خبر الدعوة إلى تفعيل الحراك النسوي والشعبي والإعلامي لدعم المصالحة الوطنية والإعلامية

غزة

" لماذا تغيب الإعلاميات الفلسطينيات عن مشهد المصالحة" تساؤل أطلقه نادي الإعلاميات- مؤسسة فلسطينيات- خلال ورشة عمل نظمت في قطاع غزة والضفة الغربية بالتوازي، بحضور نخبة من الإعلاميين/أت والأكاديميين وشخصيات اعتبارية وممثلات عن المؤسسات النسوية والمجتمع المدني والمهتمين وذلك في فندق المتحف في المدينة.

وطرحت خلال جلستي الورشة تساؤلات أخرى حول مسؤولية من ولصالح من تغيب أو يتم تغييب النساء عن مشهد المصالحة الوطنية، وما دور النساء في تعزيز اللحمة بين شطري الوطن، وتحديداً دور الإعلاميات، وما هو المطلوب في المرحلة القادمة لجسر فجوة الإنقسام الإعلامي التي بدأت تتسع هوتها بعد الإعلان عن وجود نقابة أخرى في غزة كل هذا والعديد من المشاهد برزت خلال هذه الورشة.

المدير العام لمؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن وضعت الحضور في صورة مشهد تغييب النساء والإعلاميات عن مشهد المصالحة, ولجانها خاصة لجنة الحريات التي لا تضم أية إعلامية، ولجنة المصالحة المجتمعية ولجنة الأمن الخ...

وقدمت في مداخلتها نبذة عن مؤسسة فلسطينيات التي تأسست عام(2005) وبرامجها وأنشطتها في رصد ما يتم تناوله في الإعلام ومدى حساسيته للنوع الإجتماعي، عدا عن رصد الإنتهاكات التي إرتكبت على المستويين الخارجي والمحلي، موضحة أن المؤسسة توقفت عن الرصد كونه لم يُغير من الحال شيئاً وعزمن على أن يكُن وكيلات التغيير داخل الحركة النسوية.

وقالت:" لا ننظر لقطاع غزة كما يُسَوق ويصور في الإعلام أنه ضحية وعبء ولكنه قادر العطاء ومواجهة الأزمات والتحديات".

وأشادت بدور الإعلاميات خلال الفترة الماضية والإنجازات التي حققت على أرض الواقع وما زال أمامنا الكثير لعمله من أجل توحيد الجسم الإعلامي والنقابي ووقف حالة التشرذم والانقسام.

وأوضحت أن تغييب النساء عن مشهد المصالحة والمشاركة في لجان الحوار ناتج عن المحاصصة السياسية بين الفصائل، وكذلك طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يقاد من قبل الرجال، عدا عن غياب دور الأحزاب والمجموعات المجتمعية المتنوعة وغيرها من الأسباب.

وتطرقت إلى جملة التحديات التي يعيشها الشق الثاني من الوطن المتمثلة في الحواجز العسكرية، والجدار، وارتفاع الأسعار كل هذه الهموم تجعل أن الضفة الغربية ليست المصالحة على أجندتها في ظل هذه التحديات اليومية.

وتحدثت المدير التنفيذي لمركز شؤون المرأة في الجلسة الأولى للورشة التي أدارتها الناشطة وسام جودة عن أثر الانقسام على واقع النساء، موضحة أن الانقسام فسخ النسيج الاجتماعي والعلاقات الأسرية، وزادت الخلافات بسبب الانقسام، وبرزت مجموعة من الأمراض الاجتماعية و نهج التطرف.

وأشارت صيام أن (42%) من النساء طلقن قبل الدخول وكان الانتماء السياسي أحد أهم الأسباب، فيما فتح الانقسام الباب أمام الطلاق والخيانة الزوجية وتعدد الأزواج ومشاكل مستحدثة على المجتمع الفلسطيني.

وتطرقت إلى ارتفاع معدلات العنف بشتى أشكاله خلال السنوات التي أعقبت الانقسام، عدا عن زيادة نسبة البطالة والفقر، إغلاق العديد من المؤسسات المجتمعية التي أدت إلى ضعف مشاركة النساء في الحياة العامة، عدا عن الانقسام القانوني نتيجة غياب الحياة التشريعية.

وقدمت عضو اللجنة المركزية في حركة فتح وعضو الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية آمال حمد عرضا تشخيصياً لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ومعيقاته تطرقت فيها إلى دور المرأة النضالي والمجتمعي التي لعبته خلال الحقبة السابقة، وكذلك المشوار التي قطعته في تحقيق ذاتها ومشاركتها في جميع المستويات، وما زالت المرأة تناضل من أجل الشراكة الحقيقية والمساواة الاجتماعية وتغيير القوانين والسياسات بما يضمن بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة.

ورصدت بالأرقام والإحصاءات التطور الذي طرأ على مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار حيث زاد تمثيل المرأة في المجلس التشريعي من (5،6%) في عام (1996) إلى (12،8%) خلال انتخابات (2006) وهذه الزيادة تعزى للكوتة المقر من قبل المجلس التشريعي، موضحة أنه في السابق كان هناك وزيرتان واليوم لدينا خمس وزيرات عدا عن زيادة تمثيل النساء في حقل القضاء حيث أصبح هناك 23 قاضية.

وأوضحت حمد أن هناك جملة من التحديات تواجه وتقف على طريق تفعيل مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار لذا يتوجب العمل على سن قوانين وتشريعات تزيد من نسبة تمثيل المرأة داخل المؤسسات وإلغاء جميع أشكال التمييز القائم على أساس الجنس، وكذلك يجب على الفاعلين في السلطة الوطنية زيادة دعمهم للنساء، عدا عن دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الرسمي وغير الرسمي في تعزيز وجود المرأة في تلك المواقع.

كما طالبت الأحزاب السياسية بتطبيق ما تنادي به في فكرها وفلسفتها تجاه المرأة بشكل فعلي، وكذلك وضع أسماء النساء في مواقع متقدمة في القوائم الانتخابية لضمان حصولها على فرصة متكافئة مع الرجل.

وقدمت في الجلسة الثانية التي أدارتها الصحافية ليلى المدلل تجربتين لكل من الإعلامية حنان أبو إدغيم والتي تحدثت فيها عن أثر الانقسام على عمل الإعلاميات أشارت خلالها إلى جملة من مظاهر المعاناة التي كابدتها الإعلامية الفلسطينية جراء الانقسام حيث عانت من مشكلة الاستقطاب الحزبي والتجاذب وكانت الصحافة تربة خصبة للمناكفات في ظل اتخاذ بعض المؤسسات الإعلامية نهجاً حزبياً أفقد العمل الإعلامي أهم سماته وهي الحيادية والموضوعية.

وتطرقت لحال العمل النقابي والانقسام الذي طاله حيث أضحت نقابة الصحافيين تعبيراً عن الأزمات المركبة والمتداخلة التي تعصب بالوطن وبدلاً من أن تعتمد على الدراسات والتخطيط العقلاني لتطوير قدرات الصحفيين والصحفيات صارت تعتمد على فرص تأتي بالصدفة وصارت مثل بقية النقابات.

وأشارت إلى أن الانقسام والحصار معاً أوجدا واقعاً اقتصادياً صعباً دفعت الإعلاميين /أت بالقبول بفرص عمل لا تتوفر فيها أدنى الشروط، لافتة أن هناك العديد من المؤسسات الإعلامية التي ما زالت مغلقة ما أثر على عمل الإعلاميات المنضويات تحت إطار هذه المؤسسات.

وقدمت الإعلامية ميرفت أبو جامع ورقة عمل تطرقت فيها واقع الإعلامية الفلسطينية، بالأرقام والإحصاءات.

وانتقدت أبو جامع غياب الوعي القانوني للصحفيات خاصة فيما يتعلق بالقرارات والمواثيق الدولية والمعاهدات الخاصة بدور النساء في حالة السلم وإنهاء النزاع والصراع مثل قرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن عام (2000) كما عبرت عن عدم رضاها من الموقف العام للإعلام الفلسطيني من المصالحة، مقارنة بموقفه من الانقسام إذ ساهم الأخير بدور كبير في تعميق الانقسام والعمل لصالح أجندات حزبية بعينها بعيدة عن مصلحة الوطن.

وتطرقت إلى ضعف مساهمة الإعلاميات في حملات الضغط والمناصرة لتحقيق المصالحة، مطالبة بضرورة تطوير أداء الإعلاميات من أجل الوصول لمواقع صنع القرار.

وأفضت الورشة إلى عدة إقتراحات منها ضرورة توحيد الهدف من الحراك النسوى تجاه تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والمجتمعية.والتأكيد على دور الإعلام كأداة تنويرية لخلق حالة من الوعي وتشكيل الرأي العام وكذلك  أهميه استثمار كامل للوسائل التفاعلية في التغيير والتعبير عن القضايا الوطنية والمجتمعية وكذلك دعم جهود المصالحة من خلال المؤسسات النسوية والإعلامية تشكيل مجموعات نسوية لخلق حراك فعلي للدفع باتجاه تحقيق المصالحة تعزيز حلقة التواصل ما بين المؤسسات في قطاع غزة والضفة الغربية.