خبر خطيئة “الشعبية” في نقابة الصحافيين/ مصطفى إبراهيم

خيبت حركة “فتح” آمال فئة كبيرة من الصحافيين من ان تكون انتخابات نقابة الصحافيين الخطوة الأولى على طريق إنهاء الانقسام والتأسيس لبناء نقابة صحافيين مهنية وقوية تستطيع الدفاع عن حقوق الصحافيين، والابتعاد بالنقابة والصحافيين عن حال الانقسام والشرذمة.

كان بإمكان حركة فتح أن تسجل نصراً وطنياً ومهنياً وأخلاقياً من خلال التنازل عن بعض الشروط التي وضعتها أو الاستدراكات كما وصفها بعض الصحافيين من حركة “فتح” على الاتفاق الذي تم بين ممثلين عن النقابة والمكتب الحركي للصحافيين التابع لها وممثلين عن كتلة الصحافي الفلسطيني التابع لحركة “حماس” برعاية شبكة المنظمات الاهلية وبمتابعة حثيثة من الزميلين الصحافيين المخلصين الحريصين على مصلحة النقابة والصحافيين أمجد الشوا وفتحي صبّاح.

لقد سعى أمجد وفتحي الى إنقاذ النقابة والصحافيين من براثن الانقسام السياسي المقيت وعدم تكريسه وتعميقه في الجسم الصحافي، وبعيدا عن التدخل السياسي والإقصاء والتفرد، بل البناء على أسس ديمقراطية، وأن تكون الانتخابات مقدمة لأن تأخذ النقابة دورها في تمثيل وخدمة الصحافيين، وأن تكون مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع المدني الفلسطيني وفي خدمة القضايا الوطنية.

الانتخابات التي جرت يومي التاسع والعاشر من اذار (مارس) 2012 في نقابة الصحافيين عمقت الانقسام وتركت حزناً وخيبة أمل كبيرة في قلوب عدد كبير من الصحافيين الذين توقعوا ان تجري بمشاركة الكل الصحافي.

ليس وحدها حركة “فتح” ومكتبها الحركي في الضفة من خيبت أمال الصحافيين، لكن الخيبة الكبرى والخطيئة التي ارتكبتها الجبهة الشعبية بحق الصحافيين والعملية الديموقراطية أكبر بكثير من خيبة أولئك الذين عززوا الانقسام.

وكانت الصدمة وخيبة آمال عدد كبير من الصحافيين أكثر وقعاً في نفوسهم من الموقف غير المبرر من مشاركة الجبهة الشعبية في تعزيز الانقسام وتعميقه تحت ما يسمى “العملية الانتخابية” في نقابة الصحافيين في رام الله.

الجبهة الشعبية وغيرها من فصائل منظمة التحرير الصغيرة بمشاركتها في الانتخابات ساهمت في تعميق الانقسام خدمة لطرف سياسي على حساب أطراف أخرى ولأهداف انتهازية لبعض مرشحيها على قائمة التحالف الديموقراطي وقياديين من الجبهة الشعبية نفسها في الضفة الغربية الذين خطفوا قرار الجبهة بشكل ديكتاتوري بعيداً عن الديمقراطية، وموقف بعض الصحافيين المحسوبين على الجبهة في غزة، وظهر من خلال هذا الموقف للجبهة أن هناك انقساماً واضحاً في داخل الجبهة الشعبية وان هناك تيارين: تيار الضفة، وتيار غزة التي لم تستطيع، للأسف، أن تستعيد قرارها المختطف من قبل بعض المسؤولين فيها، ولا حتى معارضة هذا القرار الخطيئة.

أراد بعض الأطراف في حركة “فتح” في الضفة إجراء الانتخابات في نقابة الصحافيين بأي ثمن، وعملت الجبهة الشعبية على توفير الغطاء لهذه الجريمة فعزز الطرفان ومعهما الجبهة الديموقراطية وجبهة النضال الشعبي الانقسام.

صدمة وخيبة لدى الصحافيين الذين ظنوا، وربما راهنوا على أن الجبهة الشعبية سوف تغير موقفها ولن تكرر الخطيئة السابقة في انتخابات 2010، وستقف إلى جانبهم وتساندتهم في معركتهم السلمية والنضال من أجل بناء نقابة صحافيين مهنية عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة على قاعدة الشراكة والوحدة بين جناحي الوطن وكل الأطياف الصحافية.

ما جرى من انتخابات في نقابة الصحافيين هو تزوير لإرادة عدد كبير من الصحافيين، لم يشارك بها صحافيو غزة، هي عملية غير قانونية وغير وطنية وغير أخلاقية، وتعتبر مشاركة الجبهة فيها إهانة أولاً للجبهة نفسها والمنتمين اليها وأنصارها، وثانياً لكل الصحافيين الذين نادوا وما يزالوا بنقابة صحافيين مهنية، وتعزيزاً للانقسام وتغييباً لمبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وما الشعار الذي رفعته الجبهة الشعبية على إثر الانقسام، إلا شعار مزيف ويعزز الانقسام والمشاركة في إقصاء الآخرين، على رغم أن هناك قياديين في الجبهة مخلصين للقضايا الوطنية والاجتماعية ويبغضون الانقسام ويعملون من أجل انهائه.

إن الجبهة الشعبية ارتكبت، للمرة الثانية، خطيئة كبرى من خلال مشاركتها في تعزيز الانقسام، وعليها الانتصار لغزة والصحافيين وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان وشعاراتها ومبادئها الوطنية الثابتة، وأن تكون سباقة في تسجيل موقف وطني ديمقراطي.

وتتحمل “فتح” المسؤولية الأولى عن الخطيئة الجديدة وفصل نقابة الصحافيين في الضفة عن النقابة التي ستولد من رحم “حماس” في غزة في 18 اذار (مارس) المقبل، ومعها الجبهتان الشعبية والديموقراطية والنضال الشعبي أيضاً.