خبر رسالة ماجستير تناقش « البعد السياسي لأزمة المياه في قطاع غزة »

أوصى الباحث ماهر محمد شامية بضرورة العمل الفوري لوقف الاستنزاف الإسرائيلي للموارد المائية بصورة فورية والاعتماد على القرار الفلسطيني في الاستغلال الأمثل لهذا المورد بالطرق الحديثة. ووضع خطة شاملة لمجابهة سياسة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية ترتكز على على برنامج نضالي يتصدى لهذه السياسة وعبر المفاوضات والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بالموارد الطبيعية للمناطق المحتلة.

جاء ذلك خلال مناقشة عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأزهر بغزة وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى الكتيبة، الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في دراسات الشرق أوسطية  بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأزهر بإشراف د. صبحي الأستاذ وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور يوسف أبو مايله و الدكتور عبد الناصر سرور ولفيف من طلبة الماجستير من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الدراسات العليا ورؤساء نقابات ومكاتب حركية وقيادات الاقليم وأصدقاء الباحث.

وتناولت الدراسة مشكلة " البعد السياسي لأزمة المياه في قطاع غزة " وهدفت إلى توضيح وكشف الممارسات الإسرائيلية والمتمثلة بقوانينها لتطبيق سياسة سلب الموارد المائية في قطاع غزة خلال فترة الاحتلال.فقد ازدادت أهمية المياه في عهد الاحتلال نتيجة الحاجة الماسة لإسرائيل للموارد المائية وتتضح هذه السياسة من خلال تغيير ووضع القوانين والأوامر العسكرية الخاصة بالمياه لتطبيق سياستها وبعدها السياسي للسيطرة على مصادر المياه الجوفية والسطحية فقد تأثر قطاع غزة بهذه السياسة وأبعادها وما أعقب ذلك من تطورات سياسية واقتصادية سلبية على سكان قطاع غزة من خلال كمية ونوعية المياه التي سيطرت عليها إسرائيل لتطبيق مخططاتها بسياستها المائية.

وجاءت الدراسية في أربعة محاور هامة وهي :1- تبني إستراتيجية مائية ذات بعد سياسي بعيدة المدى تأخذ في اعتبارها الأبعاد السياسية.2- تجاوز السياسة الإسرائيلية الممثلة في الإستنزاف المائي بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة خلال فترة الاحتلال.3- تناول ملف المياه في المفاوضات مع اسرائيل بالاستناد إلى أحكام القانون الدولي وما نتج عن قررات دولية صادرة في مجال المياه.4- حصاد مياه الأمطار من خلال إدارة استراتيجية ومستدامة من سلطة مصلحة المياه تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه من قبل السكان.

وركزت النتائج على مايلي1- البعد السياسي لمشكلة المياه في القطاع 2- إستشراق المستقبل لمشكلة المياه في قطاع غزة وضرورة العمل والمطالبة بالحقوق الدولية لحل مشكلة المياه في قطاع غزة.3- إستراتيجية البعد السياسي في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الذي يهدف إلى زيادة استنزاف الموارد المائية في قطاع غزة خلال فترة الاحتلال.

وأوضح الباحث أن أهمية المياه تزايدت في الأراضي الفلسطينية عامة وقطاع غزة خاصة ولاتقتصر مشكلة المياه على ندرتها فحسب بل تمتد إلى نوعيتها التى تتحول في معظمها إلى مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي حيث أن الوضع المائي يميل أكثر نحو زيادة العجز المائي وقد تدهورت المياه تدهوراً ملحوظاً من حيث الكم والنوع بسبب تداخل الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية والإجتماعية والبيئية.

واعتمدت الدراسة على تحليل البيانات والمعاهدات والاتفاقيات والوثائق الدولية للأمم المتحدة والقانون الدولي حول مشكلة المياه.

وهدفت الدراسة لإظهار البعد السياسي لأزمة المياه في قطاع غزة من خلال التعرف على الأوضاع المائية في قطاع غزة مثل كميات المياه واستخدامها ونوعيتها.وإظهار دور الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الاحتلال وما بعد الانسحاب في تردي الوضع المائي في قطاع غزة وكيفية مواجهة المشاكل الناتجة عنها.وإبراز حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بالقطاع الزراعي والصناعي من جراء نقص وتردي نوعية المياه والإشارة والتنبيه إلى الأخطار القادمة لمشكلة المياه إن لم يتم التخطيط والإعداد لهذه المشاكل التي تواجه المياه في قطاع غزة.بالإضافة لتقديم توصيات ومقترحات تكون حلولاً ومقترحات لتطوير وتحسين وضع المياه وحل بعض المشكلات.

ومن التوصيات التي اوصى بها الباحث أكد على ضرورة وضع قانون لسلطة المياه الفلسطينية تحدد فيه المسئوليات والصلاحيات وحقوق الدولية والمواطنين والإشراف الكامل على جميع مصادر المياه الجوفية والسطحية والرقابية .والعمل على سن القوانين والأنظمة من الجهات المعنية بعدم حفر الآبار العشوائية للمحافظة على الخزان الجوفي.والعمل على تكثيف الجهود من أجل تطبيق قطاع المياه والحد من المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة بكافة الطرق والوسائل المتاحة.وإنشاء العديد من المشاريع المائية بهدف تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها أو حقنها في الخزان الجوفي.وإنشاء محطات خاصة لتحلية مياه البحر والاستفادة منها بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة للمياه العادمة.وضرورة مطالبة المجتمع الدولي للوقوف أمام مسئولياته والضغط على إسرائيل بعدم التدخل في قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية.ومن النتائج التى توصل إليها الباحث أن قلة الموارد المائية المتاحة في قطاع غزة والتي لا تفي بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان وأظهرت الدراسة انخفاض مخزون الخزان الجوفي في قطاع غزة نتيجة للسحب الزائد وعدم تعويضية بالمياه المتجددة.

وأوضحت الدراسة أن إستراتيجية البعد السياسي واضحة في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الذي يهدف إلى زيادة استزاف الموارد المائية في قطاع غزة وتلويثها.وأن الاهتمام الفلسطيني وإعادة تأهيل قطاع المياه جاء منذ البدايات الأولى لتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة الإهمال الممنهج الذي مارسته إسرائيل.

من الجدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة اتخذت عدة قرارات تدين اسرائيل لاستغلالها الموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة،وأن جميع هذه القرارات بالخصوص تنطبق والمبادىء العامة للقانون الدولي ولا بديل عن المطالبة الفلسطينية بتطبيق هذه القرارات.

ويجب أن تعتبر جانباً داعماً في المفاوضات النهائية لبسط السيادة الفلسطينية على جميع مواردهم المائية والطبيعية لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.