خبر وثيقة عوزي أراد -يديعوت

ترجمة خاصة

وثيقة عوزي أراد -يديعوت

 

مقابلة صحفية حصرية

بقلم: ناحوم برنياع وشمعون شيفر

 

(المضمون: عمل نتنياهو في ابطال ما يسمى قانون مجلس الامن القومي الاسرائيلي كما يروي ذلك عوزي اراد رئيس مجلس الامن القومي الذي تم اتهامه بتسريب معلومات واضطر الى الاستقالة - المصدر).

قبل سنة بالضبط، في السادس من آذار 2011، اجتمع وزراء وكبار العاملين في ديوان رئيس الحكومة في حفل وداع للدكتور عوزي أراد، رئيس مجلس الامن القومي. وقبل ذلك اليوم وبعده كان أراد يعتبر الشخص الأقرب من نتنياهو في الجبهة السياسية – الامنية وهي الجبهة الرئيسة التي يتولى رئيس الحكومة قيادتها. كان مستشاره السياسي في ولايته الاولى لرئاسة الحكومة وكان مستشاره ومبعوثه في سنواته في المعارضة وعُين لما كان يفترض ان يكون أحد أهم المناصب في الدولة في الولاية الحالية – رئيس المجلس الجديد العظيم القوة والبالغ التأثير، للامن القومي.

وخطب نتنياهو فأطال، خطبة احتفالية. تحدث في البداية عن ان أراد كان واحدا من أوائل من أدركوا ان ايران هي مشكلة اسرائيل الامنية الرئيسة. وكان هذا قبل 16 سنة حينما كان أراد مستشاره السياسي. وقد أثنى على أراد لتعزيزه العلاقات السرية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ولانشاء مجلس الامن القومي من العدم.

وقال ايضا: "الدولة مدينة لك بالكثير جدا يا عوزي. توجد صلة متينة مميزة بيننا وهي ليست صلة فكرية فقط بل صلة في مستوى الشعور. فنحن نلتزم بشيء واحد وهو أننا لا نريد ان نرى بعد مشاهد إرمياء، ولا نريد ان نبكي على المشروع (الصهيوني).

"يُبين التاريخ انه تكمن قوى في شعبنا. وان أحد هذه القوى يا عوزي هي أنت، أنا لا أنوي التخلي عنك. فاعلم اذا أنك خارج في عطلة لكن بعد ان تُنهي زيارة العالم ستعود مرة اخرى وتفعل ما أمرك به ضميرك وقدرتك وتجربتك طوال السنين وهو تأمين مستقبل شعب اسرائيل في بلاده. الشكر لك يا عوزي".

تُقرأ هذه الخطبة اليوم كأنها فكاهة مريرة. والحقيقة التي أخفاها رئيس الحكومة هي ان عوزي أراد قد أُقيل. وأمر اقالته كما يُسمع من فمه هو من الوثائق الأكثر فضيحة وتأثيما مما صدر عن ديوان رئيس الحكومة في اسرائيل. فبحسب روايته أُقيل في أعقاب مؤامرة مسؤولين كبار سعوا في ضعضعة قانون اتخذته الكنيست.

أراد لا يتباكى بل يحارب عن سمعته الطيبة وعن كرامته. ويظهر نتنياهو في هذه القضية باعتباره قائدا بل مقودا، وشخصا تصغي أذنه لكل اشاعة باطلة وكل حيلة وكل مؤامرة، ورئيس حكومة لا يسيطر على ناسه ولا يحمي ناسه. ويقول عنه عوزي اراد اليوم: "كان وزير المراسم".

يقوم هذا التقرير على اشياء حدثنا بها في الاسابيع الاخيرة الدكتور اراد، وعلى احاديث مع جهات اخرى وعلى وثائق مصاحبة. وفيه ما يلقي الظل لا على سلوك نتنياهو وحده ورئيس فريقه نتان ايشل وآخرين بل عن طرق عمل لواء في الجيش الاسرائيلي وقرارات المستشار القانوني للحكومة ومساعديه واجراءات رئيسي "شباك" واحد أنهى عمله وواحد يتولى عمله اليوم.

