خبر شلبي تواصل إضرابها رغم قرار المحكمة تخفيض شهرين من حكمها الإداري

رام الله

أعلنت الأسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام منذ 18 يوما، استمرارها في الإضراب، رغم قرار المحكمة الإسرائيلية تخفيض شهرين من حكمها الإداري.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رتم الله عيسى قراقع، إن الأسيرة شلبي قررت مواصلة إضرابها، رغم قرار المحكمة الإسرائيلية، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها.

وأضاف قراقع، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأحد، في خيمة الاعتصام المنصوبة أمام منزل الأسيرة شلبي في بلدة برقين غرب جنين، 'إننا مع قرار الأسيرة شلبي، إذا استمرت في الإضراب فنحن معها، وإذا اتخذت قرارا آخر فنحن أيضا معها، خاصة بعد أن سجلت أسطورة في النضال وفتحت أوسع باب على المستوى الدولي، لتعرية ظلم وعدوان الاحتلال بحق الحركة الأسيرة'.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال بدأت تستسهل الاعتقال الإداري، وتزج بمئات الأسرى وفق هذا القانون التعسفي، الذي طال أسرى محررين ضمن صفقة 'شاليط '، منهم الأسيرة شلبي، مبينا أن هذه ظاهرة خطيرة تتطلب من كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية تحمل المسؤولية الكاملة تجاهها.

وقال إنه سيشارك في الثاني من نيسان المقبل في جنيف بمؤتمر دولي حول الأسرى، وسيركز خلال مشاركته على الاعتقال الإداري.

 بدوره، ندد محافظ جنين قدورة موسى بسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل تدويل قضية الأسرى.

من جهته، أكد والد الأسيرة شلبي أن ابنته لن تتوقف عن الإضراب المفتوح عن الطعام حتى يتم الإفراج عنها، وإلغاء الاعتقال الإداري بحقها.

كما ألقيت عدة كلمات، خلال المؤتمر الصحافي، حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الشلبي، وطالبت بوقف سياسة الاعتقال الإداري، داعية إلى مزيد من الحراك من أجل نصرة قضية الحركة الأسيرة، والأسيرة شلبي.

وكان محامي  وزارة الأسرى فادي القواسمي، زار الأسيرة شلبي في معتقلها بسجن 'هشارون'، وأبلغها بالقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية، القاضي بتخفيض شهرين من حكمها الإداري.

بدوره، قال رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، إنه سيقدم استئنافا على القرار الصادر عن محكمة 'عوفر' العسكرية، الذي نص على تخفيض أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة شلبي، بحيث ينتهي في 23/6/2012 بدلا من 16/8/2012.

وأكد، أن أمر القاضية بعدم اعتقالها لكامل المدة، أي لمدة 6 أشهر، يثبت عمليا أن ادعاءاتنا كدفاع صحيحة، وسنستمر في ذلك حتى إبطال أمر الاعتقال.

وأضاف، أن قرار القاضية جاء بعد أن قامت بلقاء مندوبي جهاز المخابرات الإسرائيلي، ومن خلالهم اطلعت على جميع ما قدمه هؤلاء من ادعاءات ووثائق سرية، وبناء على ذلك، كتبت القاضية: 'إنها خلصت إلى نتيجة واضحة بأن أمر القائد العسكري باعتقال الأسيرة مبرر على ما يكفي من الدلائل والبراهين السرية، ولا يشوبه أي خلل'.

وكانت محكمة عوفر العسكرية، رفضت، مساء اليوم الأحد، طلب محامي 'الضمير'، استدعاء الشهود في قضية شلبي.

وكان محامي 'الضمير' محمود حسان تقدم باسم هيئة الدفاع عن الأسيرة شلبي، بطلب لاستدعاء الشهود على خلفية ما تعرضت له من انتهاكات أثناء عملية الاعتقال وخلال التحقيق معها، تمثلت في الاعتداء عليها بالضرب وبممارسة التفتيش العاري.

كما تضمن الطلب استدعاء كل من: ممثل 'الشاباك'، والقائد العسكري الذي قاد عملية الاعتقال، والجندية التي كانت متواجدة أثناء الاعتقال، والجندي/ الممرض الذي نفذ التفتيش العاري، والجنود الذين دخلوا غرفة التفتيش وقاموا بالاعتداء على الأسيرة شلبي، وقائد معسكر سالم.

وعللت المحكمة رفضها استدعاء ممثل الشاباك، 'عدم وجود حاجة لاستدعائه، لأنه سبق وأن حضر شاهد من 'الشاباك' جلسة التثبيت وتم استجوابه، ولا حاجة للكشف عن طرق التحقيق والاستجواب التي تستخدمها الشاباك'، أما رفضها لاستدعاء بقية الشهود، فكان بسبب 'طلب النيابة من الشرطة العسكرية فتح تحقيق بذلك'.

وأوضح بيان لمؤسسة الضمير وصل مراسلنا نسخة منه، أن المحكمة بقرارها هذا، إنما تنأى بنفسها عن حقيقة كون اعتقال الأسيرة شلبي غير قانوني منذ البداية، وتترك الأمر بكامله لجهاز المخابرات، علما أن الأخير قد عقد اليوم جلسة مع النيابة لمناقشة قرار الإداري الصادر بحق الأسيرة، ومن المنتظر صدور القرار اليوم أو غدا.

وأكدت، أن ما تعرضت له الأسيرة منافي لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطالب مرة أخرى سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط،  مشيرة إلى أنها ستتابع قضية اعتقالها والتحقيق معها إلى حين تحقق الإفراج عنها ومحاسبة المسؤولين، عما تعرضت له من اعتداء وضرب وتفتيش عاري.