خبر فلتر مبارك- هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

بالوتيرة العاصفة التي يعلن فيها المزيد فالمزيد من الشخصيات في مصر عن نيتهم التنافس في الانتخابات للرئاسة، والتي ستعقد في شهر حزيران – مشوق أن نرى كيف أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، من سرير مرضه في السجن، لا يزال ينجح في أن يؤثر على اختيار المرشحين.

بينما احتفلت الدولة أمس بعام على انصراف مبارك - الرئيس الوحيد من بين زعماء دول الثورة الذي لا يزال في وطنه باستثناء بشار الاسد – فاذا بها تقع فضيحة حول ترشيح  نجم جديد، منصور حسن اسمه.

حسن هو شخصية غير معروفة في وسائل الاعلام، وليس صدفة. فعلى مدى أكثر من ثلاثين سنة غاب عن الساحة العامة بعد أن شغل منصب وزير الاعلام والثقافة في عهد الرئيس انور السادات. في مصر يذكرون الحدث الذي اقترح فيه السادات تعيينه كنائب له بدلا من مبارك، وغضب مبارك، الذي قرر ردا على ذلك البقاء في البيت. حسن لم يتمكن من أن يتسلم منصبه كنائب للرئيس بسبب قتل السادات في تشرين الاول 1981، ومبارك، الذي احتل مكانه، حرص على أن يبعده عن كل وظيفة عامة. وتوجه حسن الى الحياة التجارية في مجال انتاج المكياج والعطور. وبفضل ابعاده عن نظام مبارك يعتبر اليوم "نظيفا" ومؤهلا للتنافس على الرئاسة.

ولكن، يبدو أن حراس الاسوار في مصر ليسوا مرتاحين. فقبل أن يتمكن حسن من أن يرفع وثائق ترشيحه، قام له معارضون بالذات من اوساط حركات الاحتجاج العلمانية. ففي يوم السبت صرح د. عبدالقادر الهواري، عضو لجنة التنسيق في حركات الاحتجاج بانها ستعارض ترشيح حسن لانه صهر محمد لطفي منصور. منصور كان وزير المواصلات في عهد مبارك وفر الى بريطانيا بسبب العلاقات التجارية مع وزير الاسكان السابق محمد المغربي، المسجون على جرائم فساد.

حسن هو ايضا جد ياسين منصور، الذي فر هو ايضا الى لندن، بعد ان أخذ من البنك الحكومي قرضا بمبلغ 5 مليون دولار لم يسدده حتى الان. ولكن العلة "الاخطر" التي وجدها تحالف حركات الاحتجاج في حسن هي بيانه الذي جاء فيه انه اذا ما انتخب فسيعين سيف اليزل، الخبير العسكري المتقاعد، نائبا للرئيس. اليزل يذكر جيدا في مصر كمن دافع عن حكم مبارك على مدى 18 يوما بين المظاهرة الكبرى في ميدان التحرير وحتى انصراف مبارك من الحكم.

"فلتر مبارك" الذي بموجبه: تتقرر أهلية المرشح للرئاسة في مصر يذكر بقدر كبير الفترة التي تلت سقوط صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا – حين أُبعد الى الخارج في هاتين الدولتين كل من كان له صلة حقيقية بالحكم السابق. ينبغي الامل في أنه بعد مرحلة الحسابات الشخصية ستأتي ايضا مرحلة الموقف الموضوعي، ولكن من السابق لاوانه بعد حبس الانفاس. يبدو أنه مثلما في كل دولة، السؤال لن يكون من سيكون الرئيس الافضل، بل من سينجح في التصدي لمنظومة الضغوط السياسية العاملة في اتجاهات عديدة ومتضاربة. إذ كل رئيس سيضطر الى أن ينال تأييد الاخوان المسلمين واقرار الجيش، ان يرضي قيادة حركات الاحتجاج وكذا أن يعرف كيف يشق طريقه حيال الادارة الامريكية.

حسب التقارير، فان حسن بالفعل يتمتع بتأييد الاخوان المسلمين وحزب الوفد العلماني الليبرالي، ويحظى ايضا بثقة الجيش. بعض من المحللين المصريين "يعرفون" القول ان ترشيحه اتفق عليه مسبقا في صفقة بين الجيش والاخوان المسلمين. ولكن يجدر بالذكر بانه حتى قبل بضعة اسابيع كان الامين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، يعتبر مرشحا مؤكدا، نال تأييد الاخوان المسلمين والجيش.

وبينما حملة الانتخابات للرئاسة لا تزال في بدايتها، تعمل الان حركة الاخوان المسلمين على اقالة حكومة كمال الجنزوري بهدف اقامة حكومة برئاستها: رجالها لم يعودوا يرون سببا يجعلهم الا يحققوا انتصارهم الهائل في الانتخابات، والتي اجترفوا فيها نحو 47 في المائة من المقاعد في البرلمان، وأن يأخذوا قيادة الدولة من يد الجيش. والان ياتوا يهددون حتى بانه اذا لم يقل الجيش حكومة الجنزوري ويدعم يشكلون الحكومة فانهم سيبادرون الى تصويت عدم ثقة بالحكومة.

خصومهم السياسيون يعتقدون بالمقابل بان الاخوان المسلمين توصلوا منذ الان الى توافق مع الجيش بان يكون نائب المرشد العام للحركة، رجل الاعمال خيرت الشاطر، هو الذي يشكل الحكومة التالية، ومقابل موافقة الجيش على هذه الخطوة ستمتنع الحركة عن المطالبة باخضاع الميزانية العسكرية لرقابة البرلمان. وسواء كانت لهذه التقارير أقدام أم ان كل هدفها هو التشكيك بالاخوان وعرضهم كـ "عملاء" للجيش – واضح أن الاخوان يعرفون بالتفصيل اللعبة السياسية، والاهم من ذلك يعرفون أين ومتى يتعين عليهم أن يلينوا ومتى وأين يمكنهم أن يفرضوا رأيهم. هذا ليس جديدا. الممارسة السياسية كانت معروفة لحركة الاخوان المسلمين منذ تأسيسها، في العام 1928. اما الان فان رجالها يقطفون الثمار.