خبر محامو غزة يؤكدون أن الاعتقال الإداري مخالف للقوانين الدولية

غزة

دعا الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين الفلسطينيين, إلى مزيد من الالتفاف الشعبي حول قضية الأسرى الأبطال خاصة الأسيرة هنأ الشلبي والتي تخوض إضراب عن الطعام المفتوح لليوم 19 على التوالي تنديداً بسياسة الاعتقال الإداري.

وأكد الاتحاد في كلمة ألقاها تضامناً مع الأسيرة الشلبي اليوم الاثنين, أن سياسة الاعتقال الإداري مرفوضة قانونياً وتعتبر جريمة من جرائم القانون الدولية, وأوضح الاتحاد إلى انه سيسعى بمحاكمة إسرائيل" في كافة المحاكمات الدولية.

وطالب الاتحاد, أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بتبني قضية الأسيرة هنأ الشلبي والدفاع عن حياتها محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن صحة الأسيرة الشلبي.

كما طالب مؤسسات ومنظمات المرأة العالمية للتحرك والمطالب بالإفراج عن الأسيرة الشلبي والدعوة لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية.

من جانبه أدان مجلس نقابة محامي فلسطين, سياسة الاعتقال الإداري معتبراً هذه السياسة مخالفة للقوانين الدولية وللمؤسسات الدولية حيث يقوم الاحتلال باعتقال أبنائنا بتهمة وجود ملف سري وهذا القانون مخالف لكافة القوانين الشرعية والدولية.

وطالب مجلس نقابة المحامين في فلسطين خلال كلمة له أمام عدد من المحامين الفلسطينيين تضامناً مع الأسيرة الشلبي, المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسيرة الشلبي معلنة احتجاجها ورفضها على ما يتخذه الاحتلال, كما دعت مجلس حقوق الإنسان وجميع المؤسسات الحقوقية بالتحرك الفوري من اجل الإفراج الأفورى عن الأسيرة الشلبي.

وأكد المجلس إلى أنه ينظر بخطورة بالغة لما يجري للأسيرة الشلبي كما انه ينظر إلى سياسة الاعتقال الإداري بانها سياسة مخالفة لكل القوانين الدولية.