خبر حل السلطة.. من أكبر كوابيس « اسرائيل »

الساعة 07:15 ص|03 مارس 2012

القدس المحتلة

حذر محلل أمني إسرائيلي، من احتمال حل السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا هو أحد أكبر الكوابيس بالنسبة لجهاز الأمن الإسرائيلي، ملقياً اللوم على حكومة الاحتلال ، التي ترفض تنفيذ خطوات تجاه رئيس السلطة محمود عباس.

 

وكتب محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ألكس فيشمان ، تحليلاً بعنوان "بين القادة الفلسطينيين من يتحدث عن احتمال حل السلطة وإعادة الانتداب إلى (إسرائيل)، وهذا هو أحد أكبر الكوابيس لدى جهاز الأمن، فقد كشف بحث جديد أُجري أخيراً أنه إذا تلقت (إسرائيل) المسؤولية على الأراضي المحتلة، فإن هذا سيكلفها 12 مليار شيكل، أي ما يوازي حوالي 3.25 مليار دولار سنوياً، وذلك من دون الحديث عن تبعات أخرى.

 

وأشار فيشمان إلى رسالة بعثها عباس في الأيام الأخيرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودول الرباعية الدولية، قائلاً فيها: إن (إسرائيل) لا تعطي الفلسطينيين فرصة لممارسة سلطتهم، وإن الرئيس الفلسطيني حذر من أنه إذا لم تتعهد إسرائيل خلال شهر آذار الحالي بخطوات حقيقية فإن "جميع الخيارات مفتوحة".

 

وكانت محادثات استكشافية بين الجانبين جرت في عمان خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، قد انتهت بالفشل، بعدما رفضت (إسرائيل) تقديم موقف خطي حيال قضيتي الحدود والترتيبات الأمنية بناءً على طلب الرباعية الدولية.

 

ولفت فيشمان إلى أنّ في الحكومة الإسرائيلية من فسر رسالة عباس على أنها إنذار لـ(إسرائيل)، بينما يرى آخرون أنها "صرخة يأس"، تعبّر عما سيحدث في حال عدم تحريك العملية السياسية، وتحذير من احتمال اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية.

 

ووجه انتقادات إلى حكومة نتنياهو التي ترفض تسليم مناطق "ج"، التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو، والتي كان ينبغي تسليمها إلى السلطة منذ سنوات طويلة، بموجب الاتفاقيات ذاتها، كما انتقد رفض الحكومة إطلاق سراح أسرى من حركة فتح، بعد عملية تبادل الأسرى بين حماس و(إسرائيل)، التي أدت إلى تراجع قوة فتح وتصاعد قوة حماس.

 

إلى ذلك، حذر فيشمان من أنه إذا لم تخطُ (إسرائيل) باتجاه استئناف المفاوضات، فإن الولايات المتحدة لن تحرك ساكناً، على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2012، مشيراً إلى إمكانية توجه الفلسطينيين إلى الهيئات الدولية من دون الاكتراث لما ستفعله الولايات المتحدة، مثل وقف المساعدات المالية للسلطة، أو ما ستقوله (إسرائيل).

 

وأضاف فيشمان إن هناك أصواتاً تتعالى في السلطة وتدعو إلى وقف أو تقليص التعاون الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية برام الله و(إسرائيل)، ووقف تشديد الخناق حول نشطاء حركتي حماس والجهاد في الضفة المحتلة.