شريط الأخبار

تحقيقات في الظلام -هآرتس

12:07 - 19 حزيران / مارس 2012

بقلم: أسرة التحرير

قررت الحكومة الاسبوع الماضي تحويل أمر طواريء مؤقت الى دائم، وتأييد مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الامن الداخلي وبموجبه تكون الشرطة معفية من توثيق التحقيقات مع المشبوهين بجرائم أمنية. أمر الطواريء صدر في العام 2002 لمدة خمس سنوات، ومدد في 2007 لمدة اربع سنوات اخرى. والان قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اعفاء الشرطة من توثيق هذه التحقيقات بشكل دائم. ويدور الحديث عن مشروع قانون سيء وخطير. وليس صدفة أن عارضه الوزراء الثلاثة الاكثر ديمقراطية في الحكومة، دان مريدور، ميخائيل ايتان وبيني بيغن.

 كل تحقيق، بما في ذلك التحقيق الامني، يجب أن يتم بشفافية قصوى. محظور الموافقة على ان تجري في دولة اسرائيل تحقيقات بعيدا عن ناظر الجميع، دون توثيق ومن هنا ايضا دون أي اشراف. اذا كانت شرطة اسرائيل تخشى من كشف سلوك محققيها في اثناء تحقيقهم مع المعتقلين الامنيين، فهذا يعني ان الحديث يدور عن موضوع خطير للغاية. واذا كانت كل التحقيقات تجري حسب القانون، كما يدعي رجالها، فبالتالي ما الداعي الى الاخفاء؟ الادعاء بان التوثيق قد يؤدي الى كشف المحققين واساليب الشرطة، سخيف: يمكن توثيق التحقيقات والحرص على الا يتسرب هذا التوثيق.

 قائمة الجرائم المحددة كـ "جرائم أمنية" واسعة ومرنة جدا في اسرائيل. ولكن حتى لو تقلصت هذه القائمة، لا ينبغي السماح بوضع يجري فيه التحقيق دون أن يوثق كما يجب. فقد سبق أن ثبت في الماضي بان توثيق التحقيقات يمكن أن يدعم أو يدحض ادعاءات مشبوهين بجرائم ارتكبت ضدهم لدى التحقيق معهم. محظور منع امكانية كهذه. اذا ما اقر القانون فقد ينكل المحققون بمن يحققون معهم، يعذبونهم ويمسون بهم، جسديا ونفسيا في ظل المعرفة بان أحدا لن يتمكن من أن يثبت ذلك في اي مرة كانت. غياب التوثيق من شأنه أيضا أن يشجعهم على التصرف على هذا النحو.

        فقط في أجهزة الشرطة الظلامية تجري تحقيقات في السر، بعيدا عن كل عين مراقبة أو توثيق مناسب. محظور ان تنضم اسرائيل الى هذه الاسرة. على الحكومة أن تستجيب لاستئناف الوزراء الثلاثة، وتسحب مشروع القانون المثير للحفيظة هذا الذي لا يوجد له مكان في اي نظام ديمقراطي.

انشر عبر