خبر تأجيل البحث في تشكيلة الحكومة

غزة

قال عزام الأحمد رئيس وفد فتح في حوار المصالحة :" من المبكر الخوض في تشكيل الحكومة الانتقالية، لافتاً إلى ضرورة توفير أمرين، أولهما أن تبدأ لجنة الانتخابات عملها في قطاع غزة، وثانياً أن يتم تجاوز الخلاف الحالي بين قادة «حماس» على خلفية «إعلان الدوحة» الذي ينص على تولي الرئيس عباس رئاسة الحكومة الانتقالية.

ونفى أن يكون مشعل طرح خلال لقائه عباس أول من أمس «اشتراطات» تردد أن «حماس» وضعتها لتنفيذ «إعلان الدوحة»، موضحاً أن لديه علماً بهذه الاشتراطات، لكنه لن يتناولها طالما لم تطرح في شكل رسمي.

من جهته نفى عضو المكتب السياسي لـ «حماس» عزت الرشق ما تردد من أن هناك اشتراطات وضعتها الحركة من أجل تنفيذ «إعلان الدوحة»، وقال: «أكدنا في اجتماعات المكتب السياسي التي عقدت أول من أمس ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لكل من اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة والتأكيد على حسن ضمان تنفيذه»، موضحاً أنه خلال هذا الاجتماع تمت مناقشة كل الملفات بعمق وعقلانية وبروح المسؤولية الوطنية والتنظيمية، نافياً حدوث صخب أو حدة خلال الاجتماعات. ولفت إلى أن هذا الاجتماع شهد حضوراً رفيع المستوى وأوسع مشاركة من قيادات الحركة في الداخل والخارج.

وعلى صعيد اللقاء الذي جمع بين هنية وعباس، قال إن هذا اللقاء تلطيف للأجواء بين الطرفين، مشيراً إلى أنه اللقاء الأول الذي يجمع بينهما منذ حدوث الانقسام، وهو «بمثابة رسالة للشعب الفلسطيني بأن المصالحة تسير بقوة، وأن حماس معنية فعلاً بإنجاحها».

وفي غزة، أكد عضو في «حماس» لوكالة «فرانس برس» انه تم الاتفاق في الاجتماع بين عباس ومشعل على أن اختيار أعضاء الحكومة الانتقالية «لن يتم إلا بالتوافق» مع الحركة، بما في ذلك وزارتا الداخلية والخارجية، ومن دون «تغيير» للأجهزة الأمنية في الضفة وغزة. وأوضح أن «كلاً من فتح وحماس سيطرح عدداً من أسماء التكنوقراط وغير المحسوبين على أي طرف، ولكل طرف إبداء الملاحظات، ثم الاتفاق على اسم واحد لكل وزارة، خصوصاً الحساسة مثل الداخلية».

وقال إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة «لن يحدث عليها أي تغيير حالياً، إذ ستبقى الأجهزة الأمنية في قطاع غزة خاضعة لسيطرة حماس»، مشيراً إلى أن «نائب رئيس الحكومة سيكون من غزة وسيتم اختياره بالتوافق».

وقال القيادي في «حماس» احمد يوسف لوكالة «فرانس برس» إن «حماس وفتح ملتزمان التعامل مع الوزراء الذين سيتم التفاهم عليهم في حكومة عباس». وبيّن يوسف الموجود في القاهرة، أن حكومة التوافق الوطني «ستعرض في شكل اعتيادي على المجلس التشريعي، وستحظى بالقبول لأن الجميع متفق في شأنها».