شريط الأخبار

إعفاء العلمانيين من التجنيد ايضا- هآرتس

12:19 - 06 تشرين أول / مارس 2012

إعفاء العلمانيين من التجنيد ايضا- هآرتس

بقلم: عينار شيلو

        (المضمون: ينال الحريديون في الخدمة العسكرية ظروفا لا تتوفر لنظرائهم من العلمانيين فلماذا لا يتغير هذا الوضع - المصدر).

        "إننا نشبه جذوع اشجار في الثلج"، كتب كافكا. "فهي موضوعة في مرأى العين فوق الثلج ويمكن بدفعة طفيفة تحريكها. لا. لا يمكن فعل هذا لأنها متمسكة جيدا بالارض. لكن أُنظر، ان هذا ليس سوى وهْم".

        ان تقلبات قانون طال تُحسن تمثيل هذه الاستعارة الكافكائية. ففي النظرة الاولى يبدو قرار المحكمة العليا بشأن عدم مساواة القانون وضرورة الغائه خطوة ثورية تعبر عن هيمنة القضاء على الجهاز السياسي. وتُبين نظرة أعمق ان الرأي العام الاسرائيلي وأكثر الاحزاب قد طلبا هذا التغيير؛ ان خيمة المغفلين والضغط العام والسياسي اضطرت بنيامين نتنياهو الى التعوج كعادته والى ان يعلن – حتى قبل قضاء المحكمة العليا – تأييد تعديل القانون، بل زُعم ان قرار المحكمة العليا أخرج حبات الكستناء من النار من اجل المؤسسة التي تؤيد في أكثرها قانونا جديدا متساويا.

        لكن انظروا، ليس هذا سوى وهم ايضا. فوزير الدفاع اهود باراك الذي ابتدع حينما كان مرشحا لرئاسة الوزراء شعار "شعب واحد وتجنيد واحد"، وأصبح حينما كان رئيس الوزراء الوالد البيولوجي لقانون طال، أجرى معه نسيم مشعل مقابلة صحفية في المدة الاخيرة، فبارك قرار المحكمة العليا وأيد في نفس الوقت "خدمة جماهيرية" للحريديين مدة ثمانية اشهر الى اثني عشر شهرا. فلماذا لا يُمنح العلمانيون ايضا هذا الخيار الآسر؟ أين المساواة يا سيد باراك؟.

        خطب رئيس هيئة الاركان بني غانتس خاصة واعترض بشدة على التجنيد الالزامي للجميع، لكن كلامه أُبطل فورا بأنباء نشرت قالت ان الجيش غير قادر على الثبات لتجنيد جماعي للحريديين حتى لو كان ذلك لاسباب ميزانية، وسُرب ان كلفة مجند حريدي للجيش أعلى بعدة أضعاف من كلفة مجند علماني وان تجنيد 2500 حريدي سيقتطع من ميزانية الدفاع 200 مليون شيكل.

        الرسالة واضحة وهي انه يجب علينا ان نمتدح الرجال المتدينين غير العاملين الذين يوفرون علينا بتهربهم الجماعي من الخدمة العسكرية مليارات. لو أنهم دافعوا عنا بدراسة التوراة ولم يوفروا علينا من ميزانية الدفاع لكان ذلك كافيا، ولو أنهم وفروا علينا من ميزانية الدفاع ولم يتطوعوا للخدمة في حكوماتنا كلها لكان ذلك كافيا، ولو أنهم خدموا في حكوماتنا كلها لكن لا في اللجان المالية لكان كافيا، ولو أنهم خدموا في اللجان المالية لكن لم يُصرفوا أحوالهم الشخصية لكان كافيا. فكيف يكون الامر حينما يتبرعون لنا بكل هذا وما تزال يدهم مبسوطة.

        يمكن ان نُخمن ان تنخفض النفقات على الأمن انخفاضا كبيرا ايضا اذا قلل العلمانيون تجنيد أنفسهم. يتم تجنيد الحريديون على الأكثر في سن الثانية والعشرين حينما يكونون أصحاب عائلات ولهذا تكون كلفتهم كبيرة جدا. فلماذا لا يتم تجنيدهم في سن الثامنة عشرة اذا أرادوا المساواة كما طلبت المحكمة العليا؟ ولماذا لا يُجندون ثلاث سنين؟ يحسن ان يتم الاقتراح على جزء منهم خدمة مدنية لكن لماذا يتم تقصير أمدها؟ ولماذا لا يتم الاقتراح على علمانيين مناسبين ايضا خدمة مدنية؟ فالمساعدة في المستشفيات أو في خدمات الانقاذ تكون احيانا حيوية كالخدمة العسكرية، لماذا يعتبر حريدي في الخدمة الوطنية وطنيا أما العلماني الذي يعمل في نفس الاطار فيعتبر متهربا من الخدمة أو مختل النفس؟.

        تم الزعم فجأة في اطار الاستعدادات لتجنيد الحريديين أنه يجب على الجنود الحصول على أجرة عادلة. ان أجرة الجندي تبلغ 300 شيكل كل شهر. فهل يكتفي الجندي الحريدي بهذا؟ ان الرسالة واضحة وهي أنهم اذا صاروا يُجندون الحريديين، فليكن ذلك لجيش مطور وجيش مُرفه يمنح كل مُسرح من الخدمة 100 ألف شيكل وإلا فما الداعي الى ذلك.

        ليس الحريديون هم المشكلة، ان المشكلة هي شعور خفي بالدونية عند الجمهور غير الحريدي وعند ممثليه الذين يصرخون طالبين المساواة ويهمسون قائلين ان الحريديين أكثر مساواة.

انشر عبر