خبر بعض العدالة الاجتماعية -هآرتس
الساعة 09:55 ص|21 مارس 2012
بعض العدالة الاجتماعية -هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
يحصل هذا مرة اخرى؛ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتورط ويؤجل قرارات هامة. هذه المرة – بسبب وعود متضاربة لحزبين خصمين. وقد أجبرته هذه امس في اللحظة الاخيرة، على أن يسحب من الكنيست مشروع الاصلاح الهام بالنسبة له، لعدم توفر الاغلبية الداعمة له.
تتعلق القضية من جهة بـ "اصلاح الشرفات" ومن جهة اخرى بمعايير الحصول على السكن المدعوم حكوميا. نتنياهو وعد اسرائيل بيتنا بادخال معيار "استنفاد قدرة الاستئجار"، ولكن رجل ثقته، يوفال شتاينتس، وعد شاس بالعكس تماما.
في حالات مشابهة في الماضي، العلمانيون ببساطة تنازلوا. هذه المرة اسرائيل بيتنا لم توافق على التنازل. فقد رفضت التصويت الى جانب "اصلاح الشرفات"، طالما لا ينفذ نتنياهو وعده لها. وقال افيغدور ليبرمان انه يريد ان تصل الشقق زهيدة الثمن الى الطبقة الوسطى العلمانية، التي تعمل بكد، تدفع الضرائب، تخدم في الجيش ولكن لا تحظى بالحصول على شيء من الحكومة تقريبا.
بالمقابل، ايلي يشاي وارئيل اتياس من شاس يريدان أن تصل الشقق زهيدة الثمن الى الازواج الشابة الاصوليين ولهذا فهما غير مستعدين لان يضيفا الى المعايير "استنفاد قدرة الاستئجار"، وذلك لان معظم الازواج الشابة الاصوليين لا يعملون (ولا سيما الرجال) ولا يبحثون عن عمل. فهم يعيشون من المخصصات على حساب الجمهور.
قبل اسبوع فقط أصدرت مديرية اراضي اسرائيل، (التي اتياس رئيسها) عطاءا لتسويق 1.400 شقة مدعومة حكوميا توزع حسب معايير اقدمية الزواج (70 نقطة) والخدمة في الجيش وفي الاحتياط (30 نقطة)، دون موقف من "استنفاد قدرة الاستئجار"، بحيث أنه حاليا معظم السكن المدعوم حكوميا يصل الى الاصوليين. وقد أثبت ليبرمان حتى الان موقفا صلبا في الموضوع. وعلى حد قوله، فان "سلم الاولويات السليم هو الطبقة الوسطى، هذه هي الاقلية الاكثر ظلما، ونحن نطالب بان يدخل الى السكن القابل للتحقق معيار استنفاد قدرة الاستئجار". لجنة تريختنبرغ هي الاخرى تعتقد ذلك.
الان الكرة عادت الى نتنياهو، وهو سيضطر الى الحسم. نأمل أن هذه المرة لا يواصل توزيع كل المقدرات على الاصوليين، بل يعطي الشقق المدعومة حكوميا للطبقة الوسطى، التي تجثم تحت عبء الضرائب والخدمة الاحتياط، وتبحث عن بعض العدالة الاجتماعية.
