خبر شخصيات فلسطينية تحذر من أهداف الاقتحامات المتكررة للأقصى

فلسطين اليوم

حذرت شخصيات فلسطينية من القدس المحتلة وداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948م من الاهداف الخبيثة والخطيرة للاقتحامات المتكررة للمتطرفين اليهود للمسجد الاقصى المبارك بتنسيق وحماية شرطة الاحتلال.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نُظم اليوم في خيمة الاعتصام بحي البستان ببلدة سلوان جنوب الاقصى المبارك بمناسبة الذكرى الثالثة لإقامة خيمة الاعتصام والتي اقيمت احتجاجا على قرارات الاحتلال بهدم حي البستان بكافة منازله وعددها 88 منزلا لصالح مشاريع تهويدية تخدم خرافة وأُكذوبة الهيكل المزعوم.

وتحدث في المؤتمر مستشار ديوان الرئاسة المحامي أحمد الرويضي والذي استعرض قضية حي البستان منذ سنوات والسبب الذي دفع بلجنة الدفاع عن الحي اقامة خيمة الاعتصام ومراحل القضية منذ استلام قرارات الهدم وتقديم السكان مخطط بديل يراعي احتياجاتهم وغيرها وصولا الى تصعيد الحملة ضد اهالي البلدة بعامة وحي البستان بشكل خاص.

وأوضح بأن خيمة اعتصام البستان شكلت حقيقة نضالية ووطنية في مدينة القدس وأصبحت الخيمة مزاراً لكل القيادات الزائرة لمدينة القدس الدولية والعربية.

من جانبه، أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني على هوية بلدة سلوان وأحيائها مؤكدا بأن كل بيت وحجر فيها يعكس تاريخ وتراث المنطقة العربية الإسلامية مشيرا الى ان مخططات الاحتلال في سلوان تستهدف بالدرجة الاولى المسجد الاقصى المبارك على اعتبار ان سلوان تمثل خط الدفاع الاول خارج اسوار القدس من الجهة الجنوبية للمسجد الاقصى.

وحيا الشيخ الخطيب صمود أهالي البلدة وقال بان صمودهم يعني صمود الاقصى وصمود المقدسيين بعامة.

ودعا الشيخ الخطيب السكان الى الاستمرار في مواجهة مخططات بلدية القدس العبرية العنصرية وإحباطها.

بدوره، استعرض المحامي خالد زبارقة مدير مؤسسة القدس للتنمية الجانب القانوني لقضية حي البستان مؤكداً بأن قانون الاحتلال لا ينصف المقدسيين بالعادة ولا يتصف هذا القضاء بالنزاهة والموضوعية وهو اداة من ادوات الاحتلال ولهذا فالأساس في الموضوع هو استمرار الصمود ومقاومة كل مخططات هدم الحي وتشريد السكان الذين يزيد عددهم عن الف وستمائة مواطن.

أما مدير مركز معلومات وادي حلوة بسلوان جواد صيام فتطرق بكلمته الى اجراءات الاحتلال ومحاولتها فرض أمر واقع على الارض ومن خلال خلق سياسات طاردة للسكان عبر الملاحقات الضرائبية واعتقال الاطفال والفتيان والشبان وإغلاق المؤسسات الفاعلة في البلدة وهدم عقارات ومنشآت ومحاولة وضع اليد على المزيد من العقارات في البلدة بطرق ملتوية وبالتزوير.