قال النواب الإسلاميون في الضفة الغربية أن الاعتقالات السياسية من قبل الأجهزة الأمنية لا تزال مستمرة بالرغم من اتفاقيات المصالحة، معتبرين ذلك تعطيل للمصالحة وتفاهمات إنهاء الانقسام.
وقال النواب: " كنا ننتظر من السلطة الفلسطينية بالضفة أن تسير المسيرات وتنظم الإعتصامات للتضامن مع أهلنا في قطاع غزة لا أن تقوم أجهزتها الأمنية باختطاف المواطنين وزجهم في أقبية التحقيق".
وأضاف النواب في بيان لهم " الاعتقالات السياسية أمر مشين ومعيب بحق الكل الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد الصهيوني في قطاع غزة، وعيب علينا كفلسطينيين أن نقوم بجلد أنفسنا في الوقت الذي يراق فيه الدم الفلسطيني في غزة وتطلق الصواريخ الصهيونية على الجميع دون أن تفرق بين ابن فتح أو ابن حماس".
وطالب النواب رئيس السلطة محمود عباس بضرورة إصدار أوامره لقادة الأجهزة الأمنية لوقف الاعتقالات السياسية والإستدعاءات. مشددين على أن الاعتقالات مساس بالحريات وخرق للقوانين والأعراف التي تنص على حرية الفرد والمواطن في الانتماء والرأي.
وختم النواب بيانهم: " وقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين جميعهم دون استثناء تم الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة، وملف الاعتقال السياسي يجب أن يغلق قبل أي ملف آخر حتى تتوفر أجواء الحريات لكي نقوم جميعاً بإنجاز الملفات الأخرى".