خبر مركز حقوقي:أزمة الوقود والكهرباء تشل الحياة في قطاع غزة ولا حلول بالأفق

فلسطين اليوم

شلت أزمة الوقود والكهرباء الحياة في قطاع غزة، وبات المواطنون يعيشون أوضاعاً كارثية بسبب استمرار الأزمة للشهر الثاني على التوالي ولا حلول في الأفق.

وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير له بهذا الخصوص، اليوم الثلاثاء، أنه جراء ذلك تزداد الأوضاع الإنسانية تردياً وتفاقماً، وتتعاظم معاناة نحو 1,6 مليون فلسطيني يقطنون قطاع غزة.

وقال إن معاناة هؤلاء السكان تستمر جراء حرمانهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبح الهم الأساسي لكافة السكان البحث عن وسائل بدائية للحصول على احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بما فيها خدمات الصحة، وخدمات صحة البيئة، وخدمات مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، والحصول على غاز الطهي، والوصول إلى المرافق التعليمية، وخدمات النقل والمواصلات.

وأضاف أنه بات الحصول على مثل هذه الخدمات بالنسبة لسكان القطاع يمثل مهمة صعبة ومعقدة، ويكبدهم أعباء مالية مضاعفة لا يستطيعون توفيرها.

ووفقاً لمتابعة المركز، فقد بدأت هذه الأزمات بالظهور، بعد أكثر من شهر على توقف إمدادات الوقود للقطاع، وأصبحت مدن القطاع أشبه بمدن أشباح بسبب انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات النهار والليل، والنفاد المتكرر لمياه الشرب عن منازل المواطنين بسبب عدم وجود تيار كهرباء لضخ المياه إلى الشقق السكنية المرتفعة، أو بسبب الصعوبات التي تواجهها مصلحة مياه بلديات الساحل في تشغيل آبار المياه وتوصيلها إلى المنازل.

وتابع: 'علاوة على ذلك هناك المخاطر الناتجة عن عدم القدرة على التصرف بالمياه العادمة المتجمعة في أحواض المياه العادمة، أو عدم معالجتها قبل ضخها إلى البحر، بما يمثل ذلك من أخطار محدقة على الحياة البحرية وعلى حياة المصطافين من سكان القطاع'.

وأشار إلى أن جميع محافظات قطاع غزة تشهد أزمة مواصلات خانقة، خاصة في أوقات الصباح (بالتزامن مع موعد ذهاب الطلبة إلى المدارس والجامعات، والموظفين إلى العمل) وبعد الظهر (موعد انصراف الفئات سابقة الذكر)، علاوة على التوقف شبه الكلي لحركة المواصلات في الليل.

وبين أن الأوضاع تستمر في التدهور، في ظل تقاعس الجهات ذات العلاقة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان القطاع، التي تتمثل بالقيام بخطوات عملية، وبذل كافة الجهود التي تكفل التدفق الفوري للوقود والمحروقات إلى القطاع، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما يكفل التوريد العاجل للوقود إلى محطة توليد الكهرباء بغزة، وتجنيب السكان المزيد من المعاناة والتدهور.

وقال التقرير الحقوقي 'إن استمرار معالجة أزمة الوقود والكهرباء بالطريقة الحالية يعبر عن فشل ذريع للأطراف المشرفة على قطاع الطاقة في قطاع غزة'.

ورصد تطورات الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، والناجمة عن استمرار النقص الشديد في إمدادات الوقود الضروري لاستمرار كافة مرافق الخدمات الأساسية لتسيير حياة السكان المدنيين في قطاع غزة (السولار اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، السولار، البنزين، والغاز الطبيعي).

كما رصد التقرير أثر توقف إمدادات الوقود والمحروقات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان المدنيين، بما في ذلك حقوق الفلسطينيين في التمتع بمستوى معيشي ملائم.