شريط الأخبار

في حال تأخرت مساعدات المانحين

النقد الدولي: السلطة قد تضطر لخفض الرواتب

10:41 - 17 تموز / مارس 2012

رام الله - فلسطين اليوم

طالب صندوق النقد الدولي اليوم السبت المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية، وحذر من انه اذا لم تصل هذه الاموال قريبا فإن السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة ازمة مالية متفاقمة.

وقال الصندوق ان الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم ازمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الإسرائيلية على التجارة.

وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر اليوم السبت وتم اعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الاسبوع ان تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار.

وقال الصندوق إنه جرى صرف 800 مليون دولار فقط من تعهدات دعم الميزانية والتي تبلغ مليار دولار في 2011. بالإضافة إلى ذلك بلغت مساعدات التنمية 169 مليون دولار فقط مقارنة مع تعهدات من المانحين بقيمة 370 مليون دولار.

وقال أسامة كنعان رئيس بعثة الصندوق في الضفة الغربية وقطاع غزة كما نشرت رويترز، إن السلطة الفلسطينية ستجد صعوبة كبيرة في تغطية عجز ميزانية 2012 بدون وفاء المانحين بالتعهدات الحالية وتقديم مساعدات إضافية.

وأضاف أن التراجع المطرد في المساعدات الأجنبية قاد إلى زيادة كبيرة في المتأخرات في المدفوعات المحلية بلغت نحو 500 مليون دولار للشركات الخاصة وزاد الديون الحكومية المستحقة لبنوك تجارية لنحو 1.1 مليار دولار.

وقال كنعان "تفاقمت المديونية للحد الذي ستعجز معه السلطة الفلسطينية عن تأجيل المدفوعات للقطاع لخاص والبنوك بعد الآن. إذا لم تصل أموال المانحين .. فالسبيل الوحيد لخفض النفقات هو خفض الأجور والمزايا الاجتماعية، وان "العجز ضخم ولا يمكن بعد الآن أن تسد العجز بزيادة القروض لان القطاع الخاص لن يسمح لها ولن تقرضها البنوك بعد ذلك."

وطالب صندوق النقد السلطة الفلسطينية باعداد خطة طوارئ على الفور لتغطية العجز المالي في ظل الشكوك بشأن تدفق مساعدات دولية. وينبغي أن تبدأ السلطة في خفض الانفاق وزيادة عائدات الضرائب وضمان كبح فاتورة الاجور والتي تشكل أكثر من نصف الإنفاق.

وأضاف التقرير "سيحول ذلك دون وضع تضطر في ظله السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار نقص المساعدات إلى تبني اجراءات صارمة في وقت قصير مثل تقليص مفاجئ للمزايا الاجتماعية أو صرف جزء فقط من فاتورة المرتبات."

وقال الصندوق إنه رغم تراجع حجم الأجور في السنوات الماضية لنحو 18 بالمئة تقريبا إلا أنها مازالت أعلى كثيرا من النسبة المعتادة في دول ذات نفس الهيكل حيث تتراوح بين عشرة و15 بالمئة.

وحذر الصندوق من مزيد من التباطؤ لوتيرة النمو في الضفة الغربية إذا تدهور الوضع المالي واستمر تراجع مستوى المساعدات

وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الضفة الغربية في 2011 مقارنة مع متوسط سنوي في حدود تسعة بالمئة في الفترة من 2008 إلى 2010 بينما لم يطرأ تغير على معدل البطالة البالغ 17 بالمئة.

وقال الصندوق "ثمة خطر كبير في تباطؤ أكبر لوتيرة النمو بسبب الانكماش المالي وتراجع المساعدات وما يعقبه من مصاعب بالغة لتوفير سيولة والتباطؤ الاقتصادي العالمي فضلا عن عدم تخفيف القيود على الحركة ودخول السلع منذ 2011 نتيجةالمخاوف الأمنية لحكومة إسرائيل.

وفي قطاع غزة بلغ معدل النمو نحو 20 بالمئة العام الماضي إثر تخفيف القيود على السلع الاستهلاكية وزيادة المشروعات التنموية التي تخضع لرقابة دولية.

ويقول الصندوق إن استمرار القيود على الاستثمار الخاص والصادرات قد يقود لتباطؤ النمو في قطاع غزة بينما يظل معدل البطالة عند حوالي 30 بالمئة.

انشر عبر