خبر تقرير أممي: 30% من مساحة الضفة الغربية محظورة على الفلسطينيين

القدس المحتلة

كشف تقرير أممي أن 30% من مساحة الضفة الغربية، والتي تتشكل من منطقة غور الأردن والبحر الميت، شبه محظورة على الفلسطينيين، سواء للسكن أو التطوير، أو الوصول إلى المناطق الزراعية.

 

وأشار التقرير -الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة "أوتشا"- تحت عنوان: (وقائع إنسانية عن منطقة غور الأردن والبحر الميت) -تلقت رؤية نسخة منه- إلى خطر تشريد آلاف المواطنين الفلسطينيين، الذين ما زالوا يقطنون في منطقة البحر الميت وغور الأردن، بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر للوجود الفلسطيني في هذه المنطقة.

 

وأوضح التقرير أن الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، ترفض إعطاء تراخيص للفلسطينيين، سواء لبناء المساكن او لتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية، كالمدارس والطرق أو شبكات المياه، بالإضافة إلى فرض قيود على وصول المزارعين إلى المناطق الزراعية والرعوية.

 

وقالت المنظمة الدولية -في تقريرها- إن قرابة ستين ألف فلسطيني، يقيمون في منطقة البحر الميت وغور الأردن، إلا أن 87 في المائة من الأراضي مصُنفّة منطقة "ج" (الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة بحسب اتفاق أوسلو)، تكاد كلها تكون محظورة على الفلسطينيين.

 

وأضاف: إن هذه المساحة تقريبا مخصصة لاستخدام الجيش الإسرائيلي، أو تقع تحت سيطرة المستوطنات اليهودية، بالإضافة إلى أن هناك ما نسبته سبعة في المائة من المنطقة تقع رسميا في المنطقة "ب" (الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وعسكرية إسرائيلية)، ولكن يحُظر فيها التطوير، كونها مخصصة كمحمية طبيعية حسب اتفاقية "واي ريفر" في العام 1998.

وبين التقرير أن ربع الفلسطينيين يقطنون في منطقة غور الأردن والبحر الميت في المنطقة (ج)، منهم 7900 من البدو والرعاة، فيما يقيم 3400 منهم كلياً أو جزئياً في مناطق عسكرية مغلقة، ويجابهون خطر الطرد الإجباري، في وقت يوجد هناك سبعة وثلاثون مستوطنة يسكنها 9500 مستوطن، والتي أنشئت بشكل يتنافى مع القانون الدولي.

 

وأكد التقرير أن خطر التشريد القسري، ناجم عن تضافر عدة عوامل بما فيها هدم البيوت، والطرد القسري من المناطق العسكرية المغلقة، وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية نتيجة الحجم الكبير للقيود الإسرائيلية.

 

 

 

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2011  هدمت السلطات الصهيونية ما يزيد على 200 بناء يملكه الفلسطينيون في المنطقة، مما أدى إلى تشريد حوالي 430 شخصاً، والتأثير على سبل المعيشة لـ 1200 آخرين.

 

وفيما يتعلق بنسب استهلاك المياه، أوضح التقرير أن مستوى استهلاك المياه للفرد الفلسطيني في معظم المجتمعات الرعوية ينحدر هناك إلى 20 لترا في اليوم، مقارنة بالمعدل العام الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والبالغ 100 لتر في اليوم، بينما يصل استهلاك الفرد للمياه في المستوطنات اليهودية إلى 300 لتر في اليوم.

 

وتوقع التقرير الأممي في حال  نال الفلسطينيون حق الوصول إلى 50 ألف دونم من الأراضي غير المزروعة (ما يعادل 3.5 في المائة من مساحة المنطقة "ج")، أن يكون العائد عليهم مليار دولار في العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.