خبر مركز حقوقي يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرة شلبي

غزة

حَمَل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن حياة الأسيرة الفلسطينية هناء يحيى شلبي (30) عاماً من بلدة برقين قضاء جنين، والتي تخوض إضراباً مفتوحا عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي في زنازين العزل في سجن "هشارون"، وذلك احتجاجاً على اعتقالها الإداري.

وقامت قوات الاحتلال بإعادة اعتقال الأسيرة هناء من منزلها بتاريخ 16/2/2012، كما وتعرضت للضرب من قبل ضابط مخابرات. وكان قد أفرج عنها في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي تمت في شهر تشرين الأول - أكتوبر2011، والتي أفرجت سلطات الاحتلال بموجبها عن (1027) أسير وأسيره مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف.

وحسب المركز الحقوقي، فالاعتقال الإداري التعسفي هو اعتقال تلجأ إليه دولة الاحتلال استناداً إلى أمر إداري دون محاكمه ودون سند قضائي أو لائحة اتهام.

ويتم وفقاً لقانون الطوارئ البريطاني للعام 1945، والذي يتيح لدولة الاحتلال اعتقال الفلسطينيين لفترات قابله للتجديد ودون محاكمات أو إبداء للأسباب، وتعتمد على ما يسمى بالملف السري حيث يتم التذرع بوجود أدلة سرية لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، والذي يكون تهمه ملفقه يتم بموجبها اعتقال الفلسطينيين إداريا لمدة مفتوحة دون أدنى حق في إجراءات قانونية أو توكيل محام للدفاع عنهم.

وعبرت الهيئة عن بالغ قلقها إزاء حياة الأسيرة الشلبي وتدهور حالتها الصحية وظروف اعتقالها الحاطه بالكرامة الإنسانية، مستنكرةً إعادة اعتقالها دون تهمة، والمعاملة المهينة التي تعرضت لها، والتي تظهر انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأبسط معايير حقوق الإنسان، ولاسيما حقها في احترام كرامتها وفي المعاملة الإنسانية وفي الحصول على محاكمة عادلة.

وتدفع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين إلى المخاطرة بحياتهم بإعلانهم للإضراب المفتوح عن الطعام، حيث تعد حالة الشلبي الثانية للإضراب عن الطعام بعد حالة الأسير خضر عدنان، وذلك بهدف إرغام سلطات الاحتلال على وقف الاعتقال الإداري الذي تطبقه بحق الفلسطينيين ولنيل حريتهم واحترام كرامتهم، الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً لحياة الأسرى.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسيرة الشلبي، وكسر الصمت حول تصاعد انتهاكات الاحتلال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وإلزامها باحترام اتفاقيات جنيف للعام 1947. وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي ووقف ممارساتها والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، والانتهاكات الممنهجة والإجراءات التعسفية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والقوانين الاحتلالية الجائرة التي تطال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.