خبر قراقع يكشف: عباس رفض عرضاً إسرائيلياً للإفراج عن أسرى

غزة

كشف وزير الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام الله, عيس قراقع, أن "إسرائيل" خلال المفاوضات الاستكشافية التي جرت برعاية أردنية على مدى عدة أسابيع في عمان, عرضت على السلطة الإفراج عن عدد قليل من الأسرى كبادرة حسن نية بما لا يلبي الاستحقاقات الفلسطينية خاصة بالإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو.

وأوضح أن السلطة رفضت العرض الإسرائيلي في ظل استمرار رفض حكومة "إسرائيل" تجميد الاستيطان والإقرار بحدود دولة فلسطين في الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار قراقع, إلى وجود جهود متواصلة لإعداد وثيقة وطنية لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، كما أشار إلى الإعداد لمؤتمر دولي حول الأسرى في جنيف بشهر نيسان القادم تحت رعاية الأمم المتحدة، كما كشف على وجود اتصالات مع الشقيقة مصر لوقف ملاحقة الأسرى المحررين في صفقة تبادل الأسرى.

وحول تقييمه مرحلة ما بعد إضراب الأسير خضر عدنان قال قراقع :"الأسير خضر عدنان أصبح رمزا فلسطينيا وعالميا للتمرد والعصيان على قوانين الاحتلال الجائرة وخاصة قانون الاعتقال الإداري التعسفي.

وأضاف, من حيث انتهى الأسير خضر علينا أن نبدأ باستثمار هذا الانجاز وحركة الوعي الدولي التي رافقت الإضراب بتوسيع حملة التضامن الدولي لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري وإلزام دولة الاحتلال التعامل مع الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني.

ولفت, إلى أن وزارته, قد بدأت تعد لوثيقة وطنية بمشاركة مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة المحامين لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري والتي قرر الأسرى البدء بذلك مع بداية آذار القادم، وستكون هذه مقدمة لمقاطعة جهاز القضاء الإسرائيلي الذي يعطي الشرعية لانتهاكات الاحتلال وإذلال الأسرى".

وفيما يتعلق بالأسيرة هناء شلبي والتي تضرب عن الطعام لليوم 12 على التوالي, قال :"بدأنا اتصالات مع المصريين بصفتهم راعين لصفقة شاليط من اجل التدخل العاجل لوقف ملاحقة واعتقال الأسرى المحررين.

ويذكر أن الأسيرة شلبي من الأسيرات اللواتي تحررت في الصفقة وتم اعتقالها والحكم عليها بالإداري لمدة 6 شهور، وهذا انتهاك صارخ لاتفاق الصفقةـ ويبدو أن اسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري لإعادة اعتقال الأسرى المحررين، ونحن نتابع وضعها الآن عبر المحامين، ونعمل على الضغط من أجل إطلاق سراحها وإلغاء قرار اعتقالها الإداري، وقد أجرينا اتصالات عديدة مع أكثر من جهة حقوقية وسياسية للضغط باتجاه الإفراج عنها.