خبر لا أمن بلا مساواة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بعد عقد من اقراره في الكنيست قررت محكمة العدل العليا أول أمس بان قانون طال ليس دستوريا ولا يمكن تمديده. القانون، الذي جاء لعرض تعديل على حقيقة أن عشرات الاف شباب المدارس الدينية لم يتجندوا للجيش، تلقى من المحكمة العليا الختم على تجربة فشلت. بقولهم ان القانون ليس دستوريا قصد القضاة أن قيمة المساواة تضررت بشكل تطبيق قانون خدمة الامن حيث أن قطاع كامل من السكان يتملص بذرائع مثيرة للحفيظة.

        القضاة، باغلبية ستة مقابل ثلاثة، في أحد القرارات الاخيرة للرئيسة المعتزلة دوريت بينيش، وجهوا نظرهم مباشرة الى الواقع الاشوه، الذي يطيب للسياسيين أن يتفادوه لاعتبارات غير موضوعية. محكمة العدل العليا ليست متحمسة لان تضع نفسها مكان المشرعين، ولكن هذه المرة اعترفت بالفجوة الخطيرة لدرجة الشرخ بين حق مواطني اسرائيل في المساواة، في العبء وفي المخاطرة وبين التباكي اللفظي للنواب في صالح أقلية مفضلة وبالتالي أيضا في طالح الاغلبية المظلومة. القانون، كما قررت بينيش ورفاقها يتعارض ومباديء الدستورية، التوازن والمساواة.

        معنى قرار محكمة العدل العليا هو أن قانون طال فشل. ومن المؤسف ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكيه افيغدور ليبرمان وايهود باراك ومبعوثي عوفاديا يوسيف، واصلوا الدفاع عنه حتى انهياره. مؤسف أيضا أن الرئيس القادم، أشير غرونيس كان في رأي الاقلية وقضى بانه "من الوهم التوقع بان تؤدي قرارات قضائية الى تجنيد الاصوليين للجيش الاسرائيلي وادخالهم الى سوق العمل"، يشكك بالتأثير الذي للمحكمة على السلوك الاجتماعي لقطاع من السكان في المجتمع الاسرائيلي. يوجد للمحكمة تأثير حتى لو جاء متأخرا في بعض الاحيان.

        على رئيس الوزراء، وزير الدفاع وزملائهما في الحكومة ان يعملوا الان على اصلاح التمييز بين المواطنين الشبان والعمل على تعميق المساواة في تحمل العبء العسكري. على الاصوليين أن يفهموا بان عدد الشبان الاصوليين المعفيين من الخدمة العسكرية، والذي يبلغ اليوم نحو 62 الف، خرج عما يمكن للمجتمع الاسرائيلي أن يحتمله. يخيل أن مؤخرا فقط بدأوا يسمعون أصداء الثورة العلمانية. اسرائيل يمكنها أن تبارك لنفسها بان محكمة العدل العليا تنصت لها.