خبر بلطجة وزارة المالية ضد موظفي غزة / مصطفى إبراهيم

4/3/2012

كنت على وشك ان اكتب عن خطاب اوباما الصهيوني الخالص في مؤتمر اللوبي الصهيوني المدعو بالايباك، لكن فجأة تذكرت ذلك المسن الغزي الذي وصل سن التقاعد وبلطجة وزارة المالية في رام الله ضده بسلبه حقوقه المالية، وهي حق طبيعي له كفلها القانون، وما يحزن تعاون هيئة التقاعد الفلسطينية في غزة مع وزارة المالية ضده الرجل الستيني الذي وصل الى سن التقاعد.

الرجل بدا العمل في السلطة الفلسطينية منذ إقامتها وبناء على اجراءات غير قانونية وقرارات سياسية تم قطع راتبه في منتصف العام 2007، وحرم من حقه في الراتب، وحاول ايجاد مأوى حيث انه بلغ الستين من عمره، واعتقد انه استوفى سنوات اشتراكه في التقاعد لدى هيئة التقاعد الفلسطينية، إلا انه فوجئ بان وزارة المالية في رام الله قد طالبت هيئة التقاعد باسترجاع اشتراكاته التي دفعها من راتبه عن عامين قبل قطع راتبه.

والغريب ان هيئة التقاعد العام اعادت مبلغ 13450 الف شيكل الى وزارة المالية وهو المبلغ المستقطع من راتبه قبل الانقسام بعامين، في مخالفة للأصول القانونية، موظفو قطاع غزة هم من يدفع ثمن الانقسام، فما ذنبهم بحرمانهم من التمتع باستحقاقهم الوظيفي حسب القانون؟

السلطة تدعي أنها تقوم بصرف نحو 75 مليون دولار رواتب لموظفي قطاع غزة، إلا ان عدد الموظفين الذي بلغ نحو 60 ألفاً لا يؤكد ذلك، وحسب المعلومات غير المؤكدة التي تقول ان موازنة السلطة الشهرية للموظفين في الضفة الغربية بلغت نحو 55 مليون دولار في حين وصلت في قطاع غزة الى نحو 35 مليون دولار، وان عدد الموظفين تقلص بشكل كبير.

لا يكفي اهل غزة ما لديهم من مشكلات وهموم البطالة والفقر والتهميش والملاحقة وضيق الحال، فهم ملاحقون في كل شيئ، السلطة الفلسطينية ترتكب خطيئة في طريقة التعامل مع الموظفين العموميين في قطاع غزة، و اتخذت عدد من القرارات في تقييد الحق في تقلد الوظيفة العامة، بناء على معايير واشتراطات سياسية تمس حقوق الانسان، وتبلورت تلك القرارات بشكل اشتراطات مسبقة ولاحقة للموظفين.

بالإضافة الى طريقة تعاملها مع الموظفين الغزيين في السلطة والذين يعانون الامرين للحصول على مستحقاتهم الوظيفية بدء من الفصل الوظيفي والإقصاء والتغييب، و إحالة بعضهم للتقاعد مبكراً، والحرمان من الوظيفة منذ الانقسام، وعدم حصولهم على درجاتهم الوظيفية والعلاوات الإدارية والإشرافية، والترقية، أو الزيادة على الراتب، وعدم حصولهم على علاوة الأولاد الجدد ورفض تسجيلهم وغيرها من الحقوق الاجتماعية المحرومين منها، وليس انتهاء بالمعاملة السيئة والمذلة والدونية لو فكر أي منهم بالاتصال هاتفيا بأي وزارة خاصة وزارة المالية للسؤال عن حقوقه.

ويتم النظر اليهم على أنهم عالة على موازنة السلطة، والقول بان ما يحصلوا عليه يكفيهم، فهم يحصلوا على رواتب، فلماذا يطالبوا بمستحقات مالية لا يستحقونها وهم لا يعملون؟ الإجحاف والظلم الذي وقع على الموظفين من قطاع غزة والذين فصلوا من دون مبررات قانونية، لم يتوقف بل طال حقوق جميع موظفي السلطة من أبناء القطاع، والذين حرموا من الحصول على مستحقاتهم المالية والاجتماعية، وجاءت هيئة التقاعد لتعمل ضد الموظفين في غزة