شريط الأخبار

الأشقر: يدعو النواب المختطفين لإعلان إضراب جماعى عن الطعام‏

11:49 - 06 تشرين أول / مارس 2012

غزة - فلسطين اليوم

قال الباحث المختص في شئون الأسرى رياض الأشقر اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الادارى للنواب كوسيلة لضمان استمرار اختطافهم بشكل سياسي خلف القضبان، وذلك عبر التجديد المستمر لهم لفترات أخرى وصلت لخمس مرات متتالية كالنائب حاتم قفيشه من الخليل والمختطف منذ 18/10/2010.

وأوضح الأشقر، أن الاحتلال أعاد اختطاف 24 نائبا ًمن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2010 ، وعلى رأسهم رئيس المجلس د.عزيز دويك ، وجميع هؤلاء النواب تم تحويلهم إلى الاعتقال الادارى دون تهمة أو محاكمة ، بحجة الملف السري ، ورغم عدم قانونيه احتجازهم بهذا الشكل وخاصة أنهم يتمعتون بالحصانة البرلمانية، إلا أنه من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الاعتقال الادارى، ولكن الاحتلال لكي يضمن استمرار اختطافهم يقوم بتجديد مدة الاعتقال الادارى لهم عدة مرات.

وأشار الأشقر بان اثنين من النواب هم حاتم قفيشة ، ومحمود الرمحى أمين سر المجلس التشريعي تم التجديد لهم 4 مرات إداريا، بينما ثمانية من النواب هم : نايف الرجوب، ومحمد الطل، وخليل الربعى، وعمر عبد الرازق، ومحمد النتشه ، وعزام سلهب، ومحمد بدر، ونزار رمضان تم التجديد لهم 3 مرات ادارياً، و هناك ثمانية نواب آخرين تم التجديد لهم مرتين وهم عبد الرحمن زيدان، واحمد الحاج، وسمير القاضي، وناصر عبد الجواد ،ومحمد أبو جحيشه، وأنور الزبون ، ومحمد ابوطير، وفضل حمدان ، بينما بقية النواب الستة الآخرين تم إخضاعهم للاعتقال الادارى لمرة واحدة ويتوقع التجديد لهم فى حال انتهاء مدة الاعتقال وهم : حسن يوسف ، وأيمن دراغمه ، وخالد طافش، وعزيز دويك، ومحمد طوطح ، وعبد الجابر فقهاء.

ودعا الباحث المختص في شئون الأسرى النواب المختطفين البالغ عددهم 27 نائباً والوزراء الثلاثة السابقين إلى الإعلان عن إضراب جماعي مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الادارى ، وان هذه الخطوة من شأنها أن تلقى صدى كبير وتجاوب واسع في الأوساط المحلية والدولية نظراً لخصوصية النواب ، وهذا الأمر سيكون له نتائج ايجابية كبيرة على النواب أنفسهم وعلى قضية الاعتقال الادارى بشكل عام، وخاصة أنها تأتى بعد إضرابين فرديين على الطعام الأول خاضه الأسير خضر عدنان، وحقق انتصار على الاحتلال،  والثاني خاضته الأسيرة هناء الشلبى وبدأت سلطات الاحتلال بالتراجع عبر تخفيض حكمها الادارى شهرين ،وبالتالي فان خطوة بحجم إعلان النواب لإضراب جماعي مفتوح عن الطعام سوف تربك الاحتلال ، وتدفعه رغماً عنه لوقف تمديد الادارى لهم ،وستكون خطوة متقدمة على صعيد إفشال سياسة الاعتقال الادارى بحق الفلسطينيين وإغلاق هذا الملف إلى الأبد .

انشر عبر