شريط الأخبار

تقرير أممي يفضح سرقة الاحتلال لينابيع المياه في الضفة الغربية

05:48 - 19 حزيران / مارس 2012

فلسطين اليوم - وكالات

كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم الإثنين عن استمرار الكيان الصهيوني في الاستيلاء على عدد متزايد من ينابيع المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ومنع المواطنين منها عبر أعمال الترويع والتهديد التي يقوم بها المغتصبون الصهاينة بدعم جيش الاحتلال.

وأوضح التقرير الدولي الذي أعده مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) إلى أنه يوجد حاليا 56 نبعًا في الضفة الغربية بالقرب من المغتصبات الصهيونية منها 30 نبعا تم الاستيلاء عليه بالكامل ومنع الفلسطينيين من دخولها بينما تظل الينابيع الباقية وعددها 26 عرضة "لخطر استيلاء المستوطنين عليها نتيجة ما يقومون به من جولات منتظمة وأعمال الدورية".

وأشار التقرير إلى أنه في غالبية الأحيان يمنع الفلسطينيون من الوصول إلى مناطق الينابيع التي تم الاستيلاء عليها من خلال أعمال الترويع والتهديد من قبل المغتصبين الصهاينة.

وبحسب التقرير "يبدأ المستوطنون في أعقاب تقليص الوجود الفلسطيني أو القضاء عليه في تطوير الينابيع إلى مناطق جذب سياحي لتدعيم البنية التحتية السياحية للمستوطنات بقصد ترسيخها باضافة مصدر دخل للمستوطنين وتطبيعها" في أعين المجتمع الصهيوني، مشيرا إلى أن المغتصبون يقومون بعد ذلك بتحويل مناطق الينابيع الى مناطق سياحية من خلال بناء البرك ومناطق التنزه ووضع طاولات وحتى تغيير الأسماء ووضع لافتات لاسماء الينابيع بالعبريةوذلك دون تصاريح بناء".

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن "الينابيع بقيت أكبر مصدر مائي للري ومصدرًا مهمًا للاستهلاك المنزلي" للفلسطينيين.

وأضاف "قوض عدم القدرة على الوصول الى ينابيع المياه واستخدامها سبل عيش الفلسطينيين وامنهم واضطر الكثير من المزارعين اما الى ترك زراعة الارض او مواجهة تقلص الانتاجية".

وأشار التقرير إلى أن الاستيلاء على الينابيع هو امتداد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منوها الى انه غير قانوني بحسب القانون الدولي، فضلا عما يقوم به المغتصبون من "تعدي وترويع وسرقة وبناء دون تصاريح".وسط تقاعس سلطات الاحتلال بشكل منهجي عن فرض القانون على مرتكبي هذه الافعال وتقديم أي علاج فعال للفلسطينيين.
ودعا مكتب الأمم المتحدة الكيان الصهيوني إلى وقف توسيع المغتصبات وإعادة القدرة للفلسطينيين على الوصول الى ينابيع المياه التي استولى عليها المغتصبون واجراء تحقيق فعال في حالات العنف والاعتداء التي يرتكبونها.
انشر عبر