يوجب استيضاح هذه القضية في رأي أراد تحقيقا في اعلى مستوى بل ربما لجنة تحقيق رسمية. ومحامياه الدكتور شلومو كوهين واهارون ابراموفيتش، وكلاهما ذو صلة عضوية بالمؤسسة الاسرائيلية، على يقين من ان هذه القضية يجب ان تقض مضجع كل مواطن في اسرائيل، لأنه اذا كان هذا ما فعلوه بعوزي اراد فانه لا أحد منيع.

قبل بضعة ايام بُشر أراد بأنه أُجيز له من جديد تصنيف أمني – ليس التصنيف الاعلى الذي كان له إذ كان رئيس مجلس الامن القومي بل تصنيفا يناسب عملا من اجل منظمة سرية كالموساد. وكما لم يقدم تفسير مناسب لرفض التصريحات لم يقدم ايضا تفسير لاعادتها. ويطلب اراد ومحامياه منذ اشهر الحصول على مواد التحقيق لا على مادة سرية بل على وثائق مكشوفة ولا يستجاب لهم.

لا يجب ان تحب اراد كي يزعزعك ما فعلوه به. انه شخص يتولى منصبا مقرونا بأعلى سرية امنية. ويقرر "الشباك" ان يسلبه هذا التصنيف خمس سنين. فيستقيل من منصبه غير مختار. وعندها يعلن "الشباك" انه حدث العكس وهو انه سلب التصنيف لانه استقال أي ان هذا امر تقني. ويقول المستشار القانوني للحكومة ان هذا الرجل تحمل مسؤولية عن المخالفة. ويقول الرجل: لم أتحمل مسؤولية. ويقول المستشار ان حقيقة استقالتك تبرهن على أنك تحملت مسؤولية.

اعتبر اراد وهو في الخامسة والستين وكان في الماضي رئيس شعبة التحقيق في الموساد، رجلا صعبا. ففي بيئة مليئة بالموافقين كان شاذا. وقد رفع صوته اكثر من مرة على زملاء ايضا بل على رئيس الحكومة. ويوجد غير قليل من السخرية في ان هذا الرجل الذي كان محاربا قويا لتسريبات الاخبار طوال حياته المهنية قد أُسقط بسبب ملف دُبر له بحجة انه سرب اخبارا؛ وان المؤيد المتحمس لتحقيقات جهاز كشف الكذب في "الشباك" قد أُسقط بتحقيق جهاز كشف الكذب لـ "الشباك".

لكن الامر لا ينحصر في اراد وطريقة اسقاطه والضعف المزمن لرب عمله رئيس الحكومة. في سنة 2008 قبلت الكنيست بأكثرية كبيرة قانون مجلس الامن القومي وكان هذا القانون عمل يدي عوزي اراد وكان تحقيقه في واقع الامر طموح نفسه.

لم تصوت الكنيست وحدها مؤيدة القانون بل أيدته لجان التحقيق التي نشأت في أعقاب اخفاقات عسكرية، من لجنة اغرينات في حرب يوم الغفران الى لجنة فينوغراد في حرب لبنان الثانية ولجنة لبكين – شاحك التي نشأت على أثرها. ولم يعارض الجيش الاسرائيلي، بالعكس: فقد اعتقد رئيس هيئة الاركان غابي اشكنازي ان مجلس الامن القومي سيعادل التصور العام لرئيس الحكومة ويساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة. وعلم ان عمل السكرتير العسكري سيتضاءل بحسب القانون الجديد. واعتقد اشكنازي انه يجب ان يعين لهذا المنصب عميد لا لواء.

منح هذا القانون رئيس الحكومة أداة جديدة كان يفترض ان تحرره من التعلق المطلق بوزير الدفاع وأمانة السر العسكرية. وقد أيد نتنياهو القانون بحماسة حينما كان في المعارضة، لكنه أحجم عن تنفيذه بعد ان جلس في كرسي رئيس الحكومة. واختار اراد ان يناضل عن كرامة قانونه وحارب الى ان سقط فوق سيفه.

ان قضية قانون مجلس الامن القومي تخضع الآن لتحقيق في مكتب مراقب الدولة. وقد جاءنا عن مكتب المراقب ميخا لندنشتراوس ان التقرير يوشك ان يتم وهو مُعد للنشر في آذار موازيا لتقرير عن قضية القافلة البحرية التركية. وقد بدأ التحقيق في مدة ولاية حكومة اولمرت. ولم يبادر اراد الى التحقيق لكنه عاون المحققين كما ألزمه القانون. ولم يسلك هذا السلوك مسؤولون كبار آخرون في ديوان رئيس الحكومة وفي مقدمتهم ويا للعجب المستشارة القانونية للديوان.

سيصدق تقرير المراقب جزءا كبيرا من دعاوى اراد. وقُبيل نشر التقرير استقر رأيه على ان يقص قصته.

مرت عليه سنة فظيعة. وهو على يقين بأنهم الصقوا به علامة عار بلا ذنب. فقد لفظه الجهاز الذي كان من كبار مسؤوليه وهدم سمعته الطيبة وشكك باخلاصه لأمن الدولة، ولم يجهد نفسه بتعليل ذلك ولا أجهدها بالاعتذار بعد الفعل.

يُدبر ديوان رئيس الحكومة في القدس اموره من وراء ابواب زجاجية ولهذا يسمونه "حوضا زجاجيا". ويكشف الدكتور عوزي اراد هنا في "يديعوت احرونوت" عما يحدث فيه حقا.

"كل ما اقوله مدعوم بوثائق موضوعة في خزائن مجلس الامن القومي"، يقول.

غبت من غير ان أترك أثرا

ان اصعب لحظة في حياة موظف رفيع المستوى هي اللحظة التي يهبط فيها في بلاده بعد بعثة مهمة، ويتبين له ان ناسا لا يعرفهم ينتظرونه عند سلم الطائرة. "أنت مدعو الى مشاورة عاجلة"، يقول له أحدهم ويقوده بوجه لا يعبر عن شيء الى غرفة في طرف المبنى. وحينما يفتح الباب يلقى محققيه وتهمته مسطورة على وجوههم. فيعلم عميقا في داخله انه مفقود.

نحن نعرف هذا الوضع من مذكرات أناس من العصر السوفييتي ممن لم يعدموا. ومن حسن الحظ ان اسرائيل دولة قانون. و"الشباك" عندنا يسلك سلوكا مختلفا تماما.

في يوم الاحد 13 شباط 2011 بعد الظهر، هبط رئيس مجلس الامن القومي عوزي اراد في مطار بن غوريون. وكان قد عاد من محادثات في واشنطن بشأن ايران مبعوثا لرئيس الحكومة.

قال لنا اراد ان "سيدة شابة انتظرتني عند نزولي من الطائرة وتقدمت إلي ثم قالت يا سيد اراد انت مدعو الى مشاورة امنية. وصحبني ناس الى غرفة في المطار وحينما فتح الباب رأيت أمامي رئيس شعبة التحقيقات في "الشباك" والى جانبه ثلاثة محققين.

"ان غاي، سائقي ينتظرني في المطار. وحينما مر وقت هاتف زوجتي روتي وقال لا أعلم ماذا حدث، فعوزي لم يخرج وبدأت روتي تقلق. فهاتفت محمول ليمور بن هار، مساعدتي فسألتها: أين عوزي. فقالت ليمور لا أعلم. طار في عمل ولم أره منذ الهبوط. فدخلت روتي في ذعر. غبت من غير ان أترك أثرا. فاتصلت ليمور لوحدة تأمين الاشخاص في ديوان رئيس الحكومة تظن أنهم ربما يعلمون لكنهم لم يعلموا.

"في اثناء ذلك في الغرفة عند محطة الاقلاع كان ناس "الشباك" يحققون معي. واختفت الابتسامات من التحقيق السابق وأصبح الجو الآن مختلفا تماما. قال المحققون انه دخلت معلومات جديدة وانه أُجيز لنا تجديد التحقيق بناءا على المعلومات. نحن على يقين من أنك أنت المسرب.

"أنتم مخطئون، قلت، لكنهم تابعوا قائلين: على طاولة رئيس الجهاز رسالة للتوقيع يلغي فيها جميع رخصك الامنية.

"قلت: تعلمون أنكم بهذا تسلبونني عملي، فقالوا: نعم.

"في خلال التحقيق فكرت في نفسي في حادثة من الماضي يحتجزون فيها شخصا بصورة مفاجئة وينهون عمله في نفس المكان، هل حدث شيء كهذا في دولة اسرائيل. وامتد التحقيق ثلاث ساعات. أمروني بعدها بأن أمثل في الغد في موقع "الشباك" لمتابعة التحقيق.

"حينما خرجت اتصلت قبل كل شيء بزوجتي لأخبرها أنني حي وبعد ذلك اتصلت برئيس الحكومة. فقال لي ان يوفال (ديسكن، رئيس "الشباك" آنذاك) أبلغني أنه احتجزك في المطار.

"كنت مزعزعا. أتسمع ما تقول، قلت له.

"قال لست أدخل في طرق عمل الشباك".

"بعد ذلك سألت ناسا ماذا يعتقدون فيما فعلوه بي فقال اهارون براك: انه فظيع رهيب. وقال يعقوب نئمان: أنا مزعزع.

"في ذلك الوقت اعتمل في نفسي تخمينات كثيرة. قال أحدها ان بيبي استقر رأيه على قطع عنقي بالمقصلة. فاذا كان الامر كذلك فلماذا يكون بهذه الصورة ولماذا يكون هنا؛ والتخمين الثاني ان لديسكن حسابا معي. فهو يرتاب في أنني أحبط تعيينه رئيسا للموساد. والحقيقة أنني لم تكن لي يد في استقرار رأي بيبي على عدم تعيينه لكنه ينتقم؛ أو ان القضية كلها أساسها خطأ فظيع".

يمكن ان يذهب القانون الى الجحيم

لمحاولة فهم كيف نشأت الحادثة في مطار بن غوريون يجب ان نعود الى الوراء، الى بداية ولاية نتنياهو الثانية. نشأت الحكومة في الواحد والثلاثين من آذار 2009. وقبل شهر من انشائها اتفق نتنياهو مع أراد على ان يُعين رئيسا لمجلس الامن القومي وان يكون مستشاره السياسي. واستعد اراد لتنفيذ القانون.

يقضي القانون بأن كل معلومة سياسية وامنية تبلغ الى رئيس الحكومة تبلغ الى رئيس مجلس الامن القومي وان يُدعى على الدوام الى كل جلسة للحكومة والمجلس الوزاري المصغر وكل لجنة وزارية تبحث في الشأن الخارجي والامني وان يُعد للنقاش فيها؛ وألا تدخل جهات اخرى الى مجال عمله وان يُشمل منصب المستشار السياسي في مجلس الامن القومي.

يقول اراد: "القانون واضح وهو يستمد صياغته من اشخاص يعرفون الصياغة – مريدور وفينوغراد ولبكين شاحك وتساحي هنغبي. ولا يحتاج الى تفسيره بل يكفي ان نسأل الاشخاص الذين صاغوا القانون: فكلهم معنا".

لكن اراد يكشف سريعا جدا عن ان نتنياهو قدم التزامات تناقض القانون. يقول مسؤول رفيع المستوى سابق في مجلس الامن القومي: "ان نتنياهو في واقع الامر جعل قانون مجلس الامن القومي عقيما من المضمون بسبب تفاهماته السرية مع اهود باراك. وينبغي ان نضيف الى هذا تعيين اسحق مولخو محاميه الخاص، مبعوثا له في الشأن الفلسطيني. وقد أصبح مولخو بالتدريج مبعوثا لقضايا اخرى من غير ان يكون عامل دولة. ووعد نتنياهو بوغي يعلون تعويضا عن عدم تعيينه وزير دفاع بأن تنتقل اليه المسؤولية عن مجلس الامن القومي. انه غير مسؤول لكنه مسؤول. وقد ولى دان مريدور المسؤولية عنه الشؤون الاستخبارية. وقد طابق كل هذا أو ماسّ مجالات مسؤولية مجلس الامن القومي، بحسب القانون".

ويُبين عوزي اراد قائلا: "أراد باراك ان يحتفظ بجميع القدرات عنده. فقد عارض في واقع الامر قانون مجلس الامن القومي وسلك بحسب ذلك. وقد أخذ نتنياهو معارضته في حسابه. فالشراكة بينهما تتجاوز الحدود. وانشأ نتنياهو مكتبين واحدا للشؤون الاستراتيجية والثاني للاستخبارات. وقد استوطن بوغي يعلون بجسمه مكاتب مجلس الامن القومي في القدس وأخضعنا نتان ايشل لسلطته".

لم يخضع أراد وقال لنا: "قلت لبيبي اذا أردت ان نعمل تحت إمرة يعلون فامض أنت الى وزارة المالية وأخلي ليعلون كرسي رئيس الحكومة. فنحن نعمل تحت سلطة رئيس الحكومة".

كان اللواء مئير خليفي هو امين السر العسكري الذي عمل في بداية الولاية. يقول اراد: "كتب خليفي قانون عمل يُثبت صلاحيات امانة السر العسكرية وكأنه لا يوجد قانون مجلس الامن القومي. وفي شؤون الحرب واستعمال القوة، والاستراتيجية لم يتخلى امين السر العسكري عن كل ما كان له من قبل، ويمكن ان يمضي القانون الى الجحيم".

وزاد الصراع على الصلاحيات شدة حينما حل اللواء يوحنان لوكر محل خليفي بمنصب امين السر العسكري. يقول اراد: "عمل لوكر وكأن مجلس الامن القومي غير موجود.

"يمكن ان نأخذ مثلا قضية القافلة البحرية. سيطر امين السر العسكري على جميع النقاشات. ولم يدعونا نعرض خيارات ولم يدعونا نجمع لجنة وزارية. فمن الذي أعطوه ذلك؟ انه امين السر العسكري. فقد جمع لنقاش ضيق غير مركز ودون أي اعداد.

"قال لي أحد ناس مكتب رقابة الدولة ان نتنياهو قال لهم في التحقيق في قضية القافلة البحرية: أنا أرى مجلس الامن القومي جهة بحث لا جهة عمليات. يجب ألا يعمل مجلس الامن القومي بعمليات لأنه لا يفهم في العمليات. وليس هذا ما يقوله القانون الذي أيده نتنياهو. قال نتنياهو هذا الكلام في الوقت الذي عمل فيه عندي عشرة عُمداء، بينهم قائد سلاح البحرية الحالي اللواء رام روتبرغ.

"ان امين السر العسكري مشارك في كل شيء لكنه ليس مسؤولا عن أي شيء. فاذا نشأت لجنة تحقيق في الشأن الايراني وهناك احتمال عال ان تنشأ، بسبب اخفاق أو بسبب فعل، فمن الذي سيكون مسؤولا؟ ستسأل اللجنة ناس مجلس الامن القومي أين كنتم ولماذا لم تقلبوا الطاولة.

"قلبت الطاولة عشرين مرة، وهددت مرة بعد اخرى بالاستقالة، واستعملت جميع الوسائل سوى اطلاق النار".

ولم يساعد هذا. ويقول اراد: "ان التوجه اليوم في الحقيقة هو الى اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل اتخاذ القانون. وهذه وقاحة، فالحديث عن أرواح".