خبر اشارة مرور قف للشرطة- هآرتس

اشارة مرور قف للشرطة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

وجهت المحكمة العليا أول أمس لشرطة اسرائيل اشارة تحذير هامة، اشارة مرور قف. في قرار سابقة، أصدرته هيئة قضائية برئاسة الرئيسة المنصرفة دوريت بينيش، رسمت المحكمة حدود التفتيش الشرطي، الذي كان حتى الان سائبا وعديم الحدود تقريبا. فقد قضت المحكمة بان الشرطي ملزم بتبليغ المواطن بحقه في رفض التفتيش، الا اذا كان ضده اشتباه معقول، وان هذا الرفض لن يستخدم ضد المواطن.

        بفضل عناد المواطن ابرهام بن حاييم، الذي في اثناء تفتيش شرطي في أغراضه اكتشفت سكين، مرت المداولات في ادانته بهيئتين قضائيتين الى ان وصلت الى القرار السابقة في العليا أول أمس. من الان فصاعدا لن يكون بوسع افراد الشرطة تفتيش جسد انسان أو أغراضه دون سبب ملموس وسيكون من حق المواطن الاعتراض على التفتيش. وفي حالة حصول مثل هذا التفتيش وعثر على أدلة ادانة، فان هذه لن تستخدم ضد المواطن. بن حاييم برئت ساحته، بعد أن قضت المحكمة بان السكين  وجدت لديه  في اطار اجراء غير قانوني.

        الشرطة تتصرف في السنوات الاخيرة بعنف زائد، بما في ذلك تجاه مواطنين أبرياء، والشهادات على مثل هذه الظواهر تتسع. كما أن التفتيش العابث لجسد المواطنين وأغراضهم كان عرفا منتشرا، لمرات عديدة دون أي سبب ظاهر للعيان. بفضل قرار المحكمة العليا سيضطر أفراد الشرطة من الان فصاعدا التفكير مرتين قبل أن يمسوا بكرامة المواطن وخصوصيته. للظاهرة السائدة، التي يتجاهل فيها أفراد الشرطة قوانين التفتيش والحاجة الى أمر قضائي لتنفيذه وضع حد في هذا القرار.

        خسارة أن الشرطة تحتاج الى قرار من المحكمة كي تنفذ قوانين الدولة. ومن الان فصاعدا سيعرف مواطنو الدولة بان لهم حق الاعتراض على كل حركة تعسفية من الشرطي؛ واذا لم يكن ضدهم اشتباه معقول – فمن حقهم الكامل الاعتراض على التفتيش الشرطي، المهين، المحقر وأحيانا العنيف. القاضية بينيش في أحد قراراتها الاخيرة، قدمت مع زميليها عدنا اربيل ويورام دنسيغر مساهمة هامة في الحفاظ على حقوق الانسان وكرامته. من الان فصاعدا سيكون واضحا بان المواطن يمكنه أن يقف عند حقوقه حتى عندما يقف امام ممثلي القانون، وواجب الشرطة هو الحفاظ على القانون، نصا وروحا.