شريط الأخبار

البرلمان المصري يجتمع اليوم لوضع ضوابط «تأسيسية» الدستور الجديد

09:36 - 03 تشرين أول / مارس 2012

وكالات - فلسطين اليوم

يعقد البرلمان المصري اليوم أول اجتماع مشترك لنواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، لمناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستتكون من 100 عضو، والتي ستتولى مهمة إعداد أول دستور جديد للبلاد، وسط جدل بين القوى السياسية حول كيفية تشكيل هذه الجمعية، ووزن كل فصيل سياسي فيها، في ظل مخاوف من انعكاس سيطرة الإسلاميين في البرلمان على شكل الجمعية ومن ثم الدستور الجديد. لكن رئيس لجنة تعديل دستور 1971 المستشار طارق البشري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المخاوف مبالغ فيها وإنه من الطبيعي أن تحوي الجمعية القوى التي تعبر عن اختيارات الشعب.

وطبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس (آذار) العام الماضي، وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدعوة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، على أن يعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده للاستفتاء الشعبي.

ويتوقع حضور المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع اليوم الذي يعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، كأول اجتماع يعقد خارج مقر البرلمان، نظرا للعدد الكبير للنواب الذين سيحضرونه، والذي سيصل إلى أكثر من 678 نائبا يمثلون أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين فقط. كما سيلقي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب كلمة، يعقبه أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى.

كانت الأيام الماضية قد شهدت اجتماعات متواصلة داخل جميع الأطياف السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان لبلورة المقترحات التي سيتم على أساسها وضع معايير الجمعية التأسيسية، ومن أهمها ضرورة التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع، بمن فيهم الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية واتحادات.

وأبدت قوى ليبرالية مخاوفها من أن تنعكس سيطرة التيارات الإسلامية الواضحة على البرلمان على شكل الجمعية وأعضائها. لكن جماعة الإخوان المسلمين، التي تهيمن على البرلمان، أعلنت أن الجمعية التأسيسية ستكون متوازنة ومعبرة عن كل تيارات المجتمع، وأن 60 في المائة من أعضائها سيكونون من خارج البرلمان.

ويعتزم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، تقديم مشروع قانون لتشكيل جمعية الدستور، يتضمن 40 عضوا من داخل البرلمان، منهم 28 عضوا من مجلس الشعب و12 من مجلس الشورى، و30 عضوا من الشخصيات العامة و30 من النقابات ومؤسسات الدولة.

وتصل مقاعد التيار الإسلامي بكل مكوناته (الإخوان والسلفيين) في مجلس الشعب نحو 70 في المائة، فيما تتخطى النسبة الـ80 في المائة في مجلس الشورى. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تضمَّ جميع أطياف المجتمع، ويجب ألا ترتبط بأغلبية برلمانية متغيرة من وقت لآخر.

من جهته، قلل الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة، من المخاوف التي يثيرها البعض من سيطرة الإسلاميين على كتابة الدستور، واعتبر هذه المخاوف مبالغا فيها، وقال البشري لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء تخوفوا من أن تأتي الانتخابات السابقة بالفلول ولم تأت بهم، ثم تخوفوا من أن تحدث أعمال عنف وتزوير ولم يحدث لا عنف ولا تزوير.. فهل هذه عقدة خوف».

وأكد البشري أن «جمعية تأسيس الدستور يجب أن تراعي القوى السياسية الموجودة بنسب وجودها في المجتمع المصري وحسبما ظهرت في الانتخابات البرلمانية التي جرت، وأن تضم أيضا عددا من الخبراء السياسيين والقانونيين والاجتماعيين والاقتصاديين»، مشيرا إلى أن «الدستور صناعة سياسية ولا بد أن يعبر عن اختيارات الناس، ثم تأتي بعد ذلك الصياغة القانونية».

ورفض البشري اقتراح بعض القانونين بأن ينتخب أعضاء الجمعية من خارج البرلمان بالكامل، حتى تكون مستقلة وأن تتجنب شبح بطلان البرلمان، مؤكدا أن «عضو البرلمان عندما يعين في جمعية الدستور سيعين بصفته الشخصية وليس بصفته البرلمانية، فعضويته في البرلمان لن تتبعه دائما، بل العكس يجب أن تزيد نسبة أعضاء البرلمان في الجمعية عن الـ40 في المائة المقترحة.. فلا بد أن يكون العدد الأكبر ممن انتخبهم الشعب». ودعا البشري الجمعية بألا تتعجل في صياغة الدستور وألا تلزم نفسها بإخراجه قبل الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في مايو (أيار) المقبل.

انشر عبر