في بيان صحفي أصدره

خبر رسالة الحقوق يستنكر اعتقال الأسيرة الشلبي وممارسة التعذيب النفسي والجسدي لها

الساعة 09:22 ص|28 فبراير 2012

غزة

 

استنكر مركز رسالة الحقوق الفلسطيني اليوم الثلاثاء، استمرار اعتقال الأسيرة هناء الشبلي وإمعان إدارة السجون بممارسة سياسة التعذيب النفسي الجسدي بحقها .

وحسب المعلومات التي وردت للمركز أن الشلبي تواصل إضرابها لليوم الثالث عشر على التوالي رافضةً لسياسة الاعتقال الإداري والاعتقال الغير مبرر التي يسعى الاحتلال من خلالها للنيل من عزيمتها وعزيمة الأسري الفلسطينيين والعرب .

الجدير بالذكر، أن الشلبي اعتقلت منتصف شباط الحالي، وحكم عليها إداريا لفترة ستة أشهر علماً بأنها كانت قد قضت أحكاما إدارية لمدة عامين ونصف عام متواصلة.

ووفق ما تناقلته وسائل الإعلام عن الشلبي فقد تم اعتقالها بطريقة وحشية وجرى ضربها وإهانتها وانتهاك أبسط حقوقها الإنسانية قبل إصدار حكم بحقها من دون تهمة، وتوضح الشلبي « أن جنود الاحتلال طلبوا منها أثناء الاعتقال الجلوس على الأرض لأنها لا تستحق تجلس على الكرسي»، وتضيف أن « جندي احتلال بلباس مدني ادعى أنه ممرض داخل المعتقل، طلب منها خلع ملابسها للتفتيش إلا أنها رفضت ، فقاموا باستدعائها عدد من الجنود وقاموا بتقييدها وقد وطرحها أرضاً وانهالوا عليها بالضرب المبرح .

ووصف المركز في بيان له  أن استهداف الاحتلال للأسري والأسيرات الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية من خلال ممارسة سياسة العزل الانفرادي والقمع الممنهج ومنع زيارة أهالي الأسري لهم مخالفة صريحة وواضحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وحذر المركز من المزيد من التصعيد التي يمس بالأسري والأسيرات الفلسطينيين من خلال الاستمرار في سياسة القمع والتعذيب الجسدي و النفسي بحقهم .

كما دعا المركز المجتمع الدولي والصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية إلي التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية بحق الأسري والأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية ويدعو إلي توفير الحماية الدولية للأسري في ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات المتكررة والمتلاحقة بحق الأسري الفلسطينيين .

وطالب المركز جميع القوي والفصائل الفلسطينية بضرورة تفعيل قضية الأسري داخل المحافل الدولية وتسليط الضوء علي الاعتداءات المتغطرسة علي الأسري من خلال نشر الفضائح الإسرائيلية وغطرستها الظالمة علي الحقوق الإنسانية التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.