خبر وفد من حكومة غزة يتوجه إلى قطر لتوقيع اتفاقية لإعادة إعمار القطاع

وكالات

أكد المهندس عماد حمادة، مدير عام ديوان وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية بغزة، أن وفدًا حكوميًا يرأسه وزير الأشغال العامة والإسكان يوسف المنسي، سيتوجه إلى دولة قطر منتصف الأسبوع الحالي لتوقيع اتفاقية إعادة الاعمار، وستشمل تطوير الطرق والبنى التحية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب على غزة.

وقال حمادة، في بيان صحفي له اليوم: إن وزير الأشغال المنسي التقى خلال الجولة الخارجية التي قام بها مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية، عددا من الوزراء والشخصيات الهامة وتم مناقشة إعادة اعمار قطاع غزة، "وقد حققت اللقاءات نتائج كبيرة".

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، "خلفت دماراً كبيرا في المنازل والمنشآت، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي خمسة آلاف منزل، فيما بلغ عدد المباني التي تعرضت للتدمير الجزئي أكثر من 50 ألف مبنى".

وأكد أن الوزارة قامت بتأهيل وترميم أكثر من 90 في المائة من إجمالي قيمة الأضرار الجزئية التي لحقت بالمنازل والمباني وبتمويل من عدد من الجهات، كما تم استخدام الركام في العديد من المشاريع مثل "الألسنة البحرية" وتدعيم ميناء غزة وشق الطرق وصيانتها وبعض أعمال البناء.

وأشار حمادة إلى أن قطاع غزة "يعاني من عجز كبيرة في قطاع الإسكان، يقدر بحوالي 100 ألف وحدة سكنية، حيث تعمل الوزارة على حل هذا العجز من خلال استكمال مشاريع الإسكان القديمة".

وأضاف أن الوزارة قامت بتخطيط تسعة مشاريع إسكان جديدة منتشرة في قطاع غزة مساحتها الإجمالية حوالي 2750 دونم، لتوفير قرابة ستة وعشرين ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن تحوى عدد سكان يصل لحوالي 170 ألف شخص.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الوزارة خططت لإعادة تأهيل ست "عشوائيات" سكنية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد أنظمة إسكان متنوعة تغطي كافة شرائح المجتمع للتعامل مع مشاريع الإسكان وتقلل من حدة أزمة قطاع الإسكان منها: نظام جمعيات الإسكان التعاوني، ونظام بيع قطع أراضي لغرض السكن مخفضة الثمن ومقسطة.

وأشار حمادة إلى أن وزارته أقرت عدة مشاريع إستراتيجية منها مشروع السرايا الاستثماري حيث تم التخطيط للمشروع ليشتمل على مراكز تجارية وإدارية وحديقة.