أن الأسير كفاح حطاب، يعد أول أسير فلسطيني نادى بشعار الاعتراف به كأسير حرب، لافتا إلى أنه يواصل إضرابا مفتوحا عن الطعام، ويرفض التعامل مع قوانين وإجراءات السجون، ويرفض ارتداء ملابس السجن والوقوف في العد اليومي، الأمر الذي تسبب بعزله وفرض غرامات مالية عليه عدة مرات.

 

وقال قراقع: "إن الحكومة شكلت لجنة من وزارتي العدل والأسرى لبلورة خطة دولية لاعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب، حيث تم وضع آلية قانون لطرح الملف على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة".

 

وبخصوص ما تقوم به إسرائيل من فحوصات وأخذ عينات من الحمض النووي (DNA )  أكد أن ذلك يعد مخالفة دولية وغير قانوني ولا يجوز إجراؤه على أي أسير دون موافقته ومعرفة أسبابه ".

 

يذكر أن مصادر في الشرطة الإسرائيلية قالت: "إن هذه العينات والفحوص ستساعد في حل ألغاز وملفات بقيت إلى الآن غير واضحة، وفي المقابل لاقت هذه الخطوات انتقادات شديدة اللهجة من قبل جمعية حقوق المواطن ومؤسسات أخرى.

 

وأكد قراقع، خلال مشاركته في اعتصامات تضامنية مع الأسرى، على أهمية مساندة مطالب الحركة الأسيرة والعمل على نصرتهم محليا وعربيا ودوليا، مؤكدا انه سيلتقي الرئيس التونسي المنصف المرزوقي والرئاسة التونسية لاطلاعهم على خطورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمقدسات الإسلامية لافتا الى انه لدى القيادة والرئيس التونسي برنامج تضامني لنصرة قضية الأسرى والقضية الفلسطينية بشكل عام.

موقف الصليب الأحمر

وفيما يتعلق بمتابعات منظمة الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية أكدت نادية دبسي، الناطقة بلسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس في تصريح خاص "لإيلاف" أن مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حسب اتفاقيات جنيف التي تطبق في الأراضي الفلسطينية هي زيارة أماكن الاحتجاز والاعتقال وهذه تعد المهمة الأولى للصليب الأحمر.

 

وقالت دبسي: "إن اللجنة تعمل على التأكد من ظروف الاحتجاز وأوضاع المحتجزين والعمل على التأكد من وجود تواصل أسري بين المحتجزين وذويهم، ونحن على تواصل مع السلطات الإسرائيلية بهذا الخصوص".

 

وأوضحت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمتها انسانية وتنبع من اتفاقيات جنيف ووضع الاحتلال.

 

وبخصوص مدى قدرة اللجنة على التحرك والمتابعة، أكدت دبسي، أن مهمة اللجنة محدودة حسب اتفاقيات جنيف وتعمل في ظروف الحرب وضمن نزاعات وهناك احتياجات كبيرة في المناطق التي تعاني حروبا أو نزاعات مسلحة.

 

ولفتت إلى أنه من المعروف أن يتوجه أهالي المحتجزين في أماكن النزاع للجنة الدولية للصليب الأحمر طلبا للمساعدة في الاستجابة على نداءاتهم وتوفير احتياجاتهم.

 

ولفتت إلى أن اللجنة تستطيع أن تتحاور مع الإسرائيليين وتطلب على أساس إنساني زيارة الأهالي، وتسعى لتحقيق معاملة المحتجزين بطرق لائقة وهذه تكون عبارة عن توصيات بناء على اتفاقيات جنيف الرابعة وتقوم اللجنة بشكل دوري بزيارة الأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية حتى المعزولين منهم.

 

وبحسب دبسي، تسعى اللجنة لتذكير السلطات الإسرائيلية باتفاقيات جنيف الرابعة وشروط الاحتجاز وما نصت عليه القوانين والاتفاقيات، منوهة إلى أن الصليب الأحمر يعد عبارة عن لجنة دولية انسانية محايدة ولا تسعى لإرضاء طرف على حساب آخر الأمر الذي يتيح لها التواصل مع الجميع.

 

وأكدت أن اللجنة تعمل على التركيز على القضايا الإنسانية، وستواصل اللجنة عملها في الأراضي الفلسطينية وستعمل على تعزيز دورها في تقديم البرامج التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الفلسطينيين.