خبر مُهجة القدس ترفع مُذكرة قانونية لـ« مون » تطالبه بالضغط للإفراج عن الأسيرة شلبي

غزة

وجهت مؤسسة مهجة القدس صباح اليوم الثلاثاء، مذكرةً قانونية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تناولت خلالها الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الأسيرة هناء شلبي خلال عملية اعتقالها، في الوقت الذي يدخل فيه إضرابها المفتوح عن الطعام يومه الثالث عشر.

وسلَّم وفدٌ من المؤسسة يرافقه قانونيون وأعضاء في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية المذكرة للمسؤولين في مقر الأمم المتحدة وسط مدينة غزة.

وعبرت مؤسسة مهجة القدس ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها على حياة الأسيرة هناء شلبي، مؤكدةً على أن الاعتقال الإداري غير قانوني وأنه يأتي في إطار الاعتقال السياسي، وهو ما يشكل انتهاكا كبيرا لحق المعتقل في محاكمة عادلة توفر له الحق في الحصول على دفاع مناسب، ومعرفة التهم الموجهة إليه من قبل هيئة قضائية، لذا طالبت كي مون بممارسة الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسيرة هناء شلبي، وإنقاذ حياتها.

كما دعت مون لاتخذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال في مخالفة واضحة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وقد وضحت مهجة القدس في المذكرة القانونية الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الأسيرة هناء شلبي، حيث أكدت في مستهلها أن قرارات الأمم المتحدة شَكَلت حماية لحقوق الإنسان وكفاح الشعوب من أجل الحرية. كما أنها منحت الحق للشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال للحصول على حق تقرير المصير والاستقلال.

وأضافت، أن الأمم المتحدة تَبَنت العديد من القرارات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخصوصا القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 / 11/2012.

ونوهت مهجة القدس، إلى أن اتفاقيات جنيف الأربع لاقت ارتياح ورضا الشعب الفلسطيني، كونها تحث على احترام حقوق الإنسان وحقوق الأسرى، ولكن هذا الارتياح تبدد وتبخر بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الانصياع لقواعد القانون الدولي واحترام المواثيق والإعلانات الدولية، وخاصة المتعلقة بحماية الأسرى والمعتقلين.

وشددت ، على أن الشعب الفلسطيني لا زال يعاني من انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وانتهاكه لحقوق الأسرى، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 300 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري في السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك نحو 20 برلمانيا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك.

وأضافت، أن هناء شلبي، التي اعتقلت من قبل قوات الاحتلال بتاريخ16/02/2012، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة. في اليوم التالي لاعتقالها شرعت في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالها بدون تهمة وعلى الظروف غير الإنسانية وسوء المعاملة التي رافقت عملية اعتقالها، بما في ذلك التفتيش العاري، الذي يشكل انتهاكا واضحا لجميع القيم الأخلاقية والقانون الدولي.

وبتاريخ 17/02/2012 صدر أمر عسكري باعتقالها إداريا لمدة ستة أشهر، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعتقل فيها الأسيرة هناء شلبي إداريا بل سبقها اعتقال آخر كما أشرنا سالفاً بتاريخ  14/9/2009 وجرى الإفراج عنها في صفقة تبادل الأسرى في 18/10/2011. بعد أن أمضت 25 شهراً دون تهمة.

 وبينت، أن الأسيرة هناء شلبي تمكث اليوم في السجن الإسرائيلي بناء على قرار عسكري جائر لا يستند إلى أي أدلة، دون محاكمة عادلة ودون أن يسمح لمحامي الدفاع بالإطلاع على البنود التي توصف بالسرية والذي يؤكد على الإجراءات التعسفية بحق الأسيرة شلبي وبحق كل الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.