خبر غزة: النيابة العامة تنجز أكثر من 25 ألف قضية خلال عام 2011

غزة

كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة انه وخلال عام 2011 استطاعت النيابة العامة أن تنجز أكثر من 25 ألف قضية من أصل 33340 قضية وردت للنيابة العامة خلال عام 2011، ويأتي هذا الانجاز الكبير بعد عام حافل بالانجازات التي قامت بها النيابة العامة على صعيد العمل الجنائي والعدالة الجنائية، حيث استطاعت النيابة العامة خلال هذا العام تخفيض عدد القضايا المدورة والمرحلة من سنوات عام 2009 وما قبلها من 13.500قضية إلى 8000 قضية.

جدير بالذكر أن حجم الانجازات الكبير لعدد الملفات والقضايا المشار إليها أعلاه جاء بعد أن قدمت النيابة العامة تقريرها الإداري والمالي لعام 2011 والذي بانت فيه عناصر الاستقرار الإداري للمؤسسة كاشفاً لحجم الانجاز الهائل للمؤسسة في ظل الاستقرار الإداري موضحاً السيطرة الحقيقية على القضايا الواردة للنيابة العامة خلال العام 2011 وكاشفاً للقدرة العالية للنيابة العامة في متابعة إشكالات المؤسسة الإدارية والمالية.

هذا وقد أوضح التقرير حجم الإنجاز الإداري والوظيفي للمؤسسة مشيراً إلى تمكن النيابة العامة من حسن المتابعة ومعالجة أوضاعها الإدارية والوظيفية والقدرة العالية على الإحاطة بالمشاكل الإدارية وشؤون الموظفين والاجتهاد في حلها متجاوزة في ذلك عدد كبير من الإشكالات الإدارية والفنية، الأمر الذي انعكس ايجابياً على العمل لدى مؤسسة النيابة العامة وأرخى استقراراً مؤسسياً وفنياً إلى حد كبير.

كما أوضح التقرير السنوي للنيابة العامة أن حجم الإنجاز ا لإداري والمؤسسي مهنياً وفنياً وإجرائيا، قياساً بالأعوام السابقة ليظهر حجم الجهد والعطاء الكبير الذي بذلته المؤسسة وعطاءها ويعبر عن جودة الأداء ودقة العمل.

ومن جهة أخرى أبرز التقرير حجم التميز في العديد من الاتجاهات والمجالات فعلى صعيد الدراسات البحثية كان هناك انجازات كبيرة في إعداد الكثير من البحوث والدراسات وبيان لمؤشرات واتجاهات الجريمة ومواطن القصور والخلل التشريعي وفقاً لمعايير قياس عملية ومنهجية مدروسة، الأمر الذي يعد سابقة أولى للنيابة العامة في فلسطين  على هذا الصعيد.

كما أبرز التقرير أن النيابة العامة قد استطاعت ولأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بإعداد دراسات نوعية حول مؤشرات الجريمة من حيث النوع والأشخاص حيث أخضعت ما يقارب من 42 نوعاً من أنواع الجريمة للدراسة ومعرفة مواطن الخلل والقصور من حيث أشخاص الجريمة أخضعت شريحة الأحداث دون سن 18 سنة (الأطفال) للدراسة وكشفت عن مؤشرات واتجاهات الجريمة وخلفياتها وشريحة المرأة سواءً كانت جانية أو مجني عليها، كما وأصدرت النيابة العامة العديد من الكتيبات والأدلة المرشدة منها دليل مرشد الاتهام في قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1929 ودليل مرشد الاتهام في قانون التبغ رقم 22 لسنة 1921، وقد كانت خاتمة الأعمال المكتوبة إصدار دليل التعليمات القضائية لأعضاء النيابة العامة رقم 2 لسنة 2011.

هذا ويمكن القول أن المتأمل والناظر لهذا التقرير يجده مظهراً وبشكل دقيق لجملة من الانجازات الإدارية والفنية ويؤكد على نوعية العمل وتطوره ودقة الانجاز مما يستحق الاحترام والثناء على أداء النيابة العامة وكافة أعضائها وموظفيها.