خبر عبد الله السنوسي بين ثلاث طلبات تسليم وموريتانيا من يقرر

وكالات

وحدها موريتانيا من سيقرر إلى أي جهة تسلم الليبي عبد الله السنوسي الذي تطلبه ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية، كما أوضح خبير فرنسي في القانون الدولي لوكالة فرانس برس.

وقال الاستاذ الجامعي ديدييه ريبو "نحن ازاء ما يعرف بتنافس الطلبات وهي حالة شائعة. والدولة التي اوقفت الشخص هي التي تقرر الجهة التي تسلمه لها بموجب معاييرها وقواعدها".

 

وبعد برهة قليلة من اعلان توقيف السنوسي في نواكشوط وعدت ليبيا بتمكين القائد السابق للمخابرات العسكرية لنظام معمر القذافي من "محاكمة عادلة" واعلنت انها طلبت استلامه.

 

وفي الاثناء تعتمد فرنسا على مذكرة توقيف تعود الى 1999 صدرت بعد الحكم على السنوسي غيابيا من قبل القضاء الفرنسي لدوره في الاعتداء على طائرة (دي سي10) تابعة لشركة اوتا في 1989 وقتل فيه 170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.

 

اما المحكمة الجنائية الدولية فكانت اصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي في حزيران/ يونيو 2011 بعد اشهر قليلة من اندلاع الانتفاضة الليبية وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

 

وكون موريتانيا ليست بين ال 120 دولة الموقعة على معاهدة روما لسنة 1998 التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية ليس بالضرورة عائقا امام المحكمة الدولية.

 

ويذكر ريبو بان مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية هي نتيجة لقرار مجلس الامن الصادر بتاريخ 26 شباط/فبراير 2011. وهذا القرار ينطبق على موريتانيا.

 

ويؤكد الخبير أن "هذا القرار يشكل نقطة قوة للمحكمة الجنائية الدولية".

والاحتمال الاخر هو أن تقرر المحكمة الجنائية الدولية ان تبحث مع فرنسا لتسليمها عبد الله السنوسي بعد أن يقضي عقوبته جزئيا أو كليا.

 

ويرى الخبير ان فرنسا "لديها حججا جيدة" لاقناع موريتانيا. فالبلدان يجمعهما منذ 1961 "اتفاق تعاون في المجال القضائي" يتناول في بنده ال56 بالخصوص كيفية ادارة "تنافس الطلبات" بين الجانبين.

 

ويضيف انه "اذا لم تكن هناك اتفاقية بين موريتانيا وليبيا فان فرنسا يمكنها استخدام هذا التعليل" مشيرا مع ذلك إلى انها ستكون "في وضع افضل" لكن ليس معنى ذلك انها على يقين من الفوز.

 

فهناك معايير اخرى يمكن ان تكون لصالح السلطات الليبية بحسب مختصين مثل جنسية السنوسي وكون معظم الوقائع التي يؤاخذ عليها جرت في ليبيا.

 

ويمكن أن تكون "الاسبقية" التي يدفع بها أسر ضحايا حادث الطائرة الفرنسيين "معيارا آخر" في الاختيار لكنه ليس محددا لوحده.

 

ويؤكد الخبير الفرنسي في نهاية المطاف ان "موريتانيا حرة في التقرير بين الطلبات الثلاث" وهي غير ملزمة باي مهلة للقيام بذلك. وعندما تتخذ نواكشوط قرارها فانه لن يكون بامكان اي طرف آخر استئنافه.