شريط الأخبار

دعوات لتوحيد سلطة الطاقة برام الله وغزة لانهاء ازمة الكهرباء

05:39 - 15 تشرين أول / مارس 2012

غزة - فلسطين اليوم

دعا مشاركون إلى توحيد سلطة الطاقة في كل من رام الله وغزة لمدخل أساسي لوضع حد لتفاقم أزمة الكهرباء، وقيامها ببذل كافة الجهود الضرورية من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة.

جاء ذلك خلال تنظيم وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان: "أزمة الكهرباء في قطاع غزة.. مالية أو سياسية؟" والتي عقدت الورشة في قاعة فندق الكومودور بمدينة غزة، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية، الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات ذوي الإعاقة في قطاع غزة، و العاملين في قطاع الكهرباء وحشد غفير من وسائل الإعلام والمواطنين.

كما اوصى المشاركون أن تتولى محطة التوليد في غزة، باعتبارها شركة فلسطينية، وبرأسمال وطني فلسطيني، ملف الوقود اللازم لتشغيلها، وذلك لتجنب آثار التجاذبات السياسية بين الأطراف ذات العلاقة بتقديم خدمات الكهرباء في كل من رام الله وغزة، وتغليب الاعتبارات المهنية والفنية في الأزمة الراهنة على الاعتبارات السياسية التي خلفت مزيداً من المعاناة لسكان القطاع.

وناشدوا الرئيس الفلسطيني بالتدخل الشخصي، الفوري والعاجل من أجل التوصل إلى توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، كما دعوا سلطة الطاقة في غزة بتحمل مسؤولياتها القانونية، بموجب قانون سلطة الطاقة، وخاصة في ميدان التنسيق مع كل من شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة ومحطة التوليد، وبما يساعد في توفير الوقود اللازم وتجاوز الأزمة الحالية.

واشار فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز إلى أن انعقاد الورشة يأتي في إطار متابعة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لأزمة الكهرباء في قطاع غزة، منذ بدايتها قبل 6 أعوام، حيث أولى لها اهتماما خاصاً وتابعها أولاً بأول.

وأكد المزيني على أن انعقاد الورشة- هذه المرة- يأتي في غياب أي أفق لإنهاء الأزمة من جذورها في ظل التناقض في التصريحات حولها، والغموض في تحمل المسؤوليات تجاهها، مشيراً إلى أن المركز سبق له أن حذر من تفاقم أزمة الكهرباء لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة نحو 1.6 مليون نسمة من سكان قطاع غزة.

وتساءل د. المزيني عن عجز السلطة الفلسطينية المسؤولة عن إدارة حياة مواطنيها عن تقديم الخدمات الأساسية لهم، وعن الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة وارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى ما يزيد عن الضعف على الرغم من إعادة تأهيل محطة توليد الكهرباء؟.

بدوره تساءل خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، أثناء مداخلته، هل بات المواطن ملزماً بدفع فاتورة الكهرباء التي ترتفع تكلفتها رغم حصوله على ساعات أقل من خدمة الكهرباء، وهل هو ملزم بالبحث عن بدائل تكلفه مادياً وتزيد من اعبائه وتهدد حياة أبنائه، من يتحمل مسؤولية المناكفات السياسية وزج سكان القطاع في أتون هذا الصراع دون اعتبار لكرامتهم وحقهم في حياة حرة كريمة.

وأضاف شاهين أن المواطن في قطاع غزة ما زال يتساءل عن من يتحمل مسؤولية استدامة أزمة الكهرباء دون وجود آفاق حقيقية لحلها، وأضاف هناك من يتحدث عن الأزمة كونها أزمة فنية ترتبط بالمنظومة الكهربية في القطاع.

ودعا شاهين إلى الإقرار بعجز كافة الأطراف عن وضع حلول للأزمة على مدار العامين، إن لم نقل الخمسة أعوام الماضية، وأنه يجب ألا يتحمل المواطنون أية انعكاسات ناتجة عن هذه الأزمة، وأن تلتزم كافة الأطراف بكفالة تزويدهم بالكهرباء.

من ناحيته قدم جمال الدردساوي، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، مداخلة بعنوان:"أثر أزمة الكهرباء على خدمات شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة"، عرض فيها للأزمة الحالية، وقال أن شركة التوزيع أول جهة تتأثر بنقص الكهرباء، وأن الشركة هي حلقة الوصل بين المواطن والجهات الرسمية".

وأوضح الدردساوي انه لا يوجد لدى الشركة طاقة كهربائية كافية لتوزيعها، ولا يوجد قدرة على الجباية بشكل يوفر مورد رئيسي للشركة، حيث لا تتجاوز نسبة الجباية المالية 30% من المستحقات المترتبة على المواطنين.

ونفى الدردساوي أن تكون شبكة الكهرباء غير قادرة على استيعاب كميات إضافية من الطاقة، مشيراً إلى شبكة الكهرباء قادرة على استيعاب أية كمية من الطاقة يمكن لمحطة توليد الكهرباء إنتاجها.

وقال الدردساوي أن ما يصل شبكة الكهرباء من طاقة يتم توزيعه على المواطنين وفق جداول تناسب الكمية، مشيرا إلى أن الفصل المتكرر يحدث أضراراً كبيرة في الشبكة.

وعرض د. رفيق مليحة، مدير مشروع محطة توليد كهرباء غزة، لأسباب توقف محطة التوليد عن العمل، مشيراً إلى أن محطة توليد كهرباء غزة على جاهزية لان تنتج 140 ميجا وات، وأنها تحتاج إلى صيانة دورية مستمرة.

وأشار إلى أن المحطة عملت خلال الفترة الماضية ، غير أنها تواجه حالياً عجزا مالياً وصل إلى 30 مليون دولار مترتبة على السلطة الفلسطينية.

وقال د. مليحة أن قطاع غزة بحاجة لحل عاجل يضمن إيجاد مصدر أساسي وثابت للوقود، و بحاجة أيضاً لحل جذري ، لكن هذا يحتاج إلى جهود مضاعفة و موافقة إقليمية و يحتاج إلى فترة زمنية طويلة تتراوح من 3-5 سنوات.

وأشار المهندس أحمد أبو العمرين، مدير مركز معلومات الطاقة في سلطة الطاقة بالمقالة في مداخلته بعنوان:"مسؤولية سلطة الطاقة في توفير خدمات الكهرباء"، قال أن مشكلة الكهرباء تكمن في عجز إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد .

وردا على التساؤلات التي وجهت له حول مسؤولية سلطة الطاقة عن توفير الوقود للمحطة، قال:" أننا نحيا في أوضاع استثنائية، ونعيش تحت احتلال ونعاني من حصار، ومع ذلك قمنا كسلطة طاقة ببذل كل الجهود لتوفير السولار اللازم لتشغيل محطة التوليد".

ووصف المهندس يحيى شامية، عضو المجلس التشريعي، والعضو المؤسس لشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، أن أزمة الكهرباء الحالية، هي سياسية وأمنية بامتياز، مشيرا إلى الاستثمارات المالية التي تم استثمارها في قطاع الكهرباء، وتحويل محطة توليد الكهرباء إلى شركة وطنية برأسمال وطني، من اجل تطوير قطاع الطاقة الكهربائية ليغطي كافة احتياجات قطاع غزة.

وأوصى شامية أن تتولى محطة توليد الكهرباء المسؤولية الكاملة المتعلقة بتوفير الوقود اللازم لتشغيلها، سواء كان غازاً طبيعيا أو سولار أو وقود صناعي.

  

انشر عبر