خبر النيابة العامة بغزة توضح صلاحيتها في قضية الكردي

غزة

أكد النائب العام في غزة المستشار محمد عابد على حق المواطنين برفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عملية النصب والاحتيال التي قام بها المدان محمد الكردي في القضية المعروفة بقضية "الكردي".

وشدد عابد في بيان صدر عن النيابة العامة تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه على أن هذه العقوبة لا تسقط أو تلغي أي من الحقوق المدنية أو تؤثر على الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين، بل وإن الحكم يضمن كافة الحقوق الأخرى من أموال النصب نفسها أو التعويضات عنها باعتبار الحكم ضامناً لكافة الحقوق المدنية ودون الانتقاض من حقوق المتضررين أو الضحايا.

أكدت النيابة العامة بغزة أنه ليس من صلاحياتها إصدار الأحكام بحق أي من المتهمين وإنما تقوم بالاتهام والمحاكم هي التي تصدَر الأحكام في كافة القضايا , وذلك في الوقت الذي اختلط الفهم لدى كثير من الناس عن الحكم الصادر عن القضاء في قضية الكردي .

وأوضحت النيابة  أن العقوبة هي عن جريمة النصب والاحتيال في الشق الجزائي للجريمة فقط .

وأشارت النيابة أن الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بحق المدان إيهاب محمد عبد الحميد الكردي  هو أقصى عقوبة لدى المحكمة قانوناً في مثل هذا النوع من  الجرائم